عاجل.. ما حقيقية قرار الحكومة بيع الموانئ البحرية؟
أثار إعلان مجلس
الوزراء عن نيته دمج 7 موانئ تمهيدًا لطرحها في البورصة من أجل تعظيم الاستثمارات حفيظة
البعض بدعوى الأمن القومي.
وزير النقل يكشف حقيقة قرار الحكومة بيع الموانئ البحرية
وخرج الفريق كامل
الوزير وزير النقل، نافيًا الاتجاه للبيع، وأن التصريحات فهمت بشكل خاطئ، إذ أن دمجهم
تحت مظلة شركة قابضة يعزز من الفرص الاستثمارية، وأن المقصود هو السماح بتواجد توكيلات
ملاحية بمعداتها وخدماتها لتجذب مستثمرين جدد، وحسم الأمر قائلًا: "لا ملكية للأجانب
للموانئ المصرية".
قطاع الموانئ يجذب المستثمرين
ووقع وزير النقل
اتفاقًا مع تحالف عالمي يعمل بمجال الخطوط الملاحية العالمية لبناء وإدارة وتشغيل واستغلال
محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، ويضم التحالف الذي سيتولى تطوير الميناء المصري
3 شركات هي “يوروجيت ألمانيا”، و”كونتشيب إيطاليا”، و”هاباغ لويد”، إلى جانب شركتين
محليتين، وإجمالي استثمارات المرحلة الأولى من المشروع يصل إلى 500 مليون دولار يتم
ضخها بمجرد توقيع العقد، وفق تصريحات وزير النقل.
وفي أبريل الماضي
شهد وزير النقل توقيع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر مذكرة الشروط والأحكام لمنح
حق الالتزام لإدارة وتشغيل وإنشاء البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا
البحري، مع تحالف مجموعة موانئ أبو ظبي التابعة لشركة أبو ظبي القابضة وشركة المجموعة
المصرية للمحطات متعددة الأغراض.
كما تم توقيع مذكرة
تفاهم بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة أبو ظبي للموانئ بشأن التعاون في
مجال تطوير وإدارة وتشغيل أرصفة ومحطات للسفن السياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة
وسفاجا وتقديم خدمات ذات صلة بأعمال السفن السياحية.
بيع الموانئ أمن قومي
قال الدكتور محمد
داوود نائب رئيس الأكاديمية البحرية، في تصريحات خاصة أن بيع الموانئ أمن قومي، وهو
أمر مرفوض، ولا مساس به.
وذكر أن وزير النقل
خرج لتوضيح الأمر، وأنه مجرد تعزيز الاستثمارات من خلال طرح محطات حاويات داخل الموانئ
وهو أمر معمول به في العالم كله، ولدينا نماذج فعلية موجودة مثل ميناء شرق التفريعة.
بيع خدمات وليس ملكية
قال الدكتور وائل
النحاس الخبير الاقتصادي، إن فكرة ضم الموانئ في شركة واحدة والسماح بدخول استثمارات
يجب أن يكون المقصود به بيع خدمات من شحن وتفريغ ومحطات لتداول الحاويات، ولا يكون
المقصود به التنازل عن الملكية أو بيع الموانئ لأنه أمر مرفوض فلا يعقل أن تتنازل مصر
عن حدودها البحرية.
يهمك أيضًا | ماذا يعني قرار دمج الموانئ وطرحها بالبورصة؟
وأشار إلى أن العالم
كله يتجه حاليًا إلى إشراك القطاع الخاص في الإدارة وتقديم الخدمات لتخفيف الضغوط المالية،
لافتًا إلى أن الأهم هو تحويل تلك الهيئات إلى شركات مساهمة تخضع لقانون 159، وذلك
لتيسير دخول المستثمرين خاصة أن قطاع الموانئ يتبع لجهات سيادية لتسهيل دخول المستثمرين
العرب والأجانب، وأن تكون النسبة المطروحة منخفضة لضمان استمرار الإدارة في يد الحكومة
المصرية والتشريعات المنظمة لذلك، وأن تختص المحاكم الاقتصادية بنظر أيه إجراءات تخضها
تجنبًا لتكرار أزمة التحكيم الدولي في بعض القضايا الخاصة بالمستثمرين.
أداء قوي للموانئ المصرية
شهد عام 2021 نموًا
كبيرًا لحركة السفن والبضائع بالموانئ المصرية حيث لم يتأثر القطاع بجائحة كورونا بحسب
مصادر بميناء الإسكندرية، أكدت لـ"الرئيس نيوز"، أن القطاع يشهد نموًا كبيرًا
خاصة في ظل التوسيعات وأعمال البنية التحتية التي تم انفاق مليارات الجنيهات عليها
الفترة الماضية.
وقالت المصادر،
إن اجتذاب حركة الترانزيت من بعض موانئ المتوسط المنافسة يحتاج استثمارات كبيرة مع
توفير خدمات مختلفة للبواخر وسفن الحاويات العملاقة وهو ما نحتاج إليه خلال الفترة
المقبلة، مضيفة أن هناك طلب استثماري كبير الفترة الحالية للإنشاء مثل تلك الخدمات
والأصول هي ملكية للدولة لا مساس بها.
منافسة شرسة
وقال مصدر مسئول
بقطاع الموانئ، إن الاتجاه نحو دمج الموانئ الكبيرة في شركة لطرحها في البورصة يعزز
من قدرتها على المنافسة بين موانئ منطقة البحر المتوسط، مضيفًا أن القطاع ضخ استثمارات
ضخمة به لتعزيز قدرات البنية التحتية في الموانئ، لافتًا إلى أن الطرح في البورصة يعزز
من قدرات القطاع.
وبحسب الخطة الاقتصادية
للعام المالي 2021/2022 يستحوذ قطاع النقل والموانئ على 245 مليار جنيه استثمارات متوقعة
لكافة القطاعات تشمل الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ.
وأكد المصدر، أن
خطة التوسع في الموانئ الجافة تضمن إنشاء 13 ميناءً جافًا لتقديم خدمات لوجستية للقطاع
الخاص، مع تطوير قناة السويس وميناء بورسعيد لدفع الحركة وزيادة الإيرادات لنحو 6 مليارات
دولار سنويًا.
وقال إن التطوير
الذي تم بميناء الإسكندرية من خلال المحطة المتعددة الأغراض اجتذب أكبر توكيل ملاحة
وهو التوكيل الفرنسي، مردفًا: "خلق خدمات في الموانئ وطرحها على القطاع الخاص
ستحدث طفرة في حجم استثمارات القطاع الخاص في هذا القطاع".
تغير حركة التجارة العالمية يدفع نحو خدمات متطورة
وأشار المصدر،
إلى أن حركة التجارة العالمية تأثرت من حيث تراجع معدل النمو في ضوء تغير طبيعة التجارة
الدولية ونوعية السلع والخدمات في ضوء نقص سلاسل الإمداد وتغيير أحجام السفن.
