حوار| مدحت الزاهد: الإفراج عن سجناء الرأي ضمانة لجدية الحوار السياسي..ونطرح 3 محاور اقتصادية

قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، إن أحزاب المعارضة توافقت على عدة ضمانات من شأنها المساهمة في إنجاح الحوار الوطني الذي دعت له الدولة ممثلة في رئاسة الجمهورية.

وأكد الزاهد أن على رأس تلك الضمانات إخلاء سبيل سجناء الرأي السلميين الذين لم يتورطوا في قضايا عنف أو فساد و أن يجرى الحوار  وفق المبادئ الدستورية الصحيحة التى ترسى مبدأ سيادة الشعب.

وأضاف في حواره مع "الرئيس نيوز" أن تطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد فى القطاعين الصناعي والزراعي فى اتجاه تحقيق الاعتماد على الذات والسيادة على الغذاء حتى يكون الاقتصاد المصري أحد المحاور التي يطرحها الحزب للنهوض بالاقتصاد المصري.. وإلى نص الحوار:.

لكى يحقق هذا الحوار أهدافه يلزم أن تتوافر له  ضمانات تسبقه وتواكبه  وهي ضمانات توافقت عليها المعارضة، فى مقدمتها إخلاء سبيل سجناء الرأى من المعارضين السلميين الذين لم يتورطوا في قضايا عنف أو فساد، وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية  عموما ورفع الحظر عن المواقع الصحفية المحجوبة، وتأكيد الحق فى تداول المعلومات والأراء،  وغيرها من إجراءات بناء الثقة بعد سنوات من الاحتقان والتوتر، و أن يجرى الحوار  وفق المبادئ الدستورية الصحيحة التى ترسى مبدأ سيادة الشعب، و تضمن وتؤكد الحق فى التعدد والتفكير والتعبير والتنظيم وكل حقوق وواجبات المواطنة، وتنتصر للطابع المدني التام للدولة الحديثة  والتداول السلمي للسلطة عبر صندوق انتخابات حرة، وأن يكون حوارًا موضوعيًا، لا تحاصره أجواء التشكيك والمكايدات وأن يكون مفتوحا شفافا وشاملا لكل القوى السياسية  دون اقصاء،  ولكل القضايا الأكثر الحاحا ومساراتها خلال العقد الأخير، وأن تتعدد منصاته بورش العمل والمنابر الإعلامية  وتتمتع اطرافه بفرص مناسبة فى أجهزة الإعلام الرسمية المعروفة بالقومية وتديره هيئة مستقلة وتشارك أطرافه فى تحديد جدول اعماله واليات نشاطه شاملة تنفيذ ما يتم التوافق عليه من توجهات.

هناك  عدة محاور هامة تحت عنوان بناء دولة مدنية حديثة، تتمثل في حرية العمل الحزبي والنقابي والأهلي  وتأكيد مبدأ المشاركة  ودور المنظمات القاعدية فى تعزيز مبدأ المشاركة، و إصلاح النظام الانتخابي وعلى الأخص نظام  القوائم المطلقة واستبدالها بقوائم نسبية في كل الانتخابات سواء محلية أو برلمانية و تعزيز التنافسية فى النظام السياسي بما يضمن توازن واستقلال السلطات ودور القضاء فى تحقيق العدالة وضمانات استقلاله ودور البرلمان فى ممارسة دوره فى الرقابة والتشريع وكذلك الحق فى تداول السلطة ومراجعة كل التعديلات التشريعية والدستورية المتناقضة مع هذه المبادئ، إضافة إلى حرية الإعلام ودوره في تبادل المعلومات والأراء  وإتاحة فرص التعبير لكل المواطنين  فى أجهزة الإعلام القومية، والتوقف عن ملاحقة أصحاب الرأي المخالف.

حزب التحالف الشعبي إقترح 3 محاور في الملف الاقتصادي.

 أولها:  بحث مسار التنمية فى الفترة السابقة وما انتهى له من أوضاع متأزمة، و تحديد الأسباب المؤدية لذلك، وخاصة تزايد الديون ومدفوعات الفوائد عليها، وارتفاع معدل التضخم بشكل يثقل كاهل المواطنين، واستمرار الخلل الهائل لميزان المدفوعات والميزان التجاري، وزيادة نسبة الفقر وتهميش قطاعات كبيرة من المواطنين.

