مع توقف الإمدادات الخارجي.. هل يسد القمح المحلي فجوة الاستيراد؟
تواصل وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، استلام توريد القمح المحلى من المزارعين، وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك الفعلى، خاصة مع توقف إمدادات القمح الروسي والاوكرانى نتيجة إستمرار التوترات السياسية في منطقة البلقان منذ ثلاثة أشهر.
كما أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار توريد القمح المحلى بكمية إجمالية قدرها 6 ملايين طن، بالتعاون مع وزارة التموين، مع وضع عدة ضوابط لمنع نقل القمح بين المحافظات، ودفع القيمة المالية خلال يومين لجميع المزارعين، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.
يأتى ذلك فيما انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من استلام 2 مليون و 920 الف طن قمح منذ بداية التوريد فى إبريل الماضي، حتى اليوم الأربعاء، تم دفع قيمتها للمزارعين بإجمالي 14 مليار جنيه.
كذلك، ارتفعت معدلات التوريد، خاصة بعد زيادة حافز التوريد من مجلس الوزراء، بقيمة 65 جنيها، حيث أصبح سعر الاردب 865 جنيها لدرجة نظافة 22.5 قيراط ، و 875 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و 885 جنيها للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط.
من جانبه قال الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إنه يتم استلام محصول القمح المحلى من المزارعين، وتوربده إلى الصوامع، مشيراً إلى أنه من المتوقع توريد 5 ملايين طن هذا الموسم.
وأكد الخبير الاقتصادي ل «الرئيس نيوز»، إنه حتى الآن لا توجد مشكلة في توفير القمح، وذلك نتيجة توريد المحصول المحلى ووجود مخزون استراتيجي، و التوريدات الأولية تشير إلى إن الإنتاج المصري قد يزيد عن تسعة مليون طن، ومن ثم توقف الاستيراد خلال الفترة الحالية لا يؤثر بشدة.
وأوضح الدكتور عبد النبى، إنه بفرض استمرار الحرب حتى ديسمبر القادم، أو استمرار تهديد صادرات الحبوب فى روسيا وأوكرانيا ورومانيا، حينها فعلا قد تكون هناك مشكلة كبيرة، بينما من الان وحتى ديسمبر القادم، فلا تخوف من نقص إمداد القمح فى مصر، خاصة مع وفرة المحصول المحلى واستمرار التوريد.
