مؤشر خطر.. وكالة التصنيف "موديز": الادخار في تركيا ليس خيارًا منطقيًا
فيما يبدو أن تركيا ليس في قريبها العاجل أي مؤشرات تدعو إلى التفاؤل لتجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي تتمثل في مواصلة الليرة التركية تراجعها أمام الدولار، فخلال تعاملات أمس الثلاثاء، وصلت الليرة إلى أقل مستوى لها منذ أواخر العام الماضي، مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي واستمرار السياسة النقدية المرنة بما لا يسمح بكبح جماح التضخم في تركيا.
مما يعكس الصعوبة التي يشهدها الاقتصاد التركي، ما ذهبت إليه وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز"؛ ففي دراسة لها أنّ الادخار في تركيا ليس خيارًا منطقيًا.
بحسب موقع "أحوال" فقد قالت الخبيرة الاقتصادية، لينا باروكاس، إن أسعار المستهلك في تركيا تتزايد باستمرار وهذا الوضع يشجع المواطنين على زيادة استهلاكهم؛ وأشارت إلى أنه بما أن سعر الفائدة الحقيقي سلبي، فلم يعد الادخار خيارًا منطقيًا.
قالت باروكاس، إنّ الوضع يخلق حلقة مفرغة حيث يستهلك المواطنون أكثر ويكون هناك ضغط تصاعدي أكبر على الأسعار. ويحد غياب المدخرات الوطنية من قدرة البلاد بالتالي على الاستثمار في المجالات التي يمكن أن تولد تدفقات من النقد الأجنبي.
كانت وكالة بلومبرج للأنباء أشارت إلى تراجع الليرة بنسبة 1.5% إلى أكثر من 16 ليرة لكل دولار وهو أقل مستوى منذ الأزمة المالية التي ضربت تركيا أواخر العام الماضي. ولا توجد مؤشرات على تعاف قريب للعملة التركية خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.
يأتي ذلك في حين ارتفعت أسعار المستهلك في تركيا خلال الشهر الماضي بنسبة 70% سنويا، وهو ما يزيد بشدة عن المعدل المستهدف بالنسبة للبنك المركزي التركي وهو 14% سنويا.
في إشارة إلى أن البنك المركزي التركي لا يزال غير مستجيب لارتفاع الأسعار وأن معدل الفائدة 14 في المائة أقل بكثير من مستوى التضخم الحالي.
أكدت باروكاس أيضًا أنه إذا تعذر السيطرة على التضخم، فسوف يستمر تدهور القوة الشرائية. وفي إشارة إلى أن سعر الفائدة الحقيقي لا يوفر حماية ضد الصدمات المحتملة، قالت باروكاس إن ضغوط الأسعار العالمية ستستمر لفترة من الوقت.
فيما قال بير هامارلوند رئيس إدارة الأسواق الصاعدة في مؤسسة إس.إي.بي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، بحسب الموقع ذاته، "الضغوط على الليرة تتزايد"، مشيرا إلى أن "معدل التضخم المرتفع ومؤشرات تباطؤ نمو الاقتصاد في تركيا ولدى شركائها الرئيسيين والسياسة النقدية السيئة بشكل خطير" تزيد هذه الضغوط.
كما تراجعت الموارد المالية التي يمكن للبنك المركزي التركي استخدامها لتحقيق استقرار سوق الصرف في ظل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي خلال الشهر الحالي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي التركي الصادرة الجمعة الماضي أن احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا سجل خلال الأسبوع المنتهي يوم 13 مايو الحالي أكبر تراجع له خلال العام الحالي، وهو ما يشير إلى تزايد تكلفة محاولات دعم الليرة التركية.
وكالة بلومبرج للأنباء قالت إن بيانات البنك المركزي القول إن احتياطي النقد الأجنبي تراجع خلال الأسبوع المذكور بمقدار 4.8 مليار دولار، ليصل إجمالي احتياطي البلاد إلى 61.2 مليار دولار وهو ما يكفي لتغطية وارداتها لمدة 10 أشهر تقريبا.
