النص الكامل.. بيان لأسرة الرئيس مبارك حول الاختتام الناجح لجميع الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بالأسرة

وجاء نص بيان أسرة الرئيس مبارك كالآتي:

انتهت المعركة القانونية لعائلة مبارك والتي استمرت عقدا من الزمن في أعقاب الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الذي أقر مرة أخرى بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الأسرة كانت غير قانونية منذ البداية، وبعد قرار مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري بتبرئة علاء وجمال مبارك وبشكل كامل بعد انتهاء التحقيق الجنائي الذي دام ١١ عاما.

وفيما يلي نص البيان المصور الذي ألقاه جمال مبارك نيابة عن عائلته بعد تلك النجاحات.

نص البيان المصور الذي ألقاه جمال مبارك

باسم والدي الراحل الرئيس مبارك، ب اسم أسرتى، وللتاريخ، أود أن أؤكد على بعض النقاط الأساسية فيما يتعلق بإجراءاتنا القانونية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي وخارجه. ولهذا أهمية تاريخية خاصة بالنظر إلى الحملة الإعلامية الدولية المتواصلة حول ادعاءات كاذبة بالفساد والتي تم إطلاقها ضد أسرتى منذ ما يقرب من ١٠ سنوات.

لقد قررت أسرتى أننا ببساطة لا نستطيع أن نبقى صامتين بعد الآن في مواجهة مثل هذه التقارير التشهيرية المستمرة. حان الوقت أن ترد الأسرة وبشكل مباشر. هذا البيان يمثل ردنا في هذا الصدد.

منذ عام ٢٠١١ ، تم الشروع في العديد من إجراءات التحقيق والعقوبات ضد أفراد عائلة مبارك في الاتحاد الأوروبي وخارجه. وكانت الإجراءات التقييدية الواسعة النطاق التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي ضد الرئيس وعائلته ذات أهمية خاصة.

هذه الإجراءات، والتى استمرت لما يزيد عن عشر سنوات، قد وصلت الا ان الى نهايتها. ولقد برأتنا تلك الإجراءات تمامًا وأكدت على الموقف الذي طالما تمسكت به أسرتى على مدار أكثر من عقد من الزمان مؤكدة على وجه التحديد أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدنا كانت دائمًا غير قانونية.

لقد كانت بالفعل رغبة والدي الراحل أن يتم شرح مثل هذه الإجراءات للعالم بأسره. إن وفاته قبل الانتهاء من هذه الإجراءات تعني أنني أحمل هذا العبء على كتفي، وهو عبء أحمله بكل فخر والتزام.

وعندما قرر الرئيس مبارك التخلى عن الحكم في فبراير ٢٠١١ ، أعلن استعداده لمواجهة والرد على أي اتهامات جنائية ضده وضد أسرته. ورفض قبول أي نوع من الحصانة ورفض رفضا قاطعا أي اقتراح بمغادرة مصر.

وأكد في رسالة مسجلة تم بثها في أبريل ٢٠١١ على أن المصريين بحاجة إلى معرفة أن رئيسهم السابق يحتفظ بأموال في بنك واحد فقط في مصر، كما رحب بأي تحقيق في ممتلكاته وممتلكات أسرته. منذ ذلك الوقت وحتى وفاته، تحمل الرئيس مبارك وأسرته عددًا لا يحصى من التحقيقات والإجراءات القضائية في مصر وخارجها.

ولقد ألتزم وشارك الرئيس وعائلته بجميع هذه الإجراءات مع احترامهم الكامل للقضاء وللإجراءات القضائية.

وبذلك النهج فلقد أكد الرئيس مبارك على مبدأ أساسيا مكرسا في سيادة القانون، والذي كان يحترمه احتراما عميقا؛ أنه لا أحد فوق القانون، بما في ذلك الرئيس.

قبل أكثر من عشر سنوات، شُنت حملة شرسة من الادعاءات الكاذبة بالفساد ضد الرئيس مبارك وأسرته.

واستغلت القوى المعارضة للرئيس هذه الادعاءات لتأجيج المشاعر الشعبية. وقد ساهم ذلك وبشكل كبير في التأثير على مجريات الأحداث السياسية التي تلت ذلك في مصر في يناير وفبراير من العام ٢٠١١ .

