الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

سمير جعجع: لن نسمح لحزب الله بحمل السلاح مرة أخرى داخل لبنان

سمير جعجع
سمير جعجع


مدعوماً بنتائج الانتخابات الأخيرة، يتطلع سمير جعجع، لبناء دولة "لبنانية فعلية" لا يُسمح فيها لحزب الله بحمل السلاح داخل البلاد لاستعادة السيادة اللبنانية المخطوفة.

وقال رئيس حزب القوات اللبنانية "كل القرارات الاستراتيجية يجب أن تعود للدولة اللبنانية والأمور الأمنية والعسكرية يجب أن يتولاها الجيش اللبناني حصرا".

وأضاف جعجع، البالغ من العمر 69 عاما، "لا أحد.. يجب أن يكون قادرا على نقل الصواريخ من مكان إلى آخر دون إذن وعلم الجيش"، في إشارة إلى حزب الله، وركزت حملة جعجع لانتخابات 15 مايو بشكل أساسي على نزع سلاح حزب الله، مما عزز دوره باعتباره المنافس المحلي الأقوى للحركة.

والجماعة الشيعية المدعومة من إيران، والتي كانت تتمتع بأغلبية في البرلمان المنتهية ولايته مع حلفائها، هي الميليشيا الوحيدة التي لم يتم نزع سلاحها بعد نهاية الحرب الأهلية في لبنان من 1975 إلى 1990، كما أن حزب الله، الذي تفوق ترسانته العسكرية، يصفه أنصاره بأنه حصن ضد إسرائيل المعادية، لكن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى مدرجة على القائمة السوداء كمنظمة "إرهابية".

ووفقا لصحيفة آراب ويكلي، التي تصدر في لندن، يجادل المحللون بأن الحزب يقوض قرارات الدولة بشأن الأمن ويعرض لبنان لنزاعات مكلفة، حيث ينشر حزب الله مقاتلين وأسلحة في جميع أنحاء المنطقة، وأضاف سمير جعجع، الذي برز كقائد ميليشيا خلال الحرب الأهلية: "لا ينبغي السماح لأي شخص باستخدام أسلحته داخل البلاد".

وأكد خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في منزله في معراب شمال شرقي بيروت "هذا لم يعد مقبولا"، وقد أسفرت الانتخابات اللبنانية الأخيرة عن وجود برلمان مستقطب ومنقسّم حرم أي كتلة واحدة من الحصول على أغلبية واضحة، وحصل حزب جعجع، الذي تربطه علاقات قوية بالسعودية، على 18 مقعدًا، مع مكان إضافي من نصيب نائب متحالف ليس عضوًا في الحزب، ويعتمد جعجع على تحالفات مع القوى التقليدية الأخرى المعارضة له، بما في ذلك حزب الكتائب المسيحي والحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وقال جعجع إن ما لا يقل عن 13 نائبا مستقلا خرجوا من حركة احتجاج مناهضة للحكومة في 2019 يمكن أن يعززوا صفوفهم، وقال "نجري محادثات مكثفة" معهم.

وأضاف "نتفق على الأقل على ضرورة بناء دولة لبنانية فعلية .. بعيدا عن الفساد والمحسوبية والمحاصصة والمصالح الخاصة"، واعتبارًا من أمس الأحد، بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، سيتعين على المشرعين الجدد اختيار رئيس، وهو المنصب الذي شغله نبيه بري منذ عام 1992 ومن المتوقع أن يحتفظ بري بالمنصب بدعم من حزب الله وحزبه حركة أمل اللذين يمثلان معا جميع النواب الشيعة ولكن جعجع دعا المشرعين الجدد لرسم مسار سياسي جديد من خلال اختيار رئيس يعمل على "الحفاظ" على سيادة الدولة وقال جعجع "لا يمكننا ترشيح بري إطلاقا لأنه متحالف مع الفريق الآخر" في إشارة إلى حزب الله، وثمة عقبة أخرى تواجه البرلمان الجديد هي عملية تشكيل الحكومة، والتي قد تستغرق شهورا وقال جعجع إنه يعارض خطط حكومة "الوحدة الوطنية"، مضيفا: "نحن نؤيد حكومة أغلبية يمكن أن تكون فعالة... وتوافق على مشروع موحد".

الاعتماد على الحلفاء الخليجيين -
يعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة يُلقى باللوم فيها على نطاق واسع على الفساد وسوء الإدارة من قبل النخبة الحاكمة المتشاحنة التي هيمنت على البلاد منذ الحرب الأهلية، وتعاني البلاد من تضخم من ثلاثة أرقام وارتفاع معدلات الفقر وانهيار عملتها منذ التخلف عن سداد ديون عام 2020، وقدمت الدول المانحة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، مساعدة مشروطة مسبقًا بشأن تنفيذ الإصلاحات الرئيسية كما قام حلفاء لبنان العرب بتجميد الأموال في أعقاب الخلاف الدبلوماسي العام الماضي بشأن هيمنة حزب الله المتزايدة، والتي شعرت أنها خنق سياسات البلاد ووضعت البلاد في خدمة الأجندة الإيرانية، ولطالما ضغطت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها من أجل خروج حزب الله من البرلمان والحكومة من خلال دعم السياسيين مثل جعجع.

وعلق جعجع "علاقاتنا مع دول الخليج العربية ستستأنف بالتأكيد وستتدفق المساعدات الخليجية تدريجياً إلى لبنان" إذا تشكلت حكومة "يمكن أن توحي بالثقة"، وبحسب السياسي المسيحي، فإن التشكيل السريع لمثل هذه الحكومة من شأنه أن يبسط مفاوضات صندوق النقد الدولي وقد أبرم صندوق النقد الدولي ولبنان في أبريل نيسان اتفاقا مشروطا بمساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يعد سن الإصلاحات، بما في ذلك خطة التعافي المالي التي وافقت عليها الحكومة يوم الجمعة، أحد المتطلبات الأساسية العديدة لتنفيذ الاتفاقية، وقال جعجع إن محادثات صندوق النقد الدولي هي "نقطة الدخول الرئيسية" للتعافي المالي.