"المالية" تحث الجهات الحكومية على الالتزام بالحد الاقصى للأجور

ونوهت الوزارة إلى ضرورة التزام الجهات الحكومية بوضع آلية تحصيل وسداد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور من خلال تحويلها لحساب بنكي بالبنك المركزي مخصص لذلك الغرض، وألزمت الجهات الحكومية حال صرف مبالغ أو مكافئات لموظفين في جهات أخرى يجب إخطار الجهة الأخرى بذلك خلال 30 يومًا.

وهددت وزارة المالية بالمسائلة التأديبية لكل من يتسبب في عدم رد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى، وأرفقت نماذج بحصر المبالغ الزائدة حتى 31 ديسمبر 2021.

وأشارت الوزارة، إلى ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد التنفيذية تلافيًا لتعرض العاملين المخالفين لهذه التعليمات إلى العقوبات المقررة قانونًا.

وقال الكتاب الدوري لوزارة المالية، إنه سيكون على كل وحدة حسابية تخصيص مجموعة عمل داخلها، تقوم بتحديد ما يتقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل.

وأَضاف أنه يكون على الوحدة الحسابية إخطار العامل بقيمة المبالغ التي صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل، خلال 30 يومًا من نهاية عام الصرف، وأن يلتزم كل عامل حصل على مبلغ يزيد عن الحد الأقصى المقرر برد المبالغ الزائدة على الوحدة الحسابية خلال 30 يومًا من إخطاره بالقيمة الزائدة.

وأشار الكتاب الدوري للوزارة، إلى أنه في حال امتناع العامل عن رد قيمة المبالغ الزائدة، تقوم الجهة الإدارية التابع لها باستقطاع المبلغ من أية مبالغ تكون مستحقة له لديها أو لدى أي جهة أخرى في موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالي لعام الصرف، وذلك في حدود القواعد المقررة قانونا.

وقال البيان، إنه في ضوء توصيات مجلس النواب، بضرورة إعداد بيان بالعاملين الذين تجاوز دخلهم الحد الأقصى المشار إليه والمبالغ التي تم ردها بكل جهة من الجهات المخاطبة بأحكامه.

ووفقًا للكتاب الدوري، سيكون على كافة الأجهزة والجهات، موافاة وزارة المالية، بقرار تشكيل مجموعات العمل بكل وحدة محاسبية وقيمة ما يتقاضاه العامل ومصادر ونوعياته، كما يلزم استيفاء النموذج المرفق للعاملين المتخطين للحد الأقصى ويتضمن اسم الموظف ودرجته الوظيفية والرقم القومي وصافي جملة ما تقاضاه من أجور ومرتبات وحوافز ومكافئات إضافية وجهود غير عادية وأية مزايا أخرى بما في ذلك بدلات ومكافآت حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان سواء في جهة عمله أو أي جهة أخرى، أيًا كان مصدر هذه المبالغ سواء كانت تمول من الخزانة العامة للدولة أو تمويل ذاتي أو الصناديق والحسابات الخاصة.