دايلي صباح: تركيا تسعى لإحياء علاقتها بمصر تمهيدًا لتحالف اقتصادي أعمق
وتقول الصحيفة: "على الرغم من أن العلاقات الثنائية بين تركيا ومصر لم تتوقف تمامًا، إلا أنها تدهورت بسبب الخلافات السياسية، من ناحية أخرى، حثت الحكومة المصرية تركيا على عدم التدخل في قضية تعتبرها من شؤونها الداخلية وأدى الخلاف إلى طريق مسدود في العلاقات الثنائية لسنوات عديدة، وبعد سنوات من التوتر، تعمل تركيا على إصلاح علاقاتها المتوترة مع القوى الإقليمية، بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
و يرجح الخبراء أن اللهجة التصالحية، التي تم تبنيها قبل زيارة وزير المالية التركي إلى مصر، يمكن أن تمهد الطريق لعلاقات اقتصادية أعمق في وقت تحتاج فيه الدول النامية إلى التعاون لحماية نفسها من الأزمات المالية".
ويتوجه وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين النبطي إلى مصر الشهر المقبل لحضور اجتماع البنك الإسلامي للتنمية وستكون هذه الزيارة أول زيارة لمسؤول تركي على المستوى الوزاري لمصر منذ تسع سنوات.
وأكد أحمد ذكر الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بالقاهرة، أن الزيارات الثنائية بين مصر وتركيا لم تتوقف بشكل كامل خلال السنوات القليلة الماضية، مذكرا أن وزير الخارجية المصري سامح شكري شارك في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في تركيا، على غرار الزيارة المرتقبة لوزير المالية التركي.
على الرغم من أن الرحلة ليست في إطار الزيارات الوزارية الثنائية، إلا أنه "لا ينبغي الاستهانة بها لأنها خطوة مهمة في تطبيع العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا"، وفقا لتصريحات ذكر الله في مقابلة مع صحيفة ديلي صباح.
يعتقد مصطفى يلمظ، أستاذ الاقتصاد المقيم في الدوحة، أن زيارة وزير المالية التركي إلى مصر هي مؤشر إيجابي للغاية على التطورات القادمة، مما قد يفتح الباب أمام المصالحة بين البلدين وقال لصحيفة ديلي صباح "الشيء الآخر هو أنه سيساهم في جهود البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها جميع دول العالم".
وأضاف يلمظ أن دولاً ناشئة مثل مصر وتركيا تواجه حاليًا أزمة "على سبيل المثال في الوقود والغاز، وزيادة أسعار المواد الغذائية، إلى جانب التضخم المرتفع الذي يجتاح العالم"، وتابع: "إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتبع اتجاهاً نحو زيادة أسعار الفائدة وبالتالي سحب الأموال والاستثمارات غير المباشرة من الأسواق الناشئة مثل مصر وتركيا، مشيراً إلى أن "هنا تأتي أهمية زيارة الوزير التركي للقاهرة لبحث إمكانية المضي قدمًا في طريق التعاون الاقتصادي بين الجانبين وإيجاد نقاط تقارب جديدة ".
وأوضح أن "العلاقات الاقتصادية محمية من المشاكل السياسية التي حدثت منذ 2013، ويحرص الجانبان على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والمصالح المشتركة بعيداً عن الخلافات السياسية"، ووفقًا للخبراء لم تتأثر التجارة الثنائية بالأجواء السياسية بل إنها في الواقع ارتفعت، كما أثبتت الأرقام الرسمية.
أصبحت تركيا المستورد الأول للبضائع والمنتجات المصرية، خاصة البتروكيماويات، بحسب البيانات الرسمية، وفي الوقت نفسه، تجاوزت الصادرات التركية إلى مصر 21 مليار دولار (333.5 مليار ليرة تركية) في الفترة التي تغطي ما بين 2014 إلى 2021.
كما أن مصر مستورد صاف لمعظم احتياجاتها سواء كانت منتجات زراعية أو غذائية أو سلعًا مصنعة، والمنتجات التركية أصبحت الآن بدائل جيدة للمنتجات الصينية نظرًا لكونها عالية الجودة ويمكن نقلها بتكلفة فعالة ودون زيادة كبيرة في أسعار الشحن في آسيا في فترة ما بعد الجائحة ووقعت القاهرة وأنقرة اتفاقية التجارة الحرة في عام 2005، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2007.
