الأمم المتحدة تشكر مصر لتسهيل الرحلات التجارية من صنعاء إلى القاهرة

أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، مساء الأربعاء، أن ممثلي الحكومة اليمنية وأنصار الله بدأوا في العاصمة الأردنية عمّان، مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات.

وأكد المبعوث الأممي، في بيان نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، على أهمية فتح الطرق في تعز وغيرها من المناطق بالنسبة لليمنيين خاصة وأنهم عانوا لفترة طويلة من أثر إغلاق الطرق، مضيفًا: "يعد فتح الطرق في تعز وغيرها من المناطق عنصرًا جوهريًا من الهدنة، إذ سيسمح ذلك بلمّ شمل العائلات التي فرقتها جبهات النزاع، وسيسمح للأطفال بالذهاب إلى المدارس، وللمدنيين بالوصول إلى أماكن عملهم وإلى المستشفيات، وباستعادة حركة التجارة الحيوية."

ودعا في هذا السياق المجتمعين إلى التفاوض بحسن نية للتوصل بشكل عاجل إلى اتفاق ييسر حرية التنقل ويحسن ظروف المدنيين.

وبحسب البيان، فقد أحرز الأطراف، في سياق الهدنة أيضاً، تقدماً ملموساً مهماً في الاتفاق على استئناف الرحلات التجارية الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي، حيث سافر حتى الآن أكثر من 1000 راكب على متن هذه الرحلات، كما ازداد تردد الرحلات التجارية، وتجري الآن استعدادات لاستئناف الرحلات التجارية بين صنعاء والعاصمة المصرية، القاهرة.

وقال "غروندبرغ"، سيسمح ذلك لمزيد من اليمنيين بالسفر إلى الخارج للحصول على الرعاية الطبية وفرص التعليم والتجارة، وزيارة عائلاتهم في الخارج، معربًا عن امتنانه للحكومة المصرية على تعاونها في تسهيل الرحلات التجارية من صنعاء إلى القاهرة وعلى دعمها النشط للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في إحلال السلام.

كما دعا "غروندبرغ"، الأطراف إلى ممارسة أعلى درجات ضبط النفس للمحافظة على الهدنة والوفاء بالتزاماتها ضمن القانون الدولي لحماية المدنيين، وأكد أنه سيعمل مع الأطراف ضمن آليات التنسيق التي أسست لها الهدنة "لخفض التصعيد ومنع وقوع الحوادث وحلّها.

وقال "لقد لمسنا الآثار الإيجابية للهدنة على حياة اليمنيين اليومية، وعلى الأطراف تجديد الهدنة لضمان استمرارية هذه الفوائد وتعزيزها للشعب اليمني الذي عانى طويلاً لأكثر من سبع سنوات جراء الحرب"، موضحًا أن الهدنة قدمت فرصة لكسر دوامة عنف ومعاناة الماضي للانطلاق نحو مستقبل سلمي في اليمن.

وناشد الأطراف باغتنام هذه الفرصة من خلال تنفيذ الهدنة وتجديدها والتفاوض على حلول أكثر ديمومة حول القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيرادات والرواتب من أجل دعم تسوية سياسية شاملة للنزاع، مؤكدًا أن مسؤولية حماية وتحقيق إمكانية إحلال السلام في اليمن تقع على عاتق الأطراف.