ياسر قورة في حوار لـ"الرئيس نيوز": الحوار السياسي يتحقق بتعديل قانون الانتخابات ومحاربة المال السياسي

ياسر قورة: الحوار السياسي يتحقق بتعديل قانون الانتخابات ومحاربة المال السياسي

 تشكيل حكومة جديدة تستطيع التعامل مع المشكلات الحالية وخاصة الاقتصادية

دعم سعر الصرف للعملة الأجنبية للمصانع و إزالة كافة المعوقات و سرعة توفيرها

قال ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو لجنة الحوار الوطني للحزب، إن الإصلاح السياسي قد يكون هو الحل للازمة الاقتصادية تشهدها البلاد.

وأكد في حواره مع "الرئيس نيوز" أن أبرز المحاور التي لابد أن يدور حوله الحوار الوطني تعديل قانون الانتخابات بما يتيح تكافؤ الفرص أمام الأحزاب للمشاركة في البرلمان، وتوسيع قاعدة المشاركة الحزبية ومحاربة المال السياسي، و تشكيل حكومة جديدة تستطيع التعامل مع المشكلات الحالية وخاصة الاقتصادية من خلال مجموعة اقتصادية قوية وتستطيع كسب ثقة المواطن والالتفاف حولها للخروج من الازمة الحالية.

ما هي رؤيتك السياسية للحوار الوطني؟

"مشاركة .. دعم .. حوار .. مسئولية " لابد أن تكون تلك هي شعار المرحلة القادمة، الإصلاح السياسي قد يكون هو الحل للازمة الاقتصادية تشهدها البلاد فنحن بحاجة الى مشاركة، سياسية حقيقية وأحزاب فاعلة وليست كرتونية وأحزاب مؤثرة وليست ديكور للمشهد السياسي، وانما طرف فاعل له رؤية ولديه كفاءات وقيادات قادرة على مواجهة مختلف المشكلات والأزمات، وأن تكون ظهيرا حقيقيا للشعب والدولة ويستعيد الشعب ثقته في القوى السياسية والحزبية كما يجب ان تكون.

في رأيك كيف تستعيد الحياة السياسية نشاطها وتستعيد فاعليتها؟

هناك عدة محاور وأفكار نقدمها تساهم بشكل كبير في تنشيط الحياة السياسية واستعادة دورها في الشارع المصري، منها: تعديل قانون الأحزاب وحق الأحزاب في توفير مصادر تمويل جديدة بخلاف رسوم، العضوية و التبرعات لدعم أنشطتها و قدرتها على تغطية احتياجاتها، و فتح المجال الإعلامي امام القوى السياسية و الأحزاب لطرح افكارها و رؤيتها في الملفات المختلفة و كذلك لإبداء الرأي الآخر فيما يطرح من قوانین و احداث، وإطلاق حرية تأسيس الأحزاب مع وضع مدة زمنية للحزب للتمثيل النيابي أو دمجه مع أحزاب أخري لبناء كيانات حزبية قوية قادرة على أداء دورها، و إعادة النظر في تقسيم الدوائر نظرا لاتساع عدد كبير منها بعد التوسعات العمرانية الجديدة التي تمت في معظم محافظات الجمهورية، وضرورة الانتهاء من قانون الإدارة المحلية و إجراء انتخابات المحليات و ضرورة الإسراع بها لخدمة المواطنين و حل مشاكلهم،  الاستعانة بالوزير السياسي مرة أخري من الأحزاب ما لم تكن هناك حكومة اغلبية لقدرته على التعامل مع المشكلات و التواصل مع الشارع، و حرية الأحزاب في التواصل مع الشارع و عمل فعاليات للحوار مع المواطنين و معرفة المشكلات و مناقشة الحلول للوصول الى الحل الأنسب للمواطن، و مشاركة الدولة للأحزاب في وضع حلول للازمات التي تواجه الدولة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية و غيرها لسماع راي اخر ووجهة نظر مختلفة للوصول الى افضل الحلول.

وماذا عن الأحزاب نفسها؟

نقترح  تکوین "مجلس رئاسي للأحزاب" يضم جميع الأحزاب الشرعية الغير مجمدة أو متنازع عليها بهدف مساندة الدولة و طرح الحلول المختلفة و تجتمع دوريا مع الرئيس و الحكومة لطرح رؤي مختلفة في المشاكل الداخلية و الخارجية، و تشجيع الأحزاب علي تكوين ما يسمي بحكومة الظل لطرح حلول للمشاكل المختلفة وإظهار كوادر سياسية قادرة علي المشاركة في العمل التنفيذي و أن يكون هناك تواصل بين وزراء حكومات الظل و وزراء الحكومة التنفيذيين للوصول الي حلول لمختلف المشكلات.