 ثانيا: تطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد فى القطاعين الصناعي والزراعي  فى اتجاه تحقيق الاعتماد على الذات والسيادة على الغذاء حتى يكون الاقتصاد المصري قادرا على إشباع الاحتياجات الأساسية للمواطنين وأكثر مرونة وقدرة على امتصاص آثار الازمات العالمية  وهو ما يستوجب مراجعة أولويات الانفاق وإدارة الموارد ومسار الخصخصة الذى أفضى إلى  توجه الحكومة الحالية لخصخصة وتصفية الشركات الإنتاجية الكبرى وعلى رأسها شركة الحديد والصلب وشركات الأسمدة والنسيج وغيرها ،  وبيع ورهن الأصول العامة  فى العديد من القطاعات.

ثالثا: إدارة الموارد وفق خطة تستهدف تطوير هذه القطاعات ومراجعة الأولويات وعدالة توزيع الموارد والاعباء بهدف تضييق الفجوة بين الطبقات وتحقيق الأهداف التى اقرها الدستور فى مجال الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان والحق فى العمل والاجر العادل مع مراعاة مبدأ الاتاحة للفقراء ومحدوي الدخل، وهى كلها خطوات لأزمة على طريق العدالة الاجتماعية.

كل الأجواء المحيطة بالدعوة للحوار كان بها تشكيك كبير ومخاوف من أن تكون مجرد مناورة أو اجراء مؤقت وتخفيف الاحتقان بإجراءات محدودة ضيقة، وذلك لأن لا يوجد من يضمن أن يفسر هذا الحوار عن ما نرغب فيه ونتوقعه، لكن نحن نأخذ دلالات وبشائر، وإذا كان الحوار مستمر سيسمح ذلك بأنك تحقق مكاسب ولو على مراحل.، لكن في نفس الوقت انا أرى أن التفتيش في النوايا كثيرا قد يتسبب في الكثير من المشاكل، لكن من الممكن اختبار النوايا أثناء الحوار نفسه، ونحن نظن أن الحوار سيستدعي عملية سياسية من نوع مختلف، ونحن نرى أن الحوار فرصة لاحت لتحويل الأحزاب والمجتمع السياسي كله لخلية نحل وورشة عمل تطرح بدائل سياسية.

 حتى الآن لم نتطرق إلى مثل هذه التفاصيل، فنحن نركز الآن أن يكون مفتوح لكل المشاركين.

  

لابد من تركيز الأطراف المشاركة على أن تتحول هي نفسها إلى خلية نحل وورشة عمل تنتج ما تستحق أن نعدله وأن تكون اللغة أو الطريقة أو الإدارة ليست بها مكايدة أو تصادم  فهناك فرق بين خطاب المكايدة أو الخطاب الصدامي أو الخطاب الذي يبحث عن تحميل طرف المسؤولية وحده طالبا كشف حساب وما بين اننا نريد انتاج بدائل لمصلحة الدولة والجميع ولمصلحة الاستقرار وتحقيق الأمن فإذا استطعنا فعل ذلك فإننا بذلك نستطيع تحقيق انجاز مهم وكبير وأيضا على الجانب الأخر لا يكون هناك تخوين ويكون هناك إدارة واعية لمؤسسات الحكم والجهة المتمركزة أو الداعية للحوار لكي تنتبه لفكرة المتربصين بالحوار والذين يسعون إلى إفشاله وعرقلته وانتهائه وهذا الأمر يلقى المسئولية على طرفين الأول الأقوى من مؤسسات الدولة وهو الداعي للحوار يجب أن ينتبه لسياسة التخوين والعمل على إنجاز إجراءات بناء الثقة وفتح مجالات في المؤسسات المختلفة بالإعلام وغيره للسماح بتداول المعلومات والأراء والانتباه لمحاولة تكدير الأجواء بإجراءات كثيرة مثلما حدث في انتخابات النقابات العمالية فمن المهم لمؤسسات الدولة ان تعطي فرصة للحوار وإجرائه في أجواء آمنة ومطمئنة والا تتخذ قرارات استراتيجية خطيرة في موضوعات من الممكن أن يتم عليها الحوار ويفيد في إنجازها بشكل أفضل .