رفضتها تركيا.. لماذا منعت مصر دخول شحنة القمح الهندي؟

كما بدأت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، في بحث استيراد القمح من الهند، وذلك قبيل قرارها بمنع التصدير والذى تم استثناء مصر منه، حيث تم طلب دخول شحنة قمح 55 ألف طن من إحدى الشركات، لكن تم رفضها عقب تغيير وجهة المركب من تركيا إلى مصر.

من جانبه قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تلقى طلب من شركة تملك شحنة قمح هندي قوامها 55 ألف طن وتريد دخول الموانئ، بعدما كان من المفترض أن تذهب إلى تركيا، مشيراً إلى رفض السماح بدخول تلك الشحنة إلى الموانئ، ولن يسمح لها بالدخول مطلقًا، بعد التأكد من عدم مطابقتها لاشتراطات الحجر الزراعي المصرى.

كما أكد العطار، أن الاشتراطات الحجرية المصرية من أصعب وأدق الاشتراطات في العالم ولا تهاون فيه، مشيراً إلى أنه لم يُسمح بزيادة نسبة الإرجوت الضار بالقمح المستورد، وأيضًا لن يسمح باستيراد القمح وفقًا للنسب العالمية إذا كان فيه إرجوت أقل من 0.05، بشرط أن تتم معالجة الشحنة وفصل الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت من الشحنة وإعدامها تحت إشراف الحجر الزراعي.

كذلك، شدد على عدم دخول الشحنة إلى البلاد إلا بعد التأكد من أنها أصبحت خالية تمامًا من الإرجوت، وعدم التهاون في اشتراطات الاستيراد أو التصدير حتى لو هناك أزمة في القمح، ولكن لا توجد أزمة في القمح، والمشكلة الوحيدة هي ارتفاع سعره.

من جانبه قال الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إن الشحنة لم تكن ضمن الشحنات المتفق عليها، ولكنها شحنة تم رفضها من إحدى الدول لمخالفتها شروط الحجر الصحى، وربما تكون غير مطابقة للمواصفات.

رفض مصر تفريغ الشحنة لا يعد إخلالا بشروط التعاقد

وأوضح الدكتور عبد النبى، أن هناك اخبار تشير إلى وجود اتفاق لصفقة متكافئة، بحيث تحصل مصر على القمح من الهند، مقابل حصول الهند على الأسمدة من مصر، وأنه من الأفضل لمصر وقت كافة اشكال استيراد الاقماح حاليا لحين انتهاء موسم توريد القمح المحلى.

ونوه إلى أن هذه الشحنة ليست من الشحنات المتفق عليها، فهى شحنة كانت متوجهة إلى تركيا، ورفضت السلطات التركية افراغها بالموانئ التركية لافتقادها لبعض شروط الحجر الصحى ، فتم صدور الأمر للسفينة التى تحملها بالتوجه إلى الموانئ المصرية وعندما تأكدت سلطات الحجر المصرية بعدم قبول تركيا لها، رفضتها.

وأشار إلى أن الاتفاق مع الهند له عدة أسابيع، وهى فترة لا تكفى للمعاينة، والتفاوض ومن ثم ترتيب آليات الشحن، ومن ثم هذه شحنة كانت ذاهبة الى تركيا، وعندما رفضتها تركيا توجهت إلى مصر.