توقعات بإبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي رغم تجاوز مصر حد الاقتراض

أشارت صحيفة أفريكا ريبورت، إلى أن الحكومة المصرية تجري حاليا محادثات فنية مع صندوق النقد الدولي وبدأت المحادثات منذ أسابيع بشأن اتفاق جديد محتمل، تأمل الحكومة أن يشمل قرضًا جديدًا، على الرغم من أن مصر قد تجاوزت بكثير حصة الإقراض من الصندوق.

وخلال مؤتمر صحفي يوم الأحد 15 مايو، قال رئيس الوزراء مدبولي إن اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، والتي صرفت قروضًا بقيمة 20 مليار دولار في المجموع منذ عام 2016، من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ "خلال أشهر قليلة”، لكنه لم يفصح عن القيمة المتوقعة لعنصر التمويل.

ووفقًا للصحيفة يعتقد ألين سانديب، مدير الأبحاث في بنك الاستثمار نعيم القابضة ومقره القاهرة، أن قرضًا جديدًا من صندوق النقد الدولي يمكن أن يتراوح بين 4 مليارات دولار و6 مليارات دولار وأيًا كان الحال، فإن اتفاقية صندوق النقد الدولي ستعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية وتمهد الطريق لإصدارات السندات المقومة باليورو.

وتتوقع الحكومة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على حزمة دعم جديدة "في غضون أشهر"، والهدف من برنامج صندوق النقد الدولي هو مساعدة الحكومة في التخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا، ولم تقدم الحكومة أية تفاصيل حول ما يمكن أن يكون عليه البرنامج، واكتفى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالقول إن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بخطوات جيدة وخلال بضعة أشهر سيكون البرنامج قيد التنفيذ، موضحا أنه من المتوقع بدء الزيارات الرسمية لوفد الصندوق.

من جانبه، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في أواخر أبريل، إن المحادثات بين مصر والصندوق حول حزمة دعم جديدة وصلت إلى "المرحلة الفنية"، وأي قرض جديد تحصل عليه مصر من صندوق النقد سيكون الثالث لها خلال ستة أعوام وجاء قرار البنك المركزي في نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه لتلبية طلب رئيسي من صندوق النقد الدولي كي يمنح البلاد تسهيل ائتماني ممد بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المحلي.

ولجأت مصر إلى الصندوق مرتين أخريين منذ ذلك الحين: في عام 2020، حصلت مصر على قرض "اتفاق استعداد ائتماني" بقيمة 5.2 مليار دولار، كما تسلمت 2.8 مليار دولار من خلال أداء التمويل السريع في أعقاب انتشار جائحة "كوفيد-19".

وتعد مصر مؤهلة لكل من البرامج الثلاثة، وفقا لما صرح به مصدر مطلع على المباحثات لرويترز في مارس وقال المصدر إن مصر تجاوزت حصتها من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مما يعني أن أي مساعدة مالية سيجري منحها وفق معايير وصول استثنائية، أي أن مصر ستواجه تدقيقا أكبر من جانب الصندوق.