السكك الحديد والموانئ.. وزير النقل: نطرح حزمة من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص
ذكر المهندس كامل الوزير وزير النفل، أنه في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستهداف رفع مساهمته إلى نحو 65% من الاستثمارات خلال الثلاث أعوام المقبلة بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة تعمل وزارة النقل علي تحفيز استثمارات القطاع الخاص من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في مجالات النقل المختلفة (السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية)، بما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة " التخفيف من تغير المناخ " خلال فعاليات الاجتماعات السنوية الـ47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.
وقال: "نصيب مصر من غازات الاحتباس الحراري العالمية ما يزيد على 300 ألف جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0,6% على مستوى العالم، وتمثل قطاعات الطاقة الكهرباء والنقل والصناعة نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر، وتأتي أهمية المشاركة في هذه الجلسة من المنتدى باعتبار أن قطاع النقل يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيراً على البيئة واستهلاكاً للطاقة وإنتاجاً للانبعاثات الكربونية الضارة، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من إجمالي انبعاثات الطاقة".
وفي مجال التكيف مع التغيرات المناخية، أشار إلى أن وزارة النقل خططت لإنشاء حواجز الأمواج بالموانئ المصرية لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك الموانئ حيث يجري حاليًا إنشاء حوالي 10000 كم من حواجز الأمواج في مينائي دمياط والسخنة، ومخطط إنشاء 5000 كم في ميناء الإسكندرية الكبير.
ونوه إلى أن الوزارة تتحمل حجم التكاليف التي تحدثها التغيرات المناخية وتأثيرها على النقل البحري بأغلاق الحركة في بعض الموانئ المصرية والتأثير الاقتصادي لها، وكذا تكاليف السيول وتأثيرها المباشر على إغلاق حركة النقل على شبكات الطرق وخاصة الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وتكاليف إصلاحها سنوياً.
كما أشار الوزير إلى الفجوات العلمية والبحثية اللازمة والأساسية لمواجهة التغيرات المناخية حيث تتطلب توفير أنظمة رصد ونمذجة للطقس المتطرف ومخاطر تغير المناخ على الأصول الاقتصادية والمشروعات الجارية والمستقبلية، بما في ذلك الموانئ البحرية والطرق والبنية التحتية اللوجستية ووضع أنظمة التغلب على المخاطر للحفاظ على الاستثمارات وبناء الوعي والتدريب وبناء القدرات لتسهيل إنشاء هذه الأنظمة واستخدامها بفاعلية.
وقال إن مصر ستشرف باستضافة مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الحالي 2022 للبناء على ما تحقق في مؤتمر جلاسكو 2021 في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كإستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة حيث تخطط جمهورية مصر العربية لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة من 15% حالياً إلى نحو50% بهدف خفض نسبة الانبعاثات الضارة والتحول إلي استخدام الطاقة النظيفة.
وأعرب عن أمنياته بأن يحقق المنتدى الأهداف المرجوة وأن يخرج بتوصيات من شأنها دفع عجلة التنمية وخلق فرص استثمارية واعدة مع الحفاظ على البيئة والاعتماد علي استخدام النقل الأخضر المستدام.
