باستثمارات 1.7 تريليون جنيه.. "الوزير" يكشف خطة تطوير قطاعات النقل
شارك الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل في جلسة " التخفيف من تغير المناخ " خلال فعاليات الاجتماعات السنوية الـ47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.
وأعرب وزير النقل في كلمته عن بالغ سعادته لدعوته للمشاركة في فاعليات منتدى القطاع الخاص، كما توجه بخالص الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك الإسلامي للتنمية على الجهد المبذول لتنظيم هذا المنتدى الدولي الهام الذي يتضمن برنامجه أكثر من 30 جلسة عمل ونقاش في مختلف الموضوعات المرتبطة بنشاط البنك والأوضاع العالمية وتأثيرها على الدول الأعضاء بالبنك واستعراض أدوات التمويل المتاحة.
وصرح وزير النقل، بأنه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذ خطة بناء الدولة المصرية الحديثة وعجلة العمل والإنتاج لا تتوقف في كافة ربوع الوطن من خلال مشروعات عملاقة في مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية، وقد كان لمشروعات البنية التحتية – وعلى رأسها مشروعات وزارة النقل – النصيب الأكبر من تلك الخطة مما انعكس بالإيجاب علي تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري في تقرير التنافسية الدولية.
وأضاف أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي والنهري مع الدول العربية والإفريقية المجاورة.
وكشف أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة طموحة لتطوير كافة قطاعات النقل باستثمارات 1,7 تريليون جنيه وتشمل في مجال الطرق والكباري إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم، وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية، وإنشاء عدد 34 محور جديد على النيل ليصل الإجمالي إلى 72 كوبري / محور على النيل، وإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق على الشبكة.
وأشار الفريق كامل الوزير، إلي مجال السكك الحديدية حيث تم إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم، وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال تطوير نظم الإشارات علي عدد 4 خطوط رئيسية بإجمالي 1900 كم، وتطوير أسطول الوحدات المتحركة (توريد 260 جرار جديد – إعادة تأهيل 172 جرار – توريد 1300 عربة جديدة – توريد 6 قطارات كاملة – تصنيع 1215 عربة بضائع) بالإضافة إلي تطوير المحطات والمزلقانات وتجديدات السكة وذلك بما يحقق نقل 2 مليون راكب يومياً بدلاً من 1 مليون راكب حالياً و13 مليون طن بضائع سنوياً بدلاً من 4,5 مليون طن.
أما بالنسبة للنقل البحري، أوضح الوزير، أنه يتم العمل علي تحقيق الهدف الأكبر بتحويل مصر إلي مركز للتجارة العالمية واللوجستيات بخلق محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستي مثل محور السخنة – الإسكندرية وتم التخطيط وجاري تنفيذ أرصفة جديدة بأطوال 35 كم ليصل إجمالي أطوال الأرصفة حوالي 73 كم تستوعب 370 مليون طن و22 مليون حاوية مكافئة، وفي مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية تم التخطيط لإنشاء عدد 9 موانئ جافة، وعدد 8 مراكز لوجستية تستوعب ما يزيد عن 5 مليون حاوية مكافئة سنوياً، بالإضافة إلي تطوير عدد 7 موانئ برية علي الحدود المصرية، وفي مجال النقل النهري تشمل خطة الوزارة تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم طرق ملاحية، وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع.
