"المالية": الرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة والطروحات حوافز جديدة للاستثمار
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن التغيرات الاقتصادية العالمية، بما تتضمنه من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب العالمي في أعقاب جائحة «كورونا»، جعلت المؤسسات الدولية تنظر لمصر؛ باعتبارها من الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما تبذله الحكومة المصرية من جهود كبيرة لتهيئة بيئة محفزة لمناخ الأعمال.
ولفت خلال لقائه مع ممثلي ٢٠ شركة فرنسية تعمل في مجال الاستثمار المباشر بباريس، بحضور السفير المصري بفرنسا علاء يوسف، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أننا نمتلك بنية أساسية قوية وأكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات الصناعة والتوسع في الأنشطة الاستثمارية في مختلف القطاعات.
وقال إن الدولة تتجه لتنفيذ إجراءات جديدة تستهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصاد لمصر، حيث نستهدف توسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية لتصل مساهماته إلى ٥٠٪ من الناتج المحلى خلال ٣ سنوات، وقد جاءت وثيقة «سياسة ملكية الدولة» لإحداث التوازن بين مشاركة القطاعين العام والخاص في النشاط الاقتصاد، وستشهد الفترة المقبلة طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، فضلًا على بدء منح «الرخصة الذهبية» للمشروعات الاستثمارية الجديدة؛ بما يُسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
ودعا "كجوك"، الشركات الفرنسية إلى توسيع أنشطتها في مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتنموية الواعدة خاصة في ظل قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية، وقد جاءت مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية مطمئنة، حيث انخفضت نسبة العجز الكلى إلى ٤,٩٪، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة ١٢,٨٪، جنبًا إلى جنب مع زيادة الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة ٢٤٪، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص ٨٠ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، وإتاحة ١٦ مليار جنيه للدعم النقدي بمبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو سنوي ٢٣٪، إضافة إلى سداد ١٣٥ مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ ٥٠ مليار جنيه.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، إننا مستمرون في تقديم كل الدعم للقطاع التصديري على نحو يسهم في تحقيق حلم «١٠٠ مليار دولار صادرات»، وتعظيم قوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة بما ينعكس على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وأشارت إلى أن حجم صادرات مصر من السلع غير البترولية بلغ ٣٢ مليار دولار خلال عام ٢٠٢١ مقارنة بـ ٢٥,٤ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠ ولمدة حوالي ٧ سنوات ماضية، لافتةً إلى أن الدولة تتجه خلال الفترة المقبلة إلى دعم الشركات المصدرة على أساس مؤشرات الأداء مثل: الإنتاج والتصدير وفتح أسواق جديدة وأنه تم سداد حوالى ٣٤ مليار جنيه من مستحقات المصدرين من دعم التصدير وأننا مستمرون في وضع مبادرات لتشجيع الصادرات والتكيف مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
