عاجل..تفاصيل 5 قروض حكومية لسد عجز الموازنة
تسببت الأزمة الروسية
الأوكرانية في تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي من حيث تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع
أسعار السلع مما أدى إلى زيادة الأعباء المالية.
وارتفعت الفجوة
التمويلية للعام المالي المقبل إلى 1.5 تريليون جنيه سيتم تدبيرهم من مصادر محلية وأجنبية.
وقالت مصادر حكومية
لـ"الرئيس نيوز"، إن الفترة الحالية تشهد مفاوضات لفتح خطوط ائتمان مع مؤسسات
تمويل دولية للحصول على تمويلات لدعم الاقتصاد؛ خاصة أن الاقتراض من المؤسسات الدولية
يتم بشروط ميسرة وفائدة منخفضة، موضحة أن تكلفة التمويل مرتفعة للغاية في العالم حاليًا
للسندات الدولية، ويتم بحث تنويع مصادر التمويل لدعم الاقتصاد ودعم مصادر النقد الأجنبي.
صندوق النقد الدولي
لا تزال المفاوضات
مستمرة للحصول على قرض بقيمة 3.5 مليار دولار حيث يتم وضع الآليات الفنية للاتفاق من
أجل الإصلاحات الهيكلية، وطلبت مصر الشهر الماضي دعمًا من الصندوق لتنفيذ برنامجها
الاقتصادي الشامل.
وقال الصندوق،
إن موظفيه يعملون مع الحكومة المصرية للتحضير لمناقشات البرنامج، كما أكد وزير المالية
الدكتور محمد معيط، على أن المناقشات تسير بشكل جيد.
البنك الدولي
تتفاوض الحكومة
مع البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 2.5 مليار دولار جار الانتهاء من تفاصيله، وقال
البنك إنه يقترب من الموافقة على قرض تتفاوض عليه مصر بقيمة 2.48 مليار دولار، تقدمت
للحصول عليه ضمن 9 برامج طرحتها في إطار برنامج التعاون بين مصر والبنك الدولي.
البنك الإسلامي
للتنمية
وافق البنك الإسلامي
على تمويل احتياجات مصر بقيمة 6 مليارات دولار لتغطية واردات القمح والبترول ضمن محفظة
بقيمة 15مليار دولار تم زيادتها بعد مفاوضات بين الحكومة والبنك بحسب مصادر حكومية
مسئولة.
الوكالة الفرنسية
للتنمية
وقعت مصر والوكالة
الفرنسية للتنمية اتفاقًا لدعم خطط تمويل جديدة لمصر، وتعتزم الوكالة تقديم تمويل يصل
إلى 1.25 مليار يورو خلال الفترة المقبلة.
بنك التنمية الأفريقي
بحسب المصادر هناك
مفاوضات للحصول على تمويلات من بنك التنمية الأفريقي ضمن، وكان البنك قد وافق نهاية
العام الماضي على قرض لمصر بقيمة 500 مليون دولار.
