عاجل..سوق السيارات يشتعل| "حماية المستهلك" يلزم التجار برد المقدمات بفائدة 18%

أثارت قرارات جهاز حماية المستهلك التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأربعاء، حفيظة تجار السيارات حيث انتصرت للمستهلك وألزمت التجار برد مقدمات السيارات بسعر فائدة 18%، مع التسليم للسيارات المسدد ثمنها بالكامل بالأسعار القديمة.

وقالت مصادر بجهاز حماية المستهلك لـ" الرئيس نيوز"، إن الجهاز تحرك بعد أن تخطت عدد الشكاوى 1500شكوى من مستهلكين تضرروا من قرارات عدد من أصحاب المعارض والتجار والوكلاء وهو عدد كبير جدا مما أدى لأعداد دراسة مستفيضة عن السوق، ولم نتخذ قرارات دون الاجتماع مع ممثلي السوق للتعرف عن قرب عن المشكلات التي أدت لتحرك كل هذا الكم من الشكاوى.

وذكرت المصادر، أن الدراسة أسفرت عن احتساب أعلى فائدة في السوق لتكون هي النسبة التي سيرد بها الوكيل أو صاحب المعرض مقدمات الحجز باعتبار احتفاظ استثمارهم في شراء الشهادات.

التجار ضحية

وفي المقابل، كشف المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات لـ" الرئيس نيوز"، أن التجار طلبوا رد المقدمات بسعر فائدة 10% إلا أن الجهاز حدد 18%، لافتًا إلى أن عدد كبير من التجار امتثل للقرار فيما سيسعى البعض الأخر إلى اللجوء للقضاء حيث أن هذه الفائدة عبء على التجار بشكل كبير؛ خاصة في ظل نقص السيارات في مصر وهي أزمة عالمية بالإضافة إلى ضوابط الاستيراد التي قلصت من المعروض.

وقال إن بعض التجار قبلوا القرار مضطرين، ولكن تاجر السيارات ضحية الظروف والأزمة.

إجراءات تنظيمية في سوق السيارات

يرى خالد سعد رئيس رابطة مصنعي السيارات، أن القرارات التي أقرها جهاز حماية المستهلك أنصفت المستهلك وتعمل على تنظيم السوق، مؤكدًا أن السوق يعاني بشدة من نقص السيارات المستوردة من الخارج بسبب الظروف العالمية الراهنة

حملات مكثفة للتأكد من انضباط السوق

كشف أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاق حملات موسعة بالتنسيق مع ممثلي مباحث التموين في جميع محافظات الجمهورية والأقاليم للتفتيش والرقابة على تطبيق القرارات التي اتخذها الجهاز.

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه أغلب التجار والموزعين وقف البيع وتخزين السيارات حتى يبحثوا عن بدائل للهروب من التسعير الرسمي، أو إضافة نسبة 5 % واتجه بعضهم اتجه لبيع الطرازات في محافظات الأقاليم، إلا أن آخرين قرروا رفع شعار زيادة المصروفات والأعباء في إشارة لتسريح وتخفيض العمالة مع وقف البيع بشكل كامل.

وكان جهاز حماية المستهلك قد اتخذ مجموعة من القرارات الأحد الماضي، والتي من بينها عدم استغلال الكماليات في السيارات المبيعة لزيادة ثمنها عن التسعير الرسمي للوكلاء بأكثر من نسبة %5، بخلاف إلزام التوكيلات برد مبالغ الحجوزات بأعلى فائدة بنكية في السوق المصرفية والمقدرة بنحو %18 عن فترة الحجز.

ووفقاً لـ«حسام الدين» فإنه في حالة مخالفة التجار والموزعين لقرارات «حماية المستهلك» بأي وسيلة أو سلوك مخادع لبيع السيارات بما يتعدى التسعير الرسمي للوكلاء، أو مجاوزة نسبة 5 % المسموح بها كحد أقصى للكماليات المضافة، فإن العقوبات قد تصل إلى 2.5 مليون جنيه في المخالفة الواحدة.

وتابع رئيس الجهاز أنه طبقاً لقانون حماية المستهلك فإن عقوبة مخالفة قرارات مجلس الإدارة تقدر بحوالي 500 ألف جنيه، فيما قد تصل العقوبات إلى 2 مليون في حالة اكتشاف وسلوك مخادع للمستهلكين.

وأضاف حسام الدين أن هناك إلزاماً من الجهاز على التوكيلات برد مبالغ الحجوزات بفائدة تعتبر الأكبر في السوق المصرفية على حد تقديره بواقع %18 عن فترة الحجز، بما لا يخل بأي اتفاقات أخرى.

وأوضح أنه في حالة وجود اتفاق بين وكيل ومستهلكين على تسليم سيارات في مواعيد محددة برضا الطرفين دون اللجوء لاسترجاع مبالغ الحجوزات بـنسبة %18 فائدة فإن الجهاز يرحب بتلك الخطوات، بما لا يضر بالمستهلكين .