عاجل.."لوحة توت عنخ آمون" كيف وصلت 5 قطع أثرية مصرية لـ"لوفر أبو ظبي"؟

فجرت وسائل إعلام فرنسية، قضية مدوية تتعلق باتهام المدير السابق لمتحف اللوفر الفرنسي جان لوك مارتينيز، بالتورط في إخفاء أصل خمس قطع أثرية مصرية، بينها لوحة من الجرانيت نقش عليها ختم الفرعون المصري القديم توت عنخ آمون.

"مارتينيز"، مديرًا لمتحف اللوفر من عام 2013 حتى تنحيته الصيف الماضي، وبعدها شغل منصب سفير فرنسا للتعاون الدولي في مجال التراث - وهو الدور الذي يشركه في المساعدة في مكافحة الاتجار بالآثار، وهو ما قد يحرج الدولة الفرنسية نظرًا للمنصب رفيع المستوى الذي يشغله.

وذكرت صحيفة Le Canard Enchaine الفرنسية التي أعلنت خبر توقيف المسؤول الفرنسي، إن المحققين يحاولون معرفة ما إذا كان مارتينيز قد "غض الطرف" عن شهادات منشأ مزورة لخمسة قطع من العصور المصرية القديمة اشتراها متحف اللوفر في أبو ظبي.

وقال مصدر قضائي فرنسي، لبي بي سي يوم الخميس، إنه وجهت إلى الرجل تهمة "التواطؤ في التزوير"، و"إخفاء أصل الأعمال التي تم الحصول عليها جنائيًا عبر موافقة زائفة".

ونقلت بي بي سي عن وسائل إعلام فرنسية، نفى "مارتينيز"، للاتهامات وإصراره على أنه تصرف بحسن نية، مؤكدًا أنه لم يرتكب أية مخالفة في عملية الاستحواذ على القطع.

كما قال محاموه، إنه اعترض على استجوابه في القضية "بأكبر قدر من الحزم"، وأنه "ليس لديه شك في أن نيته الحسنة ستثبت".

وبحسب نيويورك تايمز، أعلن مكتب المدعي العام في باريس الإفراج عن مدير متحف اللوفر السابق تحت إشراف قضائي بعد توجيه التهم إليه.

"مارتينيز"، يشغل حاليًا منصب سفير فرنسا الرسمي للتعاون الدولي في قضايا التراث، وقاد الجهود لحماية القطع الأثرية المعرضة لخطر النهب والتدمير في مناطق النزاع خلال فترة وجوده في متحف اللوفر، كما كتب تقريرًا قدمته فرنسا إلى الأمم المتحدة -اليونسكو- في عام 2015 تضمن50 اقتراح، مثل رسم الخرائط الرقمية للمواقع المهددة وزيادة الضوابط الحدودية، لحماية الآثار من اللصوص.

وقال مكتب المدعي العام الفرنسي، إن الشرطة استجوبت اثنين من علماء المصريات الفرنسيين على صلة بالقضية لكن أفرج عنهما دون توجيه اتهامات، بحسب نيويورك تايمز

بينما كشفت الجارديان، أن القضية فُتحت في يوليو 2018، بعد عامين من شراء متحف اللوفر أبو ظبي شاهدة نادرة من الجرانيت الوردي تصور الفرعون توت عنخ آمون وأربعة أعمال قديمة أخرى مقابل ثمانية ملايين يورو (6.8 مليون جنيه إسترليني)، متوقعة أن تكون تلك الآثار قد انتُزعت من مصر خلال انتفاضات الربيع العربي.

وذكرت الجارديان: "اعتقل صاحب المعرض الألماني اللبناني الذي توسط في البيع في هامبورج في مارس وتم تسليمه إلى باريس للاستجواب في القضية".

ويعتقد المحققون الفرنسيون أن مئات القطع الأثرية تعرضت للنهب خلال احتجاجات الربيع العربي التي اجتاحت العديد من دول الشرق الأوسط في أوائل عام 2010، ثم يُعتقد أنه تم بيعها إلى صالات العرض والمتاحف التي لم تطرح الكثير من الأسئلة حول الملكية السابقة، ولا تبحث عن كثب بما فيه الكفاية في التناقضات المحتملة في شهادات منشأ الأعمال.

وقالت الجارديان، إن العديد من البلدان قد تأثرت بنهب القطع الأثرية، بما في ذلك مصر وليبيا واليمن وسوريا.