إدارة بايدن توافق على بيع صواريخ "تاو" المضادة للدبابات لـ مصر
ذكرت صحيفة دفنس دايلي أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة بقيمة 691 مليون دولار يتم بموجبها تزويد مصر بأنظمة صواريخ "تاو – 2-إيه"، المضادة للدبابات ودعم تشغيلها.
وقد أخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الكونجرس بالصفقة العسكرية الجديدة، تمهيدًا لاعتمادها، وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد اهتمت طوال الأسبوع الماضي بأنباء حول استعداد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإبرام صفقة عسكرية فيدرالية مع مصر، ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن مصادر أمريكية قولها إن الحكومة المصرية طلبت شراء أكثر من 5000 صاروخ مضاد للدروع من طراز "تاو" بالإضافة إلى معدات دعم وقطع غيار وأدوات إجراء الاختبارات اللازمة كما طلبت مصر من الولايات المتحدة دعمًا تقنيًا ولوجستيًا.
وأشارت مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية في أبريل إلى أن سياسة الولايات المتحدة هي "تعزيز مصر وضمان استمرارها مستقرة ومزدهرة، حيث تحمي الحكومة الحقوق الأساسية لمواطنيها وتفي بالاحتياجات الحالية والمستقبلية لعدد سكانها الكبير والمتزايد".
وقالت مصادر الخارجية أن "هذه الصفقة المقترحة من شأنها أن تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن مصر كحليف رئيسي من خارج الناتو لا يزال شريكًا استراتيجيًا مهمًا في الشرق الأوسط"، ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 691 مليون دولار ويتعين على السلطة التنفيذية إخطار الكونجرس الأمريكي قبل أي مبيعات عسكرية أجنبية مهمة، والهدف الرئيسي لتنفيذ هذه الصفقة هو "تعزيز قدرة مصر على تطوير دفاعها الوطني من خلال تجديد مخزوناتها"، وستستخدم الصواريخ لمكافحة الإرهاب ودعم أمن الحدود ضد التهديدات المدرعة والمواقع المحصنة.
وأصبحت المبيعات العسكرية الأمريكية والمساعدات لمصر موضوع جدل متجدد في واشنطن مؤخرًا بسبب المخاوف التي تثيرها وسائل الإعلام الأمريكية في واشنطن بشأن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان وأعلنت إدارة بايدن عن بيع طائرات سي -130 سوبر هيركوليس إلى مصر بقيمة 2.2 مليار دولار في يناير، ولكن الجمهوري راند بول والديمقراطيين حاولوا منع تنفيذ الصفقة في مجلس الشيوخ، كما علقت إدارة بايدن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في فبراير، إلا أن البنتاجون أكد مرارًا على ضرورة الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع القاهرة كجليف استراتيجي للولايات المتحدة وعدم الانسياق إلى ما يعكر صفو العلاقات الثنائية بسبب مزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان.
