حلم العودة للمشهد السياسي.. كيف تناولت الصحف العالمية كلمة جمال مبارك؟

وبعد أن أصدرت المحاكم الشهر الماضي في سويسرا والاتحاد الأوروبي حكمًا لصالح الأسرة، وقررت سويسرا إغلاق التحقيق في اتهام مقربين من الرئيس الراحل حسني مبارك بغسيل أموال، ولأول مرة منذ الإطاحة به ، ظهر نجله جمال مبارك متحدثا في مقطع مصور، مدته نحو 20 دقيقة، عن "براءة" عائلته من اتهامات الفساد المالي التي لم تثبتها الجهات القضائية خارج البلاد.

 وفي كلمته، التي نشرتها عائلة مبارك على وسائل التواصل الاجتماعي، قال نجل الرئيس الأسبق إن عائلته "تحملت ادعاءات كاذبة للتشهير بها، ولم تثبت التحقيقات القضائية المستفيضة أي نشاط غير مشروع لها طيلة عشر سنوات".

 

ووفقًا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية، تزيد الأموال التي يمتلكها أفراد أسرة مبارك على بضعة مليارات من الجنيهات المصرية، ولكن أغلقت النيابة السويسرية الأسبوع الماضي تحقيقا في مصدر أموال تعود للعائلة، لعدم وجود أدلة كافية على تهمة غسيل الأموال التي وجهت ضد أسرة مبارك وأشخاص محسوبين على نظامه.

 

كما أفرجت السلطات القضائية في سويسرا عن 400 مليون فرنك سويسري في أعقاب قرار آخر بالإفراج عن 200 مليون آخرين قبلها، وهي أرقام يعادل مجموعها نحو 11 مليار جنيه مصري، وهناك رأي سائد في مصر بأن الحكومة المصرية ربما تقاعست عن إثبات فساد أسرة مبارك".

محاولة لتبييض وجه العائلة 

ولكن حديث الابن، الذي كان قبل أكثر من 10 سنوات موضوع جدل يتعلق بنية والده توريثه الحكم، أثار جدلا واسعا حول مصدر الأموال التي تم الكشف عن امتلاك العائلة لها في بنوك سويسرية، وتكهنات حول رغبته بالعودة إلى المشهد السياسي المصري، واعتبر ظهور مبارك الابن محاولة لتبييض وجه العائلة وتصوير القضايا القانونية للأسرة على أنها قد تم حلها.

 

وطفت على السطح تساؤلات حول أسباب عدم تقديم الحكومة المصرية دعوى كسب غير مشروع أو ثراء بلا سبب داخليا، ولماذا لم تقدم نتيجة المحاكمات الداخلية للمحاكم في الخارج بعد أن تسأل فيها عائلة مبارك من أين لكم هذا؟ وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت في أوائل أبريل الماضي قرارها السابق بإلغاء تجميد أموال وأصول أسرة مبارك، عقب ثورة يناير 2011، بعدما لم تثبت الحكومة المصرية أن هذه الأموال أتت بطرق غير شرعية كما ألزمت المحكمة مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها عائلة مبارك في الدعوى القضائية المتعلقة بطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بأفراد العائلة بسبب تجميد أموالهم وأصولهم.

ولا تزال القضية المعروفة بـ"فيلات حسين سالم" تثير تساؤلات حول الفساد في أسرة الرئيس الراحل مبارك. إذ سقطت الدعوى لانقضاء المدة القانونية على حدوثها في قضية تتعلق بشراء نجلي الرئيس مبارك عدد من الفيلات الفاخرة من رجل الأعمال المحسوب على نظام مبارك حسين سالم بثمن بخس.

وفي أبريل، قرر المدعون السويسريون عدم توجيه اتهامات بعد الانتهاء من تحقيق استمر عشر سنوات في مزاعم غسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بأقارب مبارك في مصر كما قالوا إنهم سيفرجون عن حوالي 400 مليون فرنك سويسري - 430 مليون دولار - مجمدة في البنوك السويسرية.

وفي الشهر نفسه، قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بعدم احترام حقوق زوجة مبارك وولديه وزوجاتهم خلال تحقيق مصري محلي في الأصول التي تمتلكها الأسرة، ويعني الحكم أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على حسابات مبارك اعتبرت غير قانونية، ومن ثم ألغيت وقال جمال مبارك إنه تم تعويض أسرته عن التكاليف القانونية المتعلقة بالقضية، وأدانت منظمة الشفافية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها ستثبت للقادة الآخرين في جميع أنحاء العالم أنهم يستطيعون التصرف في أموال بلدانهم مع الإفلات من العقاب.

كانت التحقيقات التي أجراها الاتحاد الأوروبي وسويسرا جزءًا من سلسلة إجراءات قضائية ضد آل مبارك في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية ضد مبارك، وبعد محاكمة مطولة، تمت تبرئة حسني مبارك من قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يومًا ضد حكمه الاستبدادي وحكم على الأبناء ووالدهما بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانتهما باختلاس أموال مخصصة لترميم وصيانة القصور الرئاسية، واستخدام هذه الأموال في تشطيبات مساكنهم الخاصة تم الإفراج عن الأبناء في عام 2015 بسبب المدة التي قضياها، بينما أطلق سراح الأب في عام 2017.

وسدد الثلاثي الأموال التي اختلسوها للدولة وتم احتجاز الأبناء لفترة وجيزة في سبتمبر 2018 بانتظار محاكمتهم بتهمة التلاعب في سوق الأوراق المالية ولكن تم الإفراج عنهما بكفالة قدرها 100 ألف جنيه (5600 دولار) لكل منهما بعد أن قبلت محكمة الاستئناف طلبًا قدمه محامو الدفاع عنهما لرد القاضي الذي أمر باحتجازهما، وفي عام 2020 تمت تبرئتهما.