نواب مصر منقسمون حول البوركيني

أثار السماح للنساء بارتداء البوركيني في حمامات السباحة في مصر موجة جديدة من الجدل، مع مطلع فصل الصيف لهذا العام، حيث تأمل الدولة في أن تتمكن من استغلال موسم الصيف لتنشيط السياحة الداخلية من أجل تعويض الخسائر التي تكبدها قطاع السياحة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وذكرت صحيفة جلوبال نيوز الكندية، أنه قد تم مؤخراً التصريح بارتداء بدلات السباحة البوركينية التي تغطي جسد المرأة بالكامل مع الشعر في فنادق إحدى المدن الفرنسية.

وفي مصر، لا تزال ملابس السباحة نفسها محل نقاش واحتدمت النقاشات حولها مؤخرًا، خاصة بعد أن طرح الموضوع أمام مجلس الشيوخ، وناقش النواب حالة بعض الفنادق والمنتجعات المحلية التي رفضت التصريح للنساء بالسباحة بسبب رغبتهن في إظهار بعض البشرة أثناء ذهابهم للسباحة، ومع ذلك، فقد ألقت المناقشات حول هذه القضية الضوء على طبيعتها الخلافية.

وطالب النائب أحمد قناوي، إدارة الفنادق والمنتجعات المحلية بإعطاء المرأة حرية تغطية جسدها بالطريقة التي تريدها أثناء السباحة.

وأضاف قناوي عضو لجنة الثقافة والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ: "أعتقد أنه يجب السماح للمرأة بارتداء ما تريد عند السباحة بشرط عدم مخالفة قواعد النظافة التي تفرضها المنشآت السياحية" وقال لموقع "المونيتور" الأمريكي، "هناك حاجة ملحة لتطبيق أنظمة موحدة على جميع المنشآت السياحية - تلك التي لا تميز ضد أحد".

وقد عارضت وجهة نظره بشدة بعض الزملاء من النواب الذين دعوا إلى حظر ملابس السباحة النسائية في فنادق الدولة وعلى شواطئها، وأصر النائب والفنان المخضرم يحيى الفخراني على أنه يجب منع البوركيني، وقال خلال جلسة خاصة حول البوركيني في مجلس الشيوخ في 16 مايو: "نحن لا نناقش قضية دينية ومع ذلك، فإن البوركيني يلتصق بأجساد النساء ويصبح كاشفاً أكثر من ملابس السباحة الأخرى".

وأثارت وجهة نظر الفخراني عش الدبابير على وسائل التواصل الاجتماعي حيث كتب المستخدمون عاصفة من التعليقات، إما تدعمه أو تنتقده، وقال البعض إن الأمر برمته يتم تضخيمه بشكل مبالغ فيه، في حين أن مجلس الشيوخ لديه قضايا أكثر أهمية للنقاش، خاصة وأن مصر تعاني اقتصاديًا بشدة من تداعيات الحرب المستمرة في أوكرانيا، ومع ذلك، لا يبدو أن الجدل حول البوركيني تافه أو هامشي في بلد يعتمد اقتصاده بشكل كبير على السياحة، ويأتي هذا الجدل في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستقبال موسم الصيف، وهو وقت من العام تستعد فيه المرافق السياحية في البلاد لاستقبال عشرات الملايين من السياح المحليين.

تستقبل مصر أيضًا ملايين السائحين من الدول العربية الشقيقة، وخاصة من دول الخليج الغنية بالنفط، ويمكن لقرار إدارات الفنادق بحظر أو السماح للبوركيني أن يحدد نوع الضيوف الذين سيستقبلونهم، ويأتي ذلك في وقت دعا فيه خبراء السياحة المحليون إلى استخدام موسم الصيف، وهو وقت الإجازات المدرسية في البلاد، لتعويض الخسائر التي لحقت بقطاع السياحة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتأتي هذه التوقعات الإيجابية للسياحة الداخلية في أعقاب تخفيف السلطات الصحية المصرية للقيود المفروضة على فيروس كورونا، مع انخفاض الإصابات بشكل ملحوظ في جميع أنحاء مصر،  وقد تضرر قطاع السياحة المحلي بشدة من الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث شكل السياح من روسيا وأوكرانيا جزءًا كبيرًا من السياح الوافدين في السنوات الماضية، ويعد قطاع السياحة، الذي يساهم بنسبة 11.9٪ في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويعمل فيه 9.5٪ من القوة العاملة الوطنية البالغ عددهم 27 مليونًا، مهمًا للغاية بالنسبة للاقتصاد.

إلى جانب تحويلات المصريين العاملين في البلدان الأخرى، والصادرات الصناعية والزراعية وقناة السويس، يعد هذا القطاع مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية، وبلغت إيرادات القطاع 13 مليار دولار في عام 2021 وتراجعت الإيرادات إلى 4 مليارات دولار في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، بينما كانت 13.03 مليار دولار في عام 2019، وضاعفت آثار الحرب الروسية على أوكرانيا الخسائر التي خلفها وباء كوفيد -19 في قطاع السياحة.

وعملت السلطات المصرية جاهدة في عامي 2020 و2021 لاستمرار القطاع، بما في ذلك إعفاء الفنادق والمرافق السياحية من بعض الفواتير وتقديم مدفوعات شهرية لملايين العاملين في قطاع السياحة.

أدت الحرب في أوكرانيا إلى إعادة صياغة سياسات الترويج السياحي حيث بدأ مخططو السياحة المصريون في تحويل انتباههم إلى الأسواق التي لم تتأثر بالحرب، بما في ذلك في آسيا وأوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية، ويكشف تجدد الجدل حول البوركيني في هذا الوقت تقريبًا كل عام، حيث يسعى المزيد من السياح المحليين لقضاء فصل الصيف بالمدن الساحلية.