6 قطاعات تستقطب الاستثمارات الإماراتية الجديدة
تشهد الفترة الحالية دخول استثمارات كبيرة للسوق المصري بعد قررت
دولة الإمارات ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار وهو ما يدعم حجم الاستثمارات
الإماراتية لترتفع إلي 35 مليار دولار حتى عام 2027.
واختتم رئيس الوزراء المصري أمس زيارة ناجحة إلي الإمارات للتعريف بالفرص الاستثمارية وخطة مصر تجاه القطاع الخاص ضمن مبادرة العاهل الأردني ورئيسي الإمارات ومصر لإرساء مبادرة التعاون الثلاثي الأردني الإماراتي المصري للتكامل الصناعي وأهميتها في إقامة شراكة استراتيجية تدعم وتعزز التكامل الصناعي في البلدان الشقيقة الثلاثة
وزاد التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات
ومصر خلال النصف الأول من العام الماضي بلغ نحو 3.4 مليار دولار بنمو 20% مقارنة بالفترة
ذاتها من 2019.
وارتفع مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث
يقارب 765 مليار دولار (بحسب إحصائيات البنك الدولي لعام 2019).
وقال سلطان أحمد الجابر وزير الدولة ووزير
الصناعة الإماراتية: «نمتلك طاقات شابة تفوق 60 مليون نسمة، ولدينا بنية تحتية متطورة
عالمية المستوى، مثل قناة السويس التي يمر منها نحو 13% من تجارة العالم، وعدد من أكبر
الموانئ التجارية مثل: جبل علي، وميناء خليفة، وميناء العقبة، وتمتلك دولنا موارد مهمة
من النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والمعادن كالذهب في مصر، والفوسفات في الأردن،
ورمال السيليكا وغيرها، إضافة إلى قدرات متطورة في الصناعات الغذائية، والدوائية والأسمدة
والمنسوجات، وهناك مجالات مهمة لتعزيز الاستفادة من هذه الموارد».
وقالت مصادر أن 6 قطاعات اقتصادية تجتذب الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال السنوات
الخمس المقبلة وهي: الصحة، العقارات، السياحة، التكنولوجيا، الطاقة، المعادن
الثمينة
وأكد مدبولي
حرص الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة على تواجد أكبر عدد من الشركات
الإماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر، وقيام المستثمرين الموجودين بالفعل
بالتوسع في الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية لمصر، لاسيما في ظل التداعيات
التي تفرضها الأزمة العالمية الراهنة على المنطقة ككل.
