موقع أمريكي يكشف الفصل الثاني من قصة "تيران وصنافير"

عادت جزيرتا تيران وصنافير مرة أخرى إلى واجهة الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي و السوشيال ميديا عقب نشر أحد المواقع الأمريكية تفاصيل بشأن المفاوضات المصرية السعودية الإسرائيلية برعاية أمريكية لنقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية.

ونشر موقع أكسيوس الأمريكي تقرير يتناول وساطة الإدارة الأمريكية برعاية الرئيس جو بايدن، مستندا إلى خمس مصادر أمريكية وإسرائيلية لم يسمها، مشيرا إلى أن المفاوضات تهدف إلى نقل السيادة المصرية إلى السعودية على جزيرتين بالبحر الأحمر، موضحا أنه إذا نجحت المساعي الأمريكية فإن ذلك سيعد إنجازاً كبيراً لإدارة بايدن، حيث أنه تعتبر خطوة كبيرة فى اتجاه تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية.

و بموجب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية لعام 1979، يجب أن تكون تيران وصنافير منطقة منزوعة السلاح ولديها قوة من المراقبين متعددي الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، وعلى الرغم من الاحتجاجات العامة في مصر، وافق البرلمان المصري في يونيو 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس 2018 على اتفاقية نقل السيادة على الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، ولكن الاتفاق احتاج إلى موافقة من إسرائيل بسبب معاهدة السلام لعام 1979، أعطت إسرائيل موافقتها من حيث المبدأ على إعادة الجزر إلى المملكة العربية السعودية ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن استمرار عمل قوة المراقبين المتعددة الجنسيات والمسؤولين عن تسيير دوريات في الجزر وضمان استمرار حرية الملاحة في المضيق دون عوائق.

لكن الترتيبات التي سبقت الإشارة إليها لم يتم الانتهاء منها وظلت العديد من القضايا العالقة، بما في ذلك عمل القوة المتعددة الجنسيات.

 وتسيطر جزيرتا تيران وصنافير على مضيق تيران - وهو ممر بحري استراتيجي إلى موانئ العقبة في الأردن وإيلات في إسرائيل، ويقول مسؤولون سعوديون إن السعودية منحت مصر السيطرة على الجزيرتين في عام 1950 وأصبحتا منزوعتا السلاح فيما بعد في إطار معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.

وخلف الكواليس، وفقًا لموقع أكسيوس، فإن منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكجورك هو الشخص الرئيسي المسؤول بإدارة بايدن المنوط به تنفيذ تكليف وجهود الوساطة الحالية، وفقًا لمصادر أمريكية وإسرائيلية، وقالت المصادر إن القضية الرئيسية هي القوة المتعددة الجنسيات للمراقبين، وقالت المصادر إن السعودية وافقت على إبقاء الجزر منزوعة السلاح والالتزام بالحفاظ على حرية الملاحة الكاملة لجميع السفن لكنها أرادت إنهاء وجود المراقبين متعددي الجنسيات في الجزر، واتفق المسؤولون الإسرائيليون على النظر في إنهاء وجود القوة متعددة الجنسيات، لكنهم طلبوا ترتيبات أمنية بديلة تحقق نفس النتائج، بحسب المصادر.

أيدت المملكة العربية السعودية اتفاقات إبراهام لكنها أوضحت في ذلك الوقت أنها لن تقبل أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل ما لم يكن هناك تقدم جاد في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، ويمكن للمفاوضات الناجحة أيضًا أن تخفض التوترات بين إدارة بايدن والمملكة العربية السعودية.