نيفين جامع: أعددنا خطة تحرك عاجلة لإيجاد حلول جذرية لتحديات القطاع الصناعي

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار غالبية السلع ولا سيما المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الأمداد العالمية، وهو ما ساهم في حدوث تباطؤ في حركة التجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط والطاقة.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة لرؤية وخطة عمل وزارة التجارة والصناعة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وقد شارك في الجلسة عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة ومنهم إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، واللواء عبدالرؤوف احمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية.

وأشارت الوزيرة، إلى قيام وزارة التجارة والصناعة باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية واستثنائية للمساهمة في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.

وقالت الوزيرة، إنه في ضوء استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد أعدت الوزارة خطة تحرك عاجلة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في مجال طرح وتخصيص الأراضي حيث تقرر طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلًا عن إعداد منظومة تيسيرات جديدة في كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعي سواء فيما يتعلق بإصدار التراخيص ومنحها في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل وإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة فضلا عن تفعيل فروع الهيئة بالمحافظات وتطبيق اللامركزية في إتاحة الخدمات.