دول الخليج تبحث إمكانية شراء المواد الغذائية بشكلٍ موحد

تدرس دول مجلس التعاون الخليجي إمكانية شراء المواد الغذائية بشكلٍ موحد، كما كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني، في مقابلة مع بلومبرج، خلال منتدى "دافوس".

"الزياني"، اعتبر أن الشراء الموحد قيد يكون وسيلة للدول الخليجية الغنية بالنفط لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، التي ساهمت في تأجيجها اضطرابات سلاسل الإمداد، والحرب الروسية - الأوكرانية، والتي تنعكس بشكلٍ مباشر على التضخم غير المسبوق الذي تشهده معظم اقتصادات العالم والمنطقة.

وأوضح الوزير أن دول مجلس التعاون تقوم بشراء موحد للمعدات والمواد الطبية، و"يمكن أن نضم إليها الأغذية، وهي الشيء الأهم بهذه المرحلة الاستثنائية".

واجهت البحرين ضغوطاً مالية رغم حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار تعهد بها جيرانها الأكثر ثراءً في عام 2018.

وأواخر العام الماضي، وضعت المملكة خططاً لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10%، وهي أعلى نسبة خليجية بعد السعودية، في محاولة لتعزيز إيرادات الدولة وكبح أحد أكبر عجز للموازنة في المنطقة.

إلى ذلك، قال وزير التجارة البحريني إن مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم إلى بلاده السعودية والإمارات والكويت وقطر وعُمان، في خضمّ مفاوضات مع 7 دول لإقامة منطقة حرّة معها، "وقد نوقع اتفاقيات مع دولتين منها قبل نهاية العام الحالي". وتشمل قائمة الدول الجاري التفاوض معها المملكة المتحدة والهند وباكستان وكوريا الجنوبية والصين وأستراليا ونيوزلندا.

ووصف الزياني الأمن الغذائي بـ"الهاجس الأكبر"، مفصحاً أن البحرين تعمل منذ ما قبل جائحة كورونا على رصد مصادر الغذاء، وتوزيع مصادر الاستيراد، بحيث "لا نكون تحت رحمة مصدر واحد".

وزير الصناعة والتجارة والسياحة توقّع أن تشهد البحرين نمواً اقتصادياً هذا العام يفوق مستويات ما قبل كورونا، منوّهاً بارتفاع عدد السجلات التجارية الصادرة بالربع الأول بنسبة 6% عمّا كانت عليه في 2019، ما يدلّ على تنامي نشاط الشركات الجديدة في المملكة".

وافق مجلس الوزراء البحريني في فبراير على تقديم تأشيرة "ذهبية" لبعض الأجانب من أجل جذب المقيمين والمستثمرين والموهوبين، وذلك ضمن خطة المملكة لتعزيز اقتصادها، وبهدف تعزيز القدرة التنافسية للبحرين.