وزيرة التضامن الاجتماعي: القيادة السياسية مهتمة بتعزيز القوي الناعمة والوعي الصحيح

شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات مؤتمر "مقومات الحوار الوطني"، الذي نظمته جمعية محبي مصر السلام برئاسة هاني عزيز بالشراكة مع الاتحاد العام للمصريين في الخارج، برئاسة المهندس إسماعيل أحمد.

وشهد المؤتمر حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأحزاب والقوي السياسية وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي وممثلي الجمعيات الأهلية، حيث يأتي في إطار ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الدعوة لحوار وطني حول أولويات العمل الوطني.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحوار منهج حياة وهو من سمات الأمم المتحضرة، وإطلاقه بشكل رسمي يتفق مع ما تصبو إليه الدولة المصرية من سياسة لم الشمل والسعي الدؤوب لوحدة المجتمع والتفافه حول رؤية واحدة وهي بناء الدولة بمؤسسات قوية وقطاع خاص يتوسع في استثماراته وإنتاجه ومجتمع مدني يدفع بالجهود التنموية والتغيير الحقيقي والإيجابي في حياة المواطنين.

ووجهت التحية لرئيس الجمهورية ورؤيته الحكيمة والواعية في الدفع نحو المسار السياسي والديمقراطي، مضيفة أن الحوار الوطني بدأ فعليًا منذ عام ٢٠١٤ من خلال لجنة الخمسين لوضع الدستور، ومرورا بقانون 149 لسنة 2019 الذي كان هو نفسه نتاج حوار وطني للوصول إلى قانون يحترم الحقوق المدنية والعمل العام، ثم إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، ثم إنشاء التحالف الوطني، ثم إعلان الحوار الوطني، هذا بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تقر حرية الرأي والتعبير، مشيرة إلى اهتمام القيادة السياسية بتعزيز القوي الناعمة والوعي الصحيح.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر للجميع، والطريق مفتوح لمشاركة كل فرد فيها، وأن الحوار ليس حكرًا على النخبة، وإنما يشمل جميع الفئات والتيارات في كل مكان على أرض مصر، مؤكدة عن سعادتها باختيار القيادة السياسية للأكاديمية الوطنية للتدريب لإدارة الحوار الوطني، خاصة أن الأكاديمية أثبتت نجاحًا في تأهيل شباب واع وقادر على تحمل المسئولية.

وأفادت أن الدولة المدنية جزءًا من الدولة الحديثة التي توحد الخطاب العام على المستوى الديني والمجتمعي، بما يساهم في ترسيخ مبادئ وممارسات المواطنة.

أما فيما يخص مشاركة المجتمع المدني في الحوار الوطني، فقد أشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتحمل جزءا كبيرًا من تنظيم المجتمع المدني، وأن ذلك يعد فرصة طيبة لتضمين كافة أنواع الجمعيات مثل جمعيات رجال الأعمال، والجمعيات الكبيرة والمركزية، وجمعيات تنمية المجتمع، وتلك التي تمثل حقوق الجاليات الأجنبية، بالإضافة إلى الاتحادات النوعية والتعاونيات بكافة أشكالها، والنقابات العمالية، بما يؤكد تمثيل كافة فئات المجتمع.

وأفادت في كلمتها أنه يلزم أن يتم العمل على تعزيز آليات وأدوات الحوار بما يشمل التوسع في جودة التعليم والقضاء على الأمية، ونشر التكنولوجيا، وتنمية وعي المجتمعات المحلية، وتقوية الثقة بين القائمين على الحوار، واحترام الاختلاف، حيث إن الدولة تسعى بكل قوتها للقضاء على التطرف الفكري والارهاب المعنوي والمادي.

وقد اختتمت الوزيرة كلمتها بالترحم على روح شهداء سيناء وجميع شهداء الوطن، مؤكدة أن الكلمة تعلو فوق الرصاصة، وأن الحوار يعلو فوق سفك الدماء، وأن السلام المجتمعي سيعم الوطن حينما نسعى جميعا نحو تحقيق التنمية الشاملة والعادلة التي لا تستوعب الجميع ولا تترك أحدًا خلف الركب.