الجمعة 20 سبتمبر 2024 الموافق 17 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

لمواجهة الأسعار.. هل تصدر الحكومة قانون منع الاحتكار والتسعير الجبري؟

الرئيس نيوز

تترقب الأسواق المحلية آثار قرار رفع سعر الدولار الجمركي من وزارة المالية على أسعار السلع والمنتجات، خاصة المستوردة منها ومن بينها القمح والسكر والزيوت، الذين يشهدون ارتفاع في الأسعار خلال الفترة الماضية، مما أرجعه البعض إلى نقص الإمدادات ضمن آثار الحرب الروسية الأوكرانية.

معدلات أسعار الأرز عالميًا

وبلغ سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة في الأسواق مبلغ 14،800 جنيه، بينما بلغ سعر طن الأرز رفيع الحبة 13،600 جنيه للطن الواحد، فيما يباع للمستهلك بسعر 17 جنيهًا، حيث ارتفعت الأسعار في الفترة الأخيرة بسبب احتكار المحصول من بعض التجار ومع بداية زراعة الموسم الجديد .

جشع التجار يرفع معدلات الأسعار

كذلك، تباينت العقود الآجلة للأرز خلال بداية التداولات الصباحية، اليوم الخميس، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ ارتفع عقد يوليو عند 17.140 دولارًا للقنطار، بمقدار زيادة 0.005 دولار، أي بنسبة 0.03%، إضافة إلى ارتفاع أسعار السكر والفول والعدس وغيرها من السلع الغذائية بسبب نقص المعروض أو تخزينه من بعض تجار الجملة والتجزئة .

من جانبه قال الدكتور عبد النبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار الأرز والسكر والفول والعدس وغيرها من السلع الغذائية يرجع بشكل أساسي إلى جشع التجار، مشيرًا إلى أن من يتتبع السوق المصري سيلاحظ حساسية كبيرة بين تغير سعر صرف الجنيه وما يحدث في السوق المصري، وكأن السلع في الأسواق المصرية أصبحت مقومة بالدولار.

محاضر لكل تاجر لا يضع التسعيرة

وأكد الخبير الاقتصادي لـ" الرئيس نيوز"، أنه مهما كانت قوة الرقابة والمتابعة الحكومية على الأسواق، فالحكومة لا تملك إجبار التجار على أسعار محددة، وجل ما تستطيع فعله هو تحرير محاضر لكل تاجر لا يضع التسعيرة على بضاعته، أو يبيعها بأكثر من التسعيرة المدونة.

فرض تسعير جبري

وعن إمكانية فرض التسعيرة الجبرية للتحكم في معدلات الأسعار بالأسواق، أكد إمكانية فرض تسعير جبري، لكن هذا يحتاج إلى قانون من مجلس النواب، أو قرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة كما حدث في تسعير الخبز السياحي، ولكن هذا أمر صعب وليس ميسورًا، وقد يقابل بمواجهات ورفض كبير من قبل التجار.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك وفرة في الأرز والسكر والعدس وغيرها، لكن مؤسسات التجار هي من أعلنت رفع الأسعار بشكل رسمي وصريح، ثم أعلنت انخفاضها في بعض الأصناف، قبل أن تعود وتعلن ارتفاعها من جديد.