لتوفير 100 مليون دولار.. مصر تعتزم تركيز الاهتمام على الدول النامية في قمة الأمم المتحدة للمناخ
تهدف مصر إلى تحويل التركيز إلى الدول النامية في محادثات المناخ الأممية التي تستضيفها في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وبذلك تستلم مصر رئاسة محادثات المناخ للأمم المتحدة من بريطانيا.
وذكر مسؤول كبير بالأمم المتحدة لوكالة فرانتس برس إن اتصالات بمصر ترجح أن القاهرة ستسعى لتعزيز مصالح العالم النامي عندما تستضيف قمة المناخ للأمم المتحدة Cop27 لهذا العام، كما أن القاهرة، التي تضع نفسها كحكم محايد، ستسعى إلى إقناع الدول بالعمل على التعهدات المتعلقة بالمناخ.
وأشار إلى أن الهدف الأسمى الآن هو تأمين 100 مليار دولار سنويا تعهدت الدول الغنية بدفعها وتوفيرها لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأضاف المسؤول أن الاحتجاجات ذات الصلة بالمناخ ستكون موضع ترحيب في تجمع الأمم المتحدة للمناخ، السابع والعشرين المقرر انعقاده خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر، في منتجع شرم الشيخ السياحي على البحر الأحمر، وهناك قواعد معينة وتنسق مصر مع أمانة الأمم المتحدة لضمان أنه إذا كان هناك أشخاص يريدون الاحتجاج، فيحق لهم القيام بذلك، ويتم ذلك بطريقة سلمية، واختتمت القمة السادسة والعشرين العام الماضي في جلاسكو، اسكتلندا، حيث وعدت ما يقرب من 200 دولة بتعزيز تعهداتها بشأن المناخ هذا العام.
ولكن الدول الغنية خيبت آمال الكثيرين في جلاسكو بقولها إنها لن تقدم 100 مليار دولار سنويًا وعدت بها من عام 2020 حتى عام 2023 لمساعدة البلدان النامية في التحول في مجال الطاقة والتكيف مع عالم يزداد احترارًا، ويعتبر تقديم هذا التمويل من أولويات مصر لقمة المناخ المقبلة، فالقاهرة تريد أيضًا التركيز على توفير أموال منفصلة "للخسائر والأضرار"، أو مدفوعات تعويضات للبلدان المعرضة للتأثر بالمناخ والتي تعاني بالفعل من سوء الأحوال الجوية المرتبط بالمناخ، وهناك قضايا تهم وأولوية البلدان النامية، وهناك توقعات كبيرة من مصر كدولة نامية لضمان أخذ هذه القضايا في الاعتبار وأنها تحقق تقدمًا متناسبًا مع مدى أهميتها.
وستسعى مصر إلى التوسط بين البلدان المتقدمة والنامية التي اشتبكت بشأن قضايا من بينها انبعاثات الكربون وتمويل المناخ، في الوقت الذي تحاول فيه المساعدة في توجيه الانتقال من التعهدات إلى العمل، وفي هذا العام بالذات، من مصلحة العالم الحفاظ على مفهوم الحياد والمساواة بين الجميع، دون تمييز بين الدول المتقدمة والنامية، وتركز مصر على إطلاق حوالي 17 مبادرة تطوعية في مجالات تشمل الأغذية والزراعة وإدارة المياه، على أمل إلهام الأفكار والعمل لمساعدة البلدان على الوفاء بتعهداتها كما تعمل مصر على تعديل هدفها لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التحرك بشكل أسرع، على الرغم من الظروف الصعبة للغاية، في إشارة إلى الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا.
من أجل تعزيز الوصول والتمثيل العالمي في قمة المناخ السابعة والعشرين، سعت مصر إلى المسار السريع للاعتماد لمنظمات المجتمع المدني الممثلة تمثيلا ناقصًا من إفريقيا وتأمل أن يلعب نشطاء المناخ والنشطاء دورًا بناء، وتتواصل الحكومة المصرية مع الفنادق لتوفير أماكن إقامة ميسورة التكلفة للنشطاء الراغبين في حضور قمة شرم الشيخ.
وسلطت صحيفة ناشيونال أوبزيرفر الكندية الضوء على قمة شرم الشيخ، قائلة إن مصر، المستضيفة لقمة الأمم المتحدة المقبلة بشأن تغير المناخ، ستحث الدول للوفاء بتعهداتها للحد بشكل حاد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتسهيل المحادثات "غير العدائية" بشأن تعويض الدول النامية عن تأثيرات الاحتباس الحراري والسماح للناشطين المناخيين بالاحتجاج ضد ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد كوكب الأرض وحياة البشر.
ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيس المؤتمر السنوي القادم للأطراف، المقرر عقده في نوفمبر، في شرم الشيخ، على البحر الأحمر، في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس، إلى أن يكون الهدف "التنفيذ".
وقال شكري إن القمة الأخيرة، التي عقدت العام الماضي في جلاسكو، اسكتلندا، انتهت من العديد من الالتزامات التي تم التعهد بها خلال اتفاقية باريس في عام 2015، والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات التي تهدف إلى الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) منذ عصور ما قبل الصناعة، وأوضح شكري، الذي كان يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، "يجب الآن تنفيذ الالتزامات والتعهدات في جميع قطاعات جدول أعمال تغير المناخ، سواء كان ذلك في التكيف أو التخفيف أو التمويل أو الخسائر والأضرار".
