اليوم.. اجتماع "المركزي" لتحديد مصير أسعار الفائدة

تجتمع اليوم الخميس، لجنة السياسة النقدية لبحث مصير أسعار الفائدة في ظل رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في الرابع من مايو الجاري بواقع 0.5%، وتوقعات برفع أخر الشهر المقبل بنحو 0.75%.

واجمع الخبراء وبنوك الاستثمار على أن التوقعات تشير إلى رفع البنك المركزي أسعار الفائدة ما بين 1 إلى 2%، في حين أن هناك توقعات أخرى بتثبيت سعر الفائدة في ظل اتخاذ إجراءات استباقية الاجتماع الماضي واستمرار بيع شهادة الـ 18%.

وارتفع التضخم في أبريل الماضي إلى مستوى 14.6% مدفوعًا بارتفاع مجموعة الطعام والشراب بأكثر من 29%، ليساهم في دعم توقعات الخبراء وبنوك الاستثمار باتخاذ البنك المركزي قرارًا برفع سعر الفائدة أعلى من المتوقع لتصل التوقعات إلى حد 2% للسيطرة على التضخم والحفاظ على جاذبية سوق الدين للاستثمارات الأجنبية.

وتوقع بنك الاستثمار بي إن بي باريبا، زيادة بنحو 4% في سعر الفائدة في مصر خلال عام 2022 لاحتواء تحركات الفيدرالي الأمريكي.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك لن يتوان عن اتخاذ إجراءات لكبح جماح التضخم، مضيفًا أن سياسات المركزي تجاه سوق الصرف مرنة ساهمت في زيادة إيرادات النقد الأجنبي بنحو 30%، ونهدف إلى أن يكون حائز الجنيه المصري هو الرابح على المدى المتوسط.

وذكر أمس الأربعاء، خلال كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، أنه تم إصدار شهادة الـ18% لإعطاء قيمة مضافة للمدخرات، وهناك العديد من الأسر تعيش على هذه المدخرات، كما حافظت الحكومة على مستويات الإقراض.

 وتابع: "تم تصحيح سعر الصرف بسبب الحرب الأوكرانية في مارس، ونتيجة لذلك زادت إيرادات النقد الأجنبي"، مؤكدًا أن القطاع المصرفي المصري آخر مؤسسة يكون لديها مشاكل.