بين المركزي والبنوك.. أزمة استيراد التقاوي والبذور تهدد الموسم الزراعي

وكشفت القرارات الأخيرة للبنك المركزي، عن أزمة في التطبيق الفعلي من جانب البنوك التى أوقفت استيراد البذور الزراعية، رغم أن قرارات البنك المركزي شملت البذور الجاهزة للأكل، ومنها بذور عباد الشمس أو الشيا، لكن البنوك لم تفهم المقصود ومنعت استيراد أي بذور، بما فيها البذور الزراعية لأنواع مختلفة.

وأشارت مصادر، إلى رفض البنوك استلام طلبات الاستيراد، وذلك طبقاً لقرار المركزي، خلال الثلاثة شهور الماضية، مما قد يؤثر فعلا على الإنتاج الزراعي المحلى وخاصة الخضر والفاكهة، محذرة من تأثير سوء فهم القرار على الأسواق المحلية.

من جانبه قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إنه من الصعب تنفيذ قرار البنك المركزي بشأن تحجيم عمليات استيراد التقاوي والبذور من الخارج، وذلك للاعتماد الأساسي عليها لعدم وجود إنتاج محلى منها.

وأوضح نقيب الفلاحين لـ «الرئيس نيوز»، أنه يتم استيراد 98% من التقاوي والبذور لزراعتها في مصر، خاصة الخضر والفاكهة فى الوقت الراهن، لافتاً إلى صعوبة تطبيقه، وعلى ضرورة تفسيره لجميع البنوك، ومن الممكن أن يكون التأثير على الشركات المستوردة للتقاوى والبذور وليس وزارة الزراعة، خاصة إنه في حال تطبيقه يؤدى إلى آثار سلبية جدًا واضرار على الإنتاج الزراعي.

من جهته قال الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أن هناك قائمة منشورة وتجدد سنويا وتشمل:

- نبات القطن المحلوج وغير المحلوج ومخلفات القطن.

- نباتات قصب السكر و نباتات العنب فيما عدا الثمار.

- نباتات الموالح بأنواعها وبذور العائلة الموالحية.

- ثمار المانجو ونواتها، و شتلات الكمثرى.

 ويقتصر الاستيراد على البذرة فقط:

 - شتلات الزيتون، والتربة الصالحة للزراعة وكذلك المحتوية على مواد عضوية، و الآفات الزراعية الحية في جميع أطوارها.

وأوضح الخبير الاقتصادي لـ «الرئيس نيوز»، أن القائمة الخاصة بالسلع والمنتجات الممنوع استيرادها يتم وضع الأكواد التفصيلية لكل سلعة، وإبلاغ البنك المركزي المصري بها، معتقدا أن البنك لا يستطيع مخالفة تعليمات وزارة الزراعة، لكنه يستطيع فقط وضع توفير أولويات التمويل للواردات كما يراها.

وتابع عبد المطلب: أعتقد أن المشكلة المثارة حاليا هى رفض البنك المركزي اعتبار بعض البذور المستوردة مستلزمات إنتاج تخضع لتوجيه رئيس الجمهورية من استثنائها من الاعتمادات المستندية، مشيراً إلى أن لكن كل صنف له كود محدد، ولا يستطيع البنك المركزي المصري إضافة أو حذف أية أصناف أو أكواد دون الرجوع لوزارة الزراعة.