في تقديرك ماهي الإجراءات التي على الدولة اتخاذها لتحقق أهداف الحوار الوطني؟

تعديل قانون الانتخابات بما يتيح تكافؤ الفرص أمام الأحزاب للمشاركة في البرلمان، وتوسيع قاعدة المشاركة الحزبية ومحاربة المال السياسي، و تشكيل حكومة جديدة تستطيع التعامل مع المشكلات الحالية وخاصة الاقتصادية من خلال مجموعة اقتصادية قوية وتستطيع كسب ثقة المواطن والالتفاف حولها للخروج من الازمة الحالية.

ماهي رؤيتك الاقتصادية للحوار الوطني؟

"تسهيل .. دعم .. انتاج .. تشغيل" .. تصدير" بحيث تكون تلك هي شعار المرحلة القادمة، الأزمة الاقتصادية هي حديث الساعة و حديث الشارع نظرا لانها تؤثر علي الجميع بلا استثناء وعلي جميع الأحزاب والقوي السياسية و الخبراء الاقتصاديين أن يشاركوا جميعا في وضع رؤية اقتصادية وخارطة طريق كاملة للخروج من الازمة ومحاولة رفع العبء عن كاهل المواطنين.

في تقديرك ماهي المحاور التي على الدولة  تحقيقها للخروج من الأزمة؟

 علي الدولة التعامل مع الملف الاقتصادي مع مراعاة البعد الاجتماعي للطبقات الفقيرة في المجتمع، لذلك فلابد من حزمة مساعدات اقتصادية تبدأ بعمل مظلة حماية اجتماعية للطبقات الفقيرة عن طريق تقديم دعم عيني و مادي، وعلي الدولة أن تتوجه و بقوة نحو تشجيع الصناعة المحلية و وضع جميع التسهيلات أمام المستثمرين من تبسيط الإجراءات الخاصة بالشركات الي تحفيض قيمة الأراضي الصناعية الي تخفيض الضرائب ووضع حوافز استثمار لتشجيع الصناعة الوطنية لزيادة الصادرات و خفض الواردات و فتح فرص عمل و خفض الطلب علي العملة الأجنبية و زيادة الناتج القومي، و تشجيع الزراعة و دعم المزارعين بالاسمدة و تمويل المعدات و تسهیل إجراءات تملك الأراضي المستصلحة و تشجيع التصنيع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء و منع الواردات، وتشجيع المزارعين عن طريق شراء المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة و الشعير بالأسعار المناسبة لتشجيع المزارعين و زيادة الرقعة الزراعية و تحقيق الامن الغذائي، وتخفيض الضرائب المختلفة التي تصل الي 50٪ لرفع العبء عن كاهل المواطنين و تشجيع الاستثمار بأنواعه.

كيف يمكن مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار في اطار رؤيتكم الاقتصادية للحوار؟

علي الدولة دعم سعر الصرف للعملة الأجنبية للمصانع و إزالة كافة المعوقات و سرعة توفير العملة، الأجنبية لاستيراد المواد الخام و مستلزمات الإنتاج حتي لا تتعطل المصانع و تزداد البطالة، و فتح فرص عمل عن طريق دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل و تخفيض البطالة، و عمل برنامج موسع للتقشف و خفض المصروفات الحكومية بشكل سريع وكبير في جميع المؤسسات، و الإبقاء على سعر الفائدة كما هي و الابقاء عليها يعد نوع من الدعم الاجتماعي المؤقت للكثيرين من كبار السن الذين يعيشون علي فوائد الودائع و الشهادات مع دعم فائدة الإقراض للمشروعات الإنتاجية لحين استعادة السوق لتوازنه و ضبط الأسواق و خفض الأسعار تمهيدا لخفض الفائدة كمرحلة ولاحقة، وإعادة النظر في قانون العمل بما يحمي حقوق صاحب العمل و العامل بنفس القدر حتي يضمن صاحب العمل الاستقرار في العمل و عدم اهتزازه و يضمن العامل حقوقه.