"عصر التمكين".. التخارج من 18 نشاط لصالح القطاع الخاصة واستثناء الأدوية والتعليم والمحاصيل الاستراتيجية
تستعد الدولة المصرية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، لتعزيز استثماراته فى عدد كبير من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، التى من المستهدف تخارج الاستثمارات الحكومية منها بشكل كامل وجزئى وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة المزمع الإعلان عنها خلال شهر مايو الجارى.
وتأتى قطاعات الزراعة والنقل، المرافق والتشييد والبناء على رأس القطاعات التى تنسحب منها الاستثمارات الحكومية بنسبة 100% لصالح القطاع الخاص خلال 3 سنوات، وتتمثل أهم الأنشطة الاقتصادية التى تشملها خطة التخارج زراعة الحبوب، الاستزراع السمكى، الثروة الحيوانية، المحاصيل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية، إنشاء الموانئ الجافة والبرية، والنقل النهرى، محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه، أنشطة البرمجيات، استشارات الحاسب، وأنشطة نشر وإنتاج برامج التليفزيون، تشييد البنايات والهندسة المدنية، أنشطة التشييد المتخصصة.
بينما تحتفظ الدولة بتواجدها بشكل استثنائى، وهى زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، الإسكان الاجتماعى تحت المتوسط، التعليم بدءًا من مرحلة التعليم الابتدائي حتى مرحلة التعليم الثانوى العام والصناعى والزراعى والتجارى والأنشطة المتعلقة بالتعليم، قطاع الصحة ونشاط صناعة الأدوية فى الصناعات الدوائية، وتجارة الجملة، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة فى المياه كمحطات إنتاج ورفع مياه الشرب من مصادر سطحية، الأنشطة المتعلقة بقناة السويس كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفن العابرة للقناة والأنشطة المتعلقة بالقناة.
وتلتزم الدولة بتسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا لمدة 4 سنوات، فى إطار إتاحة مشاركة القطاع الخاص فى عدد من أصول الدولة، حيث تم إعداد برنامج لجذب استثمارات فى مجموعة من الأصول فى عدة قطاعات واعدة، لعرضها على الصناديق الإقليمية والدولية.
ففى سياق متصل، تم الانتهاء من تقييم أصول بقيمة 9.1 مليار دولار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، أصول عقارية بالمدن الجديدة، مشروعات بقطاع الاتصالات، مشروعات تحلية المياه، مشروعات بقطاع التعليم، وجارى تقييم أصول بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار كمرحلة عاجلة.
وتعليقًا عن التحركات الحكومية الأخيرة، قال الدكتور إبراهيم مصطفي أستاذ الاستثمار والتمويل، إن إعلان الدولة عن حوافز استثمارية جديدة لدعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى القطاعات والأنشطة الاقتصادية، يعكس مدى جدية الدولة فى تحقيق الشراكة الفعالة مع مستثمرى القطاع الخاص المحلى والأجنبي.
وأضاف الخبير المالى، فى تصريح له، أن تلك الخطوة تلعب دور فى خلق المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، والمشاركة فى إقامة البنية التحتية، لافتًا إلى أن رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات يتطلب تقديم حوافز إدارية ومالية حقيقية، لاسيما وأن الاقتصاد المصري يحتاج ما بين 20 إلى 25 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر سنويا من الناتج المحلي الإجمالي.
