تحديات جديدة تواجهها الخرطوم.. إقليم دارفور يشهد موجة من الأعمال الوحشية

وأضافت الصحيفة أن بلدة كرينيك السودانية، غربي دارفور، أصبحت على وشك الانهيار منذ 22 أبريل عقب مقتل رجلين من قبيلة الرزيقات العربية على أيدي مجهولين، واقتحم أكثر من 1000 مسلح من نفس المجموعة البلدة، في هجوم قتل فيه ما لا يقل عن ثمانية رجال من المساليت الأفارقة وسبعة رجال عرب، وفقًا لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

في اليوم التالي، انتشرت قوات الأمن في كرينيك، لكنها انسحبت بعد ذلك بوقت قصير في مواجهة هجوم آخر واسع النطاق على البلدة وفي 24 أبريل، تجددت أعمال العنف بعد أن سيطر مهاجمون من الرزيقات على المدينة لساعات، وقتلوا خلالها عشرات الأشخاص، وأجبروا الآلاف على الفرار، وأحرقوا ونهبوا مئات المحلات والمنازل، بحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وامتد العنف إلى أكثر من 15 بلدة قريبة من بينها الجنينة عاصمة غرب دارفور كما ارتفع عدد القتلى حتى الآن إلى أكثر من 200 شخص، بينما نزح ما يقدر بنحو 85000 إلى 115000 شخص وظلت كل من بلدتي كرينيك والجنينة في هدوء يشوبه التوتر منذ ذلك الحين، لكن السكان المحليين يخشون من اندلاع العنف مرة أخرى في أي لحظة.

هذه الموجة الأخيرة من الفظائع هي الأكبر على الإطلاق في المنطقة منذ أكتوبر الماضي، وتشوه صورة المجلس الرئاسي وكشفت تلك الحوادث مرة أخرى عجز الخرطوم عن منع ووقف هذا النوع من الاعتداءات، ونُسب العنف على نطاق واسع إلى قوات الدعم السريع القوية وهي مجموعة شبه عسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، واليوم نائب رئيس مجلس السيادة المتنازع عليه ووضع الهجوم أيضًا في موقف صعب تلك الجماعات المسلحة من دارفور التي وقعت اتفاق سلام مثير للجدل مع الجيش في عام 2020.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أوائل الذين ردوا على المذبحة في غرب دارفور.

وفي بيان صدر في 25 أبريل، شدد على أن "المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين في دارفور تقع على عاتق حكومة السودان" ولكنه أشار أيضا إلى "الجهود التي تبذلها السلطات السودانية لمعالجة الوضع".

وبعد يومين، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليت، السلطات السودانية إلى حماية سكان غرب دارفور، وحثت السلطات على "معالجة الأسباب الكامنة وراء العنف في هذه المنطقة".

في 29 أبريل، أصدر مسؤولون كبار من فرنسا وألمانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بيانًا مشتركًا عقب زيارة إلى الخرطوم أشاروا فيه إلى الحالة الهشة لعملية السلام في السودان، وأدانوا بشدة أعمال العنف في السودان غرب دارفور وربط السلام الدائم بالتحول المدني إلى الديمقراطية في البلاد.