عاجل..النائب مصطفى بكري: الدور الرقابي للبرلمان غائب والحكومة تجاهلتنا

كتلة واحدة تسيطر على البرلمان و الدور الرقابي غاب ورئيس الحكومة تجاهلنا

- يجب أن تكون الدولة طرف محايد بين الأحزاب ولا تدعم حزب على حساب آخر

- غياب العمل السياسي داخل الجامعات المصرية يضر بالحياة السياسية ويساهم في وجود المتطرفين

- لا أجامل النظام وأدعم القرارات الصحيحة وانتقد الخاطئة

- حديثي عن توقف المشروعات القومية تم تفسيره بشكل خاطئ

- أطالب بمزيد من الحريات للإعلام وتكافؤ الفرص

- بعض الإعلاميين يحاولوا خلق أزمات للدولة بحديثهم عن أمور دينية والبعض الأخر يروج للتطبيع ببجاحه

- الرئيس لم يكلف أحد بالحديث على لسانه

قال النائب مصطفى في الجزء الثاني من حواره  لـ"الرئيس نيوز" أن البرلمان لم يقوم بدورة الرقابي خلال الفترة الماضية بالشكل المطلوب، مطالباً بوجود تكتلات متعددة داخل المجلس، كما تطرق إلى دعم الدولة لحزب سياسي على حساب آخر بالإضافة إلى ضعف عدد من الأحزاب وعدم تواجدها في الشارع المصري.. وإلى نص الحوار:

 ذكرت أنك ترفض وجود أغلبية كاسحة في البرلمان.. هل يتوفر بالبرلمان الحالي القدر الكافي من التنوع ؟

حقيقة لا يتوفر التنوع داخل البرلمان الحالي، وأتمنى أن يكون هناك تنوع كبير وعدم وجود تكتل واحد فقط، كما أتمني إنشاء عدة تكتلات تحتوي على الرأي والرأي الأخر، والمادة 146 تجيز إنشاء أكثر من تكتل برلماني، وأعتقد أن الرئيس السيسي نفسه طالب بوجود تنوع داخل البرلمان وقال صراحة (الديمقراطية تقوم على الرأي والرأي الأخر وأتمني وجود هذا داخل البرلمان الصري).

لماذا غاب دور البرلمان الرقابي خلال السنوات الماضية ؟

 لا أخفيك سرًا، غياب الاستجوابات أثر كثيرًا على دورنا الرقابي، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرًا جذريًا في هذا الأمر، خاصة أن البرلمان سيستدعي كل يوم ثلاثاء وزير، ويناقش كل وزير في الملف الذي يديره، وحقيقة لم نكن نمارس دورنا الرقابي بالقدر المطلوب خلال الفترة الماضية لانشغالنا بأمور مهمة في التشريعات وإصدار القوانين.

ماذا عن علاقة البرلمان بالحكومة ؟

حقيقة في بداية هذه الدورة البرلمانية كان هناك محاسبة شديدة لعدد من الوزراء، وجاء رئيس الوزراء إلينا لكشف انجازات الحكومة، ووعد بالعودة إلينا لمناقشته مره أخرى فيما قدمه، ولكنه للأسف لم يعد إلينا مره أخرى، والبرلمان دوره تشريعي ورقابي، ولكن غاب الدور الرقابي ولم يكن مفعلا وسيعود لقوة في الفترة المقبلة لمحاسبة الحكومة، خاصة أننا أصبحنا في فترة استقرار ويجب علينا ممارسة دورنا الرقابي ومحاسبة الحكومة طبقا لصلاحياتنا الدستورية.

يرى البعض أن البرلمان كان منحازا للحكومة على حساب المواطن.. فما تعقيبك ؟

يجب أن يعترف الجميع أن 70% من دخل هذا البلد يأتي من الضرائب، ويجب أن يكون هناك صناعة وتجارة تساهم في زيادة معدلات النمو، وأي ضريبة كان يوافق عليها البرلمان كان لها مبرراتها، وكثيرا منا كبرلمانيين كنا نرفض ونعترض على هذه الضرائب، ولكن الحكومة ليس لديها حلول أخرى، ويجب علينا في المستقبل أن تكون الأولوية للمواطن وليس للحكومة، فمثلا أسعار الكهرباء والغاز والمياه أصبحت مرتفعة جدا ووصلنا لمرحلة يتوجب علينا فيها النظر للمواطن، وتفعيل دور الدولة في الرقابة على الأسعار وزيادة نسبة الاعفاءات الضريبية لتفادي الأزمة الاقتصادية وترضية المواطنين.

