ارتفاع جنوني في أسعار الأرز.. هل تملك الحكومة إجبار التجار على التخفيض؟

تشهد أسعار الأرز في الأسواق المصرية ارتفاع كبير غير مبرر رغم كفاية المخزون المحلي، مما أرجعه البعض إلى استغلال التجار للأزمة الاقتصادية الأخيرة وارتفاع سعر الدولار، أو نقص الإمدادات نتيجة ممارسات بعض التجار وتخزين كميات كبيرة مما يؤدى إلى نقص المعروض.

أسعار الأرز شعير وأبيض

وارتفعت أسعار الأرز خلال الأيام الماضية بمعدلات غير مسبوقة، وبلغ سعر الأرز الشعير، اليوم الخميس، مبلغ 9400 إلى 9600 جنيه للطن بزيادة تصل إلى حوالي 400 جنيه عن بداية السبوع، مما أرجعه البعض إلى زيادة الطلب مع نقص المعروض والذي تم تخزينه من العام الماضي، وعدم زيادة المساحة المنزرعة من المحصول والتي لا تتعدى المليون فدان، حيث يتم زراعة مليون و75 ألف فدان تنتج 3 ملايين و200 ألف طن أرز، رغم زيادة عدد السكان وارتفاع الطلب في الأسواق.

كما بلغت أسعار الأرز الأبيض في الأسواق بين 13 إلى 15 ألف جنيه للطن، وذلك بسبب عمليات التخزين أو الامتناع عن البيع ما يساهم في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.

وأكد عدد من الخبراء والمهتمين، على ضرورة تفعيل الرقابة على التجار والأسواق لمنع عمليات التخزين مما يؤدى إلى نقص المعروض، إضافة إلى ترشيد الاستهلاك مع زيادة استيراد الأرز من الخارج، والعمل على طرح كميات مما يساهم في زيادة المعروض، وهو ما يؤدى بالتبعية إلى انخفاض الأسعار.

ارتفاع جنوني

ذكر رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، أن سعر الأرز الأبيض ارتفع بمقدار 100 جنيه بالطن، بينما استقرت أسعار الأرز الشعير بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، وبلغ سعر عريض الحبة 7100 جنيه للطن، بينما بلغ سعر رفيع الحبة 6800 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار الأرز الأبيض كسر 3% ارتفاعًا في سعر الطن بنحو 100 جنيه، ليسجل سعر الطن 11,300 جنيه، إضافة إلى زيادة أسعار الأرز الأبيض كسر 5% ليسجل سعر الطن 9,900 جنيه، بزيادة 100 جنيه، حيث بلغ سعر الأرز للمستهلك 12 جنيه للكيلو الواحد.

جشع التجار

قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأرز والسكر والفول والعدس وغيرها من السلع الغذائية، ترجع بشكل أساسي إلى جشع التجار، خاصة أن من يتتبع السوق المصري سيلاحظ حساسية كبيرة بين تغير سعر صرف الجنيه وما يحدث في السوق المصري من ارتفاعات في السلع المختلفة وخاصة الأساسية منها.

صعوبة في ضبط الأسواق

وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، إن الارتفاعات الأخيرة غير مبررة، وكأن السلع في الأسواق المصرية أصبحت مقومة بالدولار، لافتًا إلى أنه مهما كانت قوة الرقابة والمتابعة الحكومية على الأسواق فالحكومة لا تملك إجبار التجار على أسعار محددة، وأن كل ما تستطيع فعله هو تحرير محاضر لكل تاجر لا يضع التسعيرة على بضاعته، أو يبيعها بأكثر من التسعيرة المدونة.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسباب ارتفاع أسعار الأرز ترجع إلى بعض الممارسات الخاطئة من منتجي الأرز الشعير وبعض مضارب الأرز وقيامهم بعمليات تخزين غير مبررة، مشددًا على أنه  خلال الفترة المقبلة سيتم مصادرة أي كمية أرز لم يفصح صاحبها عن مصدرها أو قام بحجبها.