تحسبا لانقطاع واردات القمح من البحر الأسود.. مصر تتطلع لتدبير احتياجاتها محليًا
تعتبر مصر في العادة أكبر مستورد للقمح في العالم، وتحصل على معظم مشترياتها من الحبوب وبصفة خاصة القمح، من روسيا وأوكرانيا، ويبيع المزارعون المحليون نحو 60٪ من المحاصيل للدولة، وذكرت مجلة سكسسفل فارمينج الزراعية أنه بعد تصاعد المخاوف من توقف شحنات القمح المستوردة من الدول الواقعة على البحر الأسود التي كانت تعتمد عليها البلاد في السنوات الماضية بسبب الحرب في أوكرانيا، تسعى مصر، التي غالبًا ما تكون أكبر مستورد في العالم، إلى استخراج كل ما في وسعها من محصول القمح المحلي الذي تتعلق به الأنظار والآمال في الوقت الحالي.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية، التي توفر الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليونًا من سكان مصر الذين يقدر عددهم بـ 103 ملايين نسمة، قد وضعت هدفًا طموحًا لشراء ستة ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، أي بزيادة الثلثين عن أي من العامين السابقين، وذكر التقرير أن عمال الصوامع المصرية يعملون ساعات إضافية لتدبير احتياجات البلاد من القمح، وقال أحدهم في مقابلة: "من المفترض أن نغادر في الساعة 4 مساءً ولكن هذا العام على وجه الخصوص، نعمل أحيانًا حتى منتصف الليل".
وبعد بداية بطيئة، يقول المزارعون والمسؤولون إن الحصاد يسير على ما يرام، لكن المزارعين والحكومة لا يزالون يتعرضون لقدر غير عادي من الضغوط ويتطلب برنامج دعم المواد الغذائية في مصر حوالي تسعة ملايين طن من القمح سنويًا وفي العام الماضي، استوردت الحكومة 4.7 مليون طن، معظمها من روسيا وأوكرانيا، واشترت حوالي 1.9 مليون طن من القمح الأجنبي للشحن في عام 2022 حتى الآن وتقطعت السبل بنحو 300 ألف طن في أوكرانيا، مع عدم وضوح الأسعار وقدرة أوكرانيا على توفير وتنفيذ الإمدادات المستقبلية، وفي الوقت الذي تسعى فيه لدعم احتياطيات القمح، تقول الحكومة المصرية إن المزارعين يجب أن يزودوا الدولة بما لا يقل عن 60٪ من محصولهم، ارتفاعا من 40٪ اشتروها العام الماضي. مع فرض غرامات وعقوبات تصل إلى السجن لمن لا يمتثل.
تهدف القواعد إلى منع المزارعين من حجز كميات من محاصيلهم كعلف للحيوانات، ومنع التجار من بيع القمح في السوق المفتوحة، كما رفعت الحكومة سعر الشراء بنسبة 22٪ عن العام الماضي، إلى 311.23 دولارًا - 318.40 دولارًا للطن، على الرغم من أن هذا لا يزال أقل بكثير من الأسعار الدولية ويقول بعض المزارعين إنه غير كافٍ نظرًا لارتفاع تكاليف ومصروفات الزراعة والعمالة.
وفي بنها، قال المزارع أحمد سمير، 59 عامًا، إنه زرع قمحًا أقل في مزرعته التي تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة عادةً هذا العام بسبب ارتفاع أسعار العمالة والمصروفات الأخرى، ويخطط لبيع حوالي ثلثي قمحه للحكومة، والاحتفاظ بالباقي للاستهلاك المنزلي، وأضاف بينما كان عامل وراءه يضع القمح في كيس ضخم: "في ضوء التكاليف المرتفعة، فإن سعر الشراء ليس مرضيا بشكل كامل ولكنه تحسن عن الأسعار السابقة".
على الرغم من عدم الرضا، يقول المزارعون إن البيع للحكومة أمر مريح، ويضمن السداد للمدينين أو من يحتاجون إلى أموال سريعة وحتى يوم الخميس، قامت الحكومة بشراء 3 ملايين طن من المحصول المحلي، والذي يستمر حصاده حتى يوليو، وقد يكون التحدي الأكبر للحكومة هو الشراء من طرف ثالث، ولذا تحاول الحكومة تقييد ذلك من خلال مطالبة المزارعين بالسعي للحصول على تصريح لبيع القمح في السوق بعد الوفاء بحصصهم وارتفعت أسعار القمح العالمية، التي عادة ما تكون أقل من أسعار القمح المصري، إلى نحو 450 دولارًا للطن في مناقصة مصر الأخيرة في أبريل مقارنة بنحو 318 دولارًا للطن في فبراير، مما أعطى التجار حافزًا لشراء القمح المحلي، ووفقا لاثنين من التجار بالقطاع الخاص، فإن بعض المطاحن الخاصة تعرض سبعة آلاف جنيه مصري (377 دولارا) للطن للقمح المحلي، بزيادة نحو 1100 جنيه (59 دولارا) عما تعرضه الحكومة، لكنها لا تزال أقل بكثير من السعر العالمي.
وتصدرت التقارير الإخبارية عن مصادرة الحكومة مئات الأطنان من القمح المتداول بشكل غير قانوني من المطاحن الخاصة عناوين الصحف المحلية في الأسابيع الأخيرة، كما تثير صراعات المزارعين مع ارتفاع تكاليف الزراعة بما في ذلك الأسمدة والعمالة، تساؤلات حول مسعى طويل الأمد لاستخدام الأراضي الصالحة للزراعة وندرة المياه لتوسيع إنتاج القمح وزيادة الاكتفاء الذاتي.