هل ترى أن مؤسسات الدولة تدعم أحزابا معينة على حساب أحزاب أخرى ؟

الأصل أن تكون الدولة طرف محايد بين الجميع، ولا تدعم حزب على حساب آخر، ولكن لا يجب أن نلقي بالمسؤولية الكاملة على الدولة في هذا الأمر، فالأحزاب أيضا عليها جزء كبير من المسؤولية، خاصة أن بعض الأحزاب تتعامل من منطلق الاسم فقط، ولا تعمل بالشارع وليس لها أي تواصل جماهيري، حتى أن أستاذنا الراحل كمال الزهيري كان يقول (أحزاب وسط البلد ملهاش وجود.. هي عبارة عن شقة وكام نفر وخلاص كده)، ولا أنكر أنني ضد دعم الدولة لحزب واحد على حساب آخرين.

بعض الأحزاب كانت تمارس العمل السياسي داخل الجامعات وأخرجت أجيال لديها خبرة سياسية .. لماذا غاب هذا الأمر ؟

 بالفعل.. عن تفسي فقد بدأت في الإعدادية بمنظمة الشباب الاشتراكي، وكانت هناك حلقات نقاشية وندوات ولقاءات ساهمت في تشكيل وجداني وخبرتي السياسية فيما بعد، واعتقد أن العمل السياسي داخل الجامعات أمر مهم جدا لأنه يفرخ طاقات جديدة وأجيال قادرة على أن تكون حائط صد فاعل وقوي في المجتمع لمواجهة التطرف، وأتمنى عودة العمل السياسي في الجامعات المصرية بشكل يتناسب مع الإصلاح السياسي الذي بدأ بالفعل، خاصة أن المتطرفين يعملون في السر فلماذا لا نعمل نحن في العلن لتأسيس أجيال جديدة قادرة على العمل السياسي في المستقبل القريب.

 هل هناك فارق في طرق تعامل الأنظمة المتعاقبة  مع المعارضة؟

 في زمن مبارك كانت المعارضة لا تعني الإساءة لمؤسسات الدولة (عمرنا ما شتمنا الجيش أو الشرطة وكنا نختلف ونعارض ونقول أرائنا بحريه مطلقة) وكنت مع رحيل مبارك ولكن مع بقاء الدولة المصرية، وبعد يناير كنت وأضح من أول يوم واخترت أن أكون مع الجيش والشرطة، خاصة بعدما شاهدناه من فوضى ومحاولات الإخوان للاستحواذ على السلطة، فبعد أن كانوا حلفاء في السياسة ظهرت أطماعهم وحقيقتهم، وكنت مع بقاء الدولة قائمة واستمريت بجانب المشير طنطاوي لمدة 18 شهر، وبعد وفاة اللواء عمر سليمان مباشرة أخذت موقف جاد بالعمل على ابعاد جماعة الإخوان عن الحكم وشاركت في المظاهرات ضدهم، وبعد ذلك كنت أول من طالب بتولي الرئيس السيسي حكم مصر وذكرت أنذاك أنه رجل المرحلة ووقفت معه بقوة، واحيانا اختلف مع الرئيس ومع الحكومة، ولكن الثابت طوال هذه السنوات أنني مع الدولة المصرية.

 البعض يرى أنك تجامل النظام الحاكم.. ما تعقيبك ؟

أنا لا أجامل أي نظام، للأسف الناس طول الوقت عايزينك على موقف واحد ثابت حتى لو كان خطأ، فلا يجب أن يكون السياسي مؤيد طول الوقت ولا معارض طول الوقت، فهذا نفاق وادعاء، ويجب أن تؤيد الموقف الجيد وتعترض على الخطأ، وهذا هو الأصل في العمل السياسي.

