ما هي الحوافز التي منحتها الحكومة مؤخرًا للمستثمرين الأجانب؟
أعلنت الحكومة المصرية عن منح ترخيص خاص للاستثمارات الأجنبية في ثلاثة مجالات محددة، مما يسرع من إجراءات تنفيذ المشروعات، في إطار جهود إنعاش الاقتصاد في أعقاب التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية التي تؤثر البلاد، وفقًا لتقرير لوكالة بلومبرج، ورصد التقرير كذلك تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حول منح الحكومة الرخصة الذهبية لعدة مشروعات في إطار جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار سلسلة من المبادرات لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وتمنح الرخصة الذهبية مرة واحدة مباشرة من قبل رئيس الوزراء لبعض المشاريع وتشمل هذه المشاريع الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والبنية التحتية وتحلية مياه البحر ومشاريع الطاقة المتجددة.
وتعد الرخصة الذهبية إحدى الحوافز الاقتصادية العديدة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة لجذب الاستثمارات إلى مصر وبموجب قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017، يتم منح الشركات الحاصلة على هذه الرخصة موافقة لمرة واحدة لإنشاء وتشغيل وإدارة مشروع معين، وكذلك الحصول على التراخيص اللازمة وبناء المرافق اللازمة دون الحاجة للحصول على موافقات وإجراءات متعددة تتطلبها الجهات الحكومية.
وتنص المادة 20 من قانون الاستثمار على ما يلي: "بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، فإن الشركات المؤسسة للقيام بمشاريع استراتيجية أو وطنية تساهم في تحقيق تنمية مشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام كما يجوز منح قطاع الأعمال العام في مجالات المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة أو المتجددة أو الطرق أو النقل أو الموانئ موافقة واحدة لإنشاء وتشغيل وإدارة المشروع، بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات المطلوبة للمشروع. يجب أن تكون هذه الموافقة سارية دون الحاجة إلى أي إجراءات أخرى".
وعلق تقرير بلومبرج على الرخصة الذهبية التي لا تتطلب كافة إجراءات إقامة المشاريع، وتربط المستثمر بصانع القرار مباشرة دون المرور بإجراءات روتينية معقدة وهذا يتيح لشركات الاستثمار الأجنبية والمتعددة الجنسيات فرصة زيادة استثماراتها المباشرة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
وعلى الرغم من أن قانون الاستثمار نص على منح هذا الترخيص موافقة واحدة مباشرة، إلا أنه لم يتم تفعيله منذ المصادقة على القانون في يونيو 2017 ولكن في ظل التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد المصري، قام مدبولي بوضع النص موضع التنفيذ لتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، لأنه يزيل كافة العقبات التي قد يواجهها المستثمرون العرب والأجانب.
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين اشتكوا دائما من بعض المعوقات التي تحول دون استكمال إجراءات مشروعاتهم داخل مصر سواء بطء إصدار التراخيص أو تخصيص أراض صناعية إضافة إلى ضرورة الحصول على موافقات من جهات متعددة وعادة ما يؤدي هذا إلى نتائج عكسية وتتأخر المشاريع، لذلك يستسلم بعض المستثمرين، خاصة وأن الشركات العالمية أو متعددة الجنسيات لا تستطيع تحمل مثل هذه التأخيرات وتتطلب موافقات سريعة.
وتحدث مدبولي عن ثلاثة مجالات رئيسية يتم فيها منح المشاريع الرخصة الذهبية. على سبيل المثال، تعتبر مشاريع تحلية المياه مهمة في الوقت الحاضر لأننا نعاني من تحديات مائية ضخمة وندرة في الموارد المائية. وبالتالي، هناك حاجة إلى مصادر مياه جديدة للشرب أو الري، خاصة في المدن الجديدة التي يتم بناؤها حاليًا وتلك المطلة على البحر مثل العلمين الجديدة. وبالتالي نحن بحاجة إلى زيادة هذه الاستثمارات بسرعة.
وتبرز في مصر مؤخراً أهمية مشاريع الهيدروجين الخضراء الصديقة للبيئة، خاصة وأن مصر ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، والمعروف باسم "قمة الأطراف السابعة والعشرين وبالتالي يجب أن تقدم مثالاً للاقتصاد الأخضر قبل استضافة هذه القمة العالمية، كما أن القرارات التي تتخذها الحكومة لدعم الصناعات والاستثمارات تأتي في إطار توجه جديد للنهوض بالقطاع الخاص ومجالات الصناعة والتصدير، بهدف نهائي هو دعم الاستثمارات في القطاع الخاص من 30٪ إلى 65. ٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
يعتبر منح الرخصة الذهبية أمر جيد، لكن الاتفاق مع المستثمر يجب أن يحقق الهدف الذي تريده مصر وأن يخلق المزيد من فرص العمل، ولكن التقرير عاد لينتقد حصر إصدار الرخصة في ثلاثة مجالات فقط، مشيراً إلى أنه "بالرغم من أهمية مشاريع الهيدروجين وتحلية المياه، فلماذا لا تشمل الرخصة قطاع الصناعات الإلكترونية على سبيل المثال؟ خاصة وأن مصر بحاجة إلى الاستثمار في الصناعات الإلكترونية، لأن مصر لديها العديد من الفرص الواعدة في هذا المجال، وتستورد المنتجات الإلكترونية بمعدل مرتفع.
وتراجعت الاستثمارات الأجنبية في مصر في الآونة الأخيرة، وتعد مصر من الدول الأفريقية المهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية كما أن لديها مشاريع كبرى وفرص استثمارية وقدرات إنتاجية هائلة تمهد الطريق لاستثمارات مربحة.
وكشفت أرقام البنك المركزي المصري لشهر أبريل، وصول صافي الاستثمار الأجنبي إلى أدنى مستوى له في الخمس سنوات الماضية في عام 2021، حيث سجل نحو 5.1 مليار دولار، مقابل 5.9 مليار دولار في عام 2020، أي بانخفاض نسبته 12.5٪، ويمكن مضاعفة هذه الأرقام إذا تم توفير مناخ استثماري جيد، ويجب ألا تكون الإجراءات الحكومية عقبة أمام المستثمرين.
وتسعى مصر لفتح أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية وسط الظروف العالمية السائدة من خلال منح ميزة خاصة مثل الرخصة الذهبية التي تساهم في تطوير الهدف في مجالات مثل مشاريع الهيدروجين الخضراء وصناعة السيارات الكهربائية، وكذلك تحسين ترتيب مصر على مؤشر التنافسية العالمية واحتلت مصر المرتبة 93 من بين 141 دولة في مؤشر التنافسية العالمية، وفقًا لآخر تقرير صدر مطلع عام 2021.
