الركود يهدد أكبر اقتصاد في العالم.. هل يعجز بايدن عن مواجهة وحش التضخم؟

ادعى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة  تسلا، الذي اكتسب شهرة أكبر وسط شرائه لموقع تويتر والذي توقع سابقًا حدوث ركود اقتصادي، أن الركود القادم "في الواقع أمر جيد"، و"صحوة جرئية" ولكنها ضرورية بعد موقف متساهل تبنته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من جائحة كوفيد -19، وعندما سأل أحد مستخدمي تويتر ماسك، "هل ما زلت تعتقد أننا نقترب من الركود؟"، أجاب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا: "نعم، لكن هذا في الواقع أمر جيد، لقد كانت الإدارة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي يصران على أن يمطرا الأموال على الحمقى لفترة طويلة، واليوم يجب أن تتاح الفرصة لإعلان بعض حالات الإفلاس.. يجب أن يحدث ذلك".
وتذكر تعليقات إيلون ماسك بأصوات متعالية ضد سياسات بايدن الاقتصادية التي يخشى من أن تتسبب في دخول أكبر اقتصاد في العالم حالة ركود لا يحمد عقباها، وخاصة تراخي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي، في التعامل المبكر مع الموجة التضخمية والنظر إليها على أنها "مؤقتة" طوال العام 2021، والتردد في تطبيق تشديد السياسة النقدية، ووفقًا لشبكة سي إن إن الإخبارية، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي على وشك الدخول في حالة ركود، ربما في أقرب وقت هذا العام، لذا ومن أجل تجنب التعرض لضربة مالية كبيرة، سيحتاج الأمريكيون إلى الاستعداد للتعامل مع مستويات غير مسبوقة من التضخم والركود معًا.
في الصيف الماضي، توقعت سي إن إن أن النمو الاقتصادي الأمريكي بدأ بالفعل في التباطؤ وأن الاقتصاد سيستمر في التباطؤ في الأشهر المقبلة وثبت بالفعل صحة ذلك، مع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي من 12.2٪ في الربع الثاني من عام 2021 إلى 3.5٪ في الربع الأول من هذا العام وعادة ما تستشهد وزارة التجارة بنمو الناتج المحلي الإجمالي على أنه النسبة المئوية السنوية تتغير من ربع إلى آخر، لكن هذه الأرقام تميل إلى الدوران أكثر بكثير من الأرقام السنوية ومع ذلك، تظهر أحدث البيانات الاقتصادية تباطؤ النمو الاقتصادي بين عامي 2021 و2022.
وهناك مجموعة خطرة من الرياح الاقتصادية الخارجية المعاكسة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والإغلاق الإلزامي للمرافق بسبب موجة جديدة لكوفيد في الصين، مما أدى إلى صدمات العرض التي تعزز التضخم وتبطئ النمو، ويرتبط جزء رئيسي من مشكلة التضخم بالحوافز المالية الهائلة البالغة 3.9 تريليون دولار التي تم ضخها في الاقتصاد في عامي 2020 و2021، إلى جانب أكثر من مائة مليار دولار من السندات التي كان الاحتياطي الفيدرالي يشتريها كل شهر منذ ذروة الوباء.
بطبيعة الحال، عندما يترسخ التباطؤ الاقتصادي، من المنطقي أن يحاول البنك المركزي دعم النمو الاقتصادي عن طريق خفض أسعار الفائدة ولكن في هذه الحالة، يحاول الاحتياطي الفيدرالي تعويض الفشل في مواجهة التضخم في وقت أقرب على الرغم من التحذيرات العديدة في العام الماضي من أن التضخم يخرج عن السيطرة وكان ينبغي على البنك المركزي أن يتخذ إجراءات استباقية منذ الصيف الماضي، والآن، ليس أمام الاحتياطي الفيدرالي خيار كبير سوى تشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة بشدة لكبح جماح التضخم وهذا يزيد بشكل ملموس من مخاطر دفع الاقتصاد إلى ركود كامل.
قبل ستة أشهر فقط بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء مشترياته من الأصول وقد بدأ أخيرًا في رفع أسعار الفائدة منذ شهرين فقط، ولكن في تلك المرحلة، ارتفع التضخم الإجمالي بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا، مما أثر على الأمريكيين في كل ركن من أركان البلاد، وبالنسبة للمستثمر العادي، من الصعب العثور على ملاذ آمن، وعادة ما تكون حالات الركود مصحوبة بأسواق هابطة صريحة، مع انخفاض الأسهم بنسبة تزيد عن 20٪، وغالبًا بأكثر من ذلك بكثير ومع قيام الاحتياطي الفيدرالي الآن برفع أسعار الفائدة بقوة، فإن سوق السندات ليست ملاذًا آمنًا وتعتبر الأسهم والسندات أكثر خطورة من المعتاد، ويعني ارتفاع التضخم أنه حتى السيولة النقدية الموجودة في المنزل بعيدا عن البنوك فقدت قوتها الشرائية.