 هل تسببت تصريحاتك في البرلمان عن المشروعات القومية في أزمة ؟

 لم تسبب أي أزمة، ولكن بعض الزملاء خرجوا وانتقدوني، لأنهم لم يفهموا الأمر كاملا، الأزمة أن الكلمة في البرلمان مدتها دقيقتين فقط، وكنت أود توضيح الأمر وتفسير حديثي عن المشروعات القومية، فلا يوجد شخص عاقل يطلب بوقف مشروعات قائمة بها ما يقرب من 5 مليون عامل، ولا يمكن أن يكون حديثي عن مشروع مثلا مثل حياة كريمة الذي يساعد أهلنا في الصعيد والأرياف وكل أنحاء الجمهورية، ولكن ما قصدته هو عدم إقامة مشروعات جديدة في الوقت الراهن، حتى نعرف إلى أين ستأخذنا الأزمة الاقتصادية التي تفرض نفسها على العالم بأكمله، والبعض تصور أنني أطالب بوقف المشروعات القائمة حاليا.

كيف تقيم تجربة استحواذ الدولة على نصيب كبير من ملكية الإعلام في مرحلة معينة .. وما رأيك في القطاع الخاص داخل سوق الإعلام ؟

 أنا مع ضرورة وجود إعلام وطني ملك للدولة، بالتوازي مع وجود إعلام قطاع خاص وطني، ولا يجب إنكار أن الإعلام لعب دورا بارزا في عهد جماعة الإخوان وكشف حقيقتهم ومخططاتهم، وأتعجب من مواقف البعض ممن صنعوا كتبا لتمجيد جماعة الإخوان وفجأة الأن يتحدثون وكأنهم كانوا ضد الجماعة، أما بالنسبة للحديث عن الاستحواذ، فاعتقد أن تجربة المتحدة للخدمات الإعلامية تجربة مميزة جدًا وأعادت الانضباط لسوق الإعلام بشكل كبير، ولكن مطلوب المزيد من الحريات، وتخفيف قبضة التدخلات في الإعلام، وإعطاء مساحات للجميع في نفس إطار الحرية المسؤولة والوطنية الإعلامية، ويجب الحفاظ على القطاع الخاص وإتاحة الفرص بين الجميع، وأخيرا يجب التأكيد على أن هناك قنوات خاصه وصحافه خاصه لعبت دورا مهما ولاتزال في الدفاع عن الثوابت الوطنيه، وكان لها دورها في مواجهة الاخوان.

ولكن بعض رجال الأعمال تسببوا في فساد المنظومة في مرحلة معينة ؟

 بالطبع هذا حدث ولدي الكثير من الوقائع التي تشهد على هذا، ولكن الناس أصبح لديها القدرة في الفرز، ومحاولات احتلال العقول تأتي من الاعلام، ويجب ألا تترك الدولة الأمور على مصراعيها لأن البعض يحاول إفساد الأمور، فلا يصح أن نترك مفتاح عقول الناس لأي شخص، فمثلا هناك من يحاول التشكيك في القيم الدينية وأخرون يسعون للتطبيع مع إسرائيل بشكل كامل، وهناك من يأخذنا إلى أزمات ونقاشات لا داعي لها من الأساس، ومجرد طرحها يثير أزمات ويخلق صراع وخلافات مجتمعية نحن في غنى عنها. 

بعض هؤلاء يتحدثون باسم الرئيس دائما ويذكرون على لسانه تصريحات غير مؤكدة .. ما تعقيبك ؟

بداية وجود مثل هؤلاء على الشاشة يسبب تنفير للجمهور، وللأسف سيحمل الدولة مسؤولية هي ليست طرفا فيها من الأساس، لأن الناس تعتقد أن ظهور فلان أو علان على شاشة قناة يأتي بقرار من الدولة وأنها تدعمه، وهذا غير صحيح بالمرة، وبشكل شخصي عندما يقول الرئيس معلومة أو تصريح معلن يمكن أن نتحدث عنها ونطرحها في إطار مهني، ولكن من يتحدثون باسم الرئيس ويروجون لتصريحات غير معلنة صراحة منه فلديهم أهداف مغرضة وهذا عمل غير أخلاقي وتوظيف غير أمين لأسباب مغرضة، والرئيس السيسي قال في أكثر من مناسبة (محدش يتكلم باسمي) واذا أراد أن يقول شئ يقوله بشكل مباشر ولا ينتظر أن ينقله عنه أحد.