مدبولي يلتقي كبار المستثمرين في الإمارات لبحث فرص الاستثمار بمصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر إقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.

وحضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المصري وهم: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والسفير شريف البديوي، سفير مصر لدى أبو ظبي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.

وضم الجانب الإماراتي في اللقاء، جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الذي يضم في عضويته كبرى الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج، ومريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات لدى القاهرة، ومسئولي عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة بدولة الإمارات، وأكثر من 30 من كبار رجال الأعمال الإماراتيين في عدة قطاعات أبرزها: الصناعة، والبترول، والطاقة، والاستثمار العقاري، والزراعة، والاتصالات، والموانئ واللوجستيات، والسياحة والطيران، وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق المال والاستثمارات الخاصة، وتجارة التجزئة، وإعادة التدوير.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور من المستثمرين الإماراتيين، وشكرهم على حضور هذا اللقاء، لافتا إلى أن عددا من الحاضرين مُتواجد باستثماراته في مصر، وأنه التقى عددا منهم بصورة منفردة على مدار الفترة السابقة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء هدفه الأساسي ينطلق من حرص الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر، وقيام المستثمرين الموجودين بالفعل بالتوسع في الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية لمصر، لا سيما في ظل التداعيات التي تفرضها الأزمة العالمية الراهنة على المنطقة ككل.

وأضاف مدبولي أنه التقى عددا من المستثمرين الحاضرين، اليوم، خلال فترات سابقة، حيث طرحوا بعض المشكلات التي تواجههم، التي تحتاج إلى إجراءات وتم اتخاذ الكثير من الإجراءات، ولكن في ظل الظروف التي مرت بها مصر، حيث شهدت ثورتين في 2011 ثم 2013، تلاها أوضاع اقتصادية صعبة جدا، وذلك حتى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع على عاتقه إعادة بناء الدولة المصرية. 

وأشار إلى أن الدور الأهم للدولة المصرية وقتها، كان ضرورة الإسراع بخطوة الإصلاح الاقتصادي، والنهوض بالبنية الأساسية اللازمة، على النحو الذي تستحقه مصر، لذا كان تركيز الدولة خلال الفترة السابقة قائما على قيام الدولة بتنفيذ استثمارات حكومية ضخمة في بناء البنية الأساسية، سببت النهوض بهذه القطاعات وتحقيق الربط من خلال شبكة طرق جديدة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الراهنة تشهد فتح الدولة المصرية المجال للاستثمار الخارجي والزيادة من مساهمة القطاع الخاص، مؤكدا أن المشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، كان من الضروري أن تقوم بها الدولة، حيث كانت استثمارات ضخمة مطلوب تنفيذها في وقت يسير، ولم تكن مصر تتحمل مرور عدة سنوات قبل تنفيذ هذه المشروعات، فكان من الضروري أن تدخل الدولة بقوة لتنفيذ هذه المشروعات، لاختصار الوقت وتهيئة الإمكانات اللازمة لتشجيع أي مستثمر على القدوم في كافة المجالات.

وطرح الدكتور مصطفى مدبولي ملف إجراءات الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، التي اتخذتها الدولة في 2016، مشيرا إلى أنه كان من بين أهدافها تقليل المخاطر التي كانت تواجه الاستثمار في مصر، لافتا إلى أنه لذلك اتخذت الدولة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كما أتمت برنامجا مع صندوق النقد الدولي، ويتم العمل حاليا على برنامج جديد مع الصندوق بسبب الأزمة العالمية، سيتم الإعلان عنه خلال فترة وجيزة، هدفه إعطاء حالة من الاستقرار والثقة للاقتصاد، والطمأنينة لكل المستثمرين داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى رؤيتنا تجاه التحديات التي تواجهنا.  

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أنه يمكن أن نطلق على المرحلة التي نمر بها الآن مرحلة بناء الدولة، والتحرك والانفتاح في الاقتصاد، وركزنا في البداية على تطوير البنية الأساسية، واتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية المناسبة من أجل جذب الاستثمارات، ونحن الآن في الوضع الاقتصادي المصري في مرحلة الانفتاح بقوة على القطاع الخاص، والدخول في مشروعات عملاقة يكون أساسها الاستثمارات الخاصة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن رئيس الجمهورية أعلن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مجموعة من الإجراءات، مطالبا الحكومة بأن تبدأ في تنفيذها على الفور، وعقب إجازة عيد الفطر عقدنا مؤتمرا صحفيا عالميا لتوضيح الموضوعات والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في هذه المرحلة بشأن الخطوات التنفيذية لتحقيق الأهداف المنشودة.