"تخوف المستثمرين وارتفاع تكلفة الاقتراض".. ماذا يعني تعديل "موديز" نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية ؟
على مدار الأشهر
الماضية خرجت اقتصادات كبرى من دائرة الأمان من وجهة نظر مؤسسات التصنيف الائتماني
المختلفة لتواجه مخاطر الركود والتخلف عن السداد أقساط الديون مع نظرة مستقبلية غير مطمئنة
وأمتد الأمر خارج حدود الدولتين المتحاربتين لتفقد كوريا الجنوبية وبيلاروسيا
وتركيا تصنيفهم الائتماني المستمر مع تخارج كبير لرؤوس أموال أجنبية وتوجهها
لأسواق الأسهم والذهب.
ومنذ مارس الماضي
حافظت مصر على تصنيفها الائتماني والنظرة المستقبلية المستقرة مع وجود قطاع مصرفي
قوى وإيرادات أجنبية قوية مع تعزيز احتياطيها من النقد الأجنبي، وقوة للاقتصاد بعد سنوات
الإصلاح.
وجاءت تقارير وكالتي فيتش، وستاندرد أند بوز، مطمئنة للاقتصاد المصري خاصة مع
الإعلان عن بوادر اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي وزخم استثماري خليجي يدعم
استمرارية الاقتصاد على النمو.
وبدون مقدمات عدلت وكالة موديز النظرة المستقبلية لمصر إلي سلبية بدعوى صعوبة تقدير قدرات
الدولة على الصمود في وجه تداعيات الحرب.
وتعتبر تلك هي المرة الأولى التي تعدل بها
الوكالة النظرة المستقبلية لمصر منذ عام 2013 وهو ما قد يؤثر من الناحية الاقتصادية
خاصة في ظل وجود خطط لطرح أدوات دين جديدة في الأسواق الدولية بقيمة 5 مليارات
دولار ما بين سندات، الباندا الصينية، وسندات يابانية جديدة وصكوك سيادية وسندات خضراء
وسندات البنية التحتية.
لماذا الأن ؟
قالت "موديز"
إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص
الصدمات الخارجية.
وأضافت وكالة التصنيف
الائتماني، أن شروط التمويل العالمية المشددة تزيد من مخاطر ضعف التدفقات النقدية مقارنة
بتوقعات "موديز" الحالية لدعم الوضع الخارجي لمصر.
موقف حيادي
على الرغم من
التصريح السابق إلا أن الوكالة حافظت على موقف حيادي تجاه الاقتصاد المصري حيث لفتت
إلى أن الاتجاه القوي لمصر نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي، يدعم المرونة الاقتصادية
واحتمال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت إلى أن استمرار
تدفق الاستثمارات في البنية التحتية، والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق، ستعملان على
دعم النمو الاقتصادي، بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصاً تجارية وافرة للبنوك.
وأضافت أن ازدهار
الاقتصاد وتعميق الشمول المالي، سيوفران فرصا ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك بشكل
سريع وخفض مخصصات خسائر القروض، سيؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع الربحية قليلاً، على الرغم
من ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب.
ضغوط اقتصادية كبيرة
قال د. وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن التصنيف الائتماني لمصر لم يتغير منذ عام 2011 ولكن النظرة المستقبلية هي التي كانت مستقرة أو إيجابية، مشيرًا إلى أنن خفض النظرة المستقبلية يعني وجود مخاوف خلال الفترة من 12 الي 18 شهرا المقبلة ويعني أن المستثمرون الأجانب عليهم التحوط من احتمالية خفض العملة أو التأخر في التحويلات تأثرًا بتداعيات الأزمة الراهنة على مدار تلك الفترة.
وتابع النحاس، أن
هذا التغيير سيضيف ضغوط اقتصادية على مصر وسيؤثر على قدرتنا على الاقتراض من
الخارج حيث سيرفع كلفة الاقتراض.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية التي من المتوقع أن تأتي إلي مصر قد تتأثر بتغير النظرة المستقبلية وهو ما يفرض على الحكومة التشدد في إجراءاتها الاقتصادية حيال تحفيز الاستثمار ومرونة سعر الصرف وجذب القطاع الخاص مع بدائل للاقتراض .
الأزمة العالمية وضبابية المشهد
قال د. خالد شافعي إن الاقتصاد المصري سيعبر الأزمة حيث عبر أزمة الأسواق الناشئة ومن بعدها أزمة كورونا إلا أن عدم وضوح الرؤية وضبابية المشهد العالمي وراء تعديل النظرة في حين أنها أبقت على التصنيف الائتماني مثمنه جهود الحكومة في دعم الاقتصاد والتدفقات النقدية
الخليجية
وضع مؤقت
يرى د. محمد معيط
وزير المالية أن هذا الموقف مؤقت بل أن تثبيت التصنيف الائتماني خطوة جيدة جدا على
الرغم من التداعيات العالمية.
وقال إن تقرير مؤسسة "موديز" أوضح أنها ستتابع الأوضاع الاقتصادية بمصر عن قرب خلال الشهور القادمة لاتخاذ
قرار بخصوص التقييم السيادي لمصر مع وجود إمكانية لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد
المصري إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي فى الأوضاع الاقتصادية والمالية بمصر.
وأوضح أن مصر تعمل
على تحقيق هذا الهدف وهو تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل جماعي ومنسق خلال الفترة القادمة.
