واشنطن تحاصر موسكو بقرار جديد يتعلق بسداد الديون.. فهل تفلح خطتها؟

قررت الولايات المتحدة أن تلغي اعتبارا من اليوم الأربعاء، الإعفاء الذي يتيح لروسيا سداد ديونها الخارجية بالدولار، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في قرار من شأنه أن يُسرّع تخلّف موسكو عن سداد مستحقاتها.

وبذلك يُلغى الإعفاء من العقوبات المالية الصارمة التي فُرضت على موسكو إثر هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير، قبل يومين من موعد سداد الاستحقاق المقبل.

وقالت وزارة الخزانة، الثلاثاء، إنه لن يُسمح للبنوك والأفراد في الولايات المتحدة بقبول مدفوعات سندات الحكومة الروسية بعد الساعة 12:01 صباحاً اليوم الأربعاء بتوقيت نيويورك، عندما تنتهي صلاحية فترة السماح التي أتاحت حتى الآن سداد المدفوعات النقدية.

وذكرت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، الأسبوع الماضي إنه "من المرجع للغاية" عدم تجديد الوزارة لفترة السماح، موضحة أن ذلك الإجراء كان منذ البداية مؤقتاً.

وذكرت بلومبرج، معقبة على القرار، أنه رغم أن هذا التغيير في القيود الأمريكية يضيف عقبة أخرى أمام حصول المستثمرين الأجانب على مدفوعات السندات، فإنه من غير الواضح ما إذا كان كافياً لدفع روسيا للتخلف عن السداد.

أحد الأسباب وراء ذلك هو أن حاملي السندات خارج الولايات المتحدة قد يظلّون قادرين على مواصلة استقبال المدفوعات، لأن معظم حاملي السندات الروسية متمركزون في أوروبا، فلن يكون هناك عدد كافٍ من الدائنين ممن لن يحصلوا على المدفوعات بحيث يُعلَن تخلف الدولة عن السداد، وفقاً لشركة "آي تي آي كابيتال" (ITI Capital)، التي تُعَدّ إحدى كبرى شركات السمسرة المالية في موسكو. ويبلغ الحد المسموح به عادة 25% من إجمالي السندات المستحقة.

وإذا تعثرت روسيا عن السداد فستحصل الدولة حينها على فترة إعفاء تصل إلى 30 يوماً للعثور على حل، مثلما فعلت في أوائل مايو الجاري، عندما سددت الأموال للمستثمرين على آخر دقيقة بعد حظر المدفوعات في البداية.

ويتوجب على روسيا سداد قسائم مدفوعات تقارب مليار دولار حتى نهاية 2022، لكن الدولة لديها سيولة نقدية بفضل المليارات التي تتدفق عليها من بيع النفط والغاز والسلع الرئيسية الأخرى.

وفي سياق متواصل، تواصل العملة الروسية تعزيز مواقعها أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية، وجرى تداول الدولار اليوم الثلاثاء دون مستوى 57 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2018، أي في نحو 4 سنوات.