استمرت تلك الحملة بلا هوادة فوق ما يقرب من عشر سنوات في حين كنا نحن منهمكون في خوض معاركنا القانونية.

ولقد طرح تساؤل عن سبب سعي أسرتى لرفع دعاوى أمام محاكم دولية. لم تكن هذه أبدًا خطوة تخيلنا اتخاذها.

لقد كان موقفنا والتزامنا هو أن نثبت براءتنا أمام القضاء المصري فقط.

ولكن السلطات المصرية أجبرتنا على اتخاذ توجه مختلف بعد أن قررت أن تلاحقنا قانونيا في الخارج. واستندت هذه الملاحقة الحثيثة على ادعاءات زائفة وغير معقولة لأموال زعم أنه قد تم "نهبها" أو "تهريبها" للخارج من قبل أسرتي، ولقد تم تقديم تفاصيل جميع الإجراءات الجنائية المحلية المرفوعة ضدنا كدليل إلى السلطات الدولية ذات الصلة. كان الهدف هو استرداد الأموال التي زُعم أنها استولت عليها أسرتي بشكل غير قانوني.

بناءً على طلبات من مصر، اتخذت سلطات خارجية مختلفة إجراءات احترازية، وعقوبات داخلية، وفتحت تحقيقات مع أفراد أسرتى. كان الهدف هو التحقق مما إذا كانت المزاعم الموجهة ضدنا في مصر مبنية على أسس سليمة أو لها أي صلة بأي أصول محتفظ بها في الخارج. وشمل ذلك عقوبات الاتحاد الأوروبي التي استندت بشكل خاص وفقط إلى الإجراءات المصرية ضدي وضد أسرتى.

لذلك لم يكن أمامنا خيار أخر سوى الدفاع بقوة عن موقفنا أمام السلطات القضائية الأجنبية.

اضطرت عائلتي إلى تحمل معركة استمرت عشر سنوات للرد كل ادعاء تشهيري ضدنا. تضمنت هذه المعركة هدفنا لإلغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة علينا وإثبات عدم شرعيتها.

تحلينا بالصبر والمثابرة والثبات، لم نسمح لأي من هذه الأكاذيب أن تبقى دون رد، وبالفعل قمنا بالرد عليها بما في ذلك من خلال الإجراءات القضائية الناجحة أمام محاكم وسلطات تحقيق دولية تحظي باحترام.

لقد حان الوقت لوضع الأمور في نصابها الصحيح.

اليوم وبعد عشر سنوات من التحقيقات المستفيضة، بما في ذلك العديد من طلبات المساعدة القانونية الدولية المتبادلة بين مختلف السلطات القضائية والعديد من الإجراءات القضائية في دول عديدة، فقد ثبت أن جميع الادعاءات الموجهة ضدنا كانت كاذبة تماما.

فلا يوجد دليل واحد على أن والدي الراحل أو والدتي قد تملكا أصول خارجية من أي نوع.

ولم تثبت صحة الادعاءات بأن أفرادا آخرين من الأسرة أخفوا أصولا في الخارج. كان هناك إفصاح طوعى وشفاف عن جميع أصولنا بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.

ولم تثبت صحة كل الادعاءات بشأن النشاط المهني لي ولأخي. تبين قضائيا مشروعية كافة مصادر دخلنا.

ومع الصلاحيات الواسعة الموكلة إليها بما في ذلك مطالبة المشتبه بهم بشرح مصادر أصولهم، لم تكتشف سلطة قضائية واحدة في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أو في الواقع في أي ولاية قضائية أجنبية أخرى، أي انتهاك قانوني من أي نوع من قبلي أو من قبل أسرتي.

الخلاصة إذن انه لم تنسب هذه السلطات القضائية أي أصول غير مشروعة، ولا أصول مخفية، ولا مصادر غير معلومة للأصول إلى أي فرد من أسرة الرئيس مبارك.

هذه هي الحقائق والتي تم التحقق منها بشكل مستقل وقضائي وبالتالي لا يمكن دحضها.

بينما تم رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على الرئيس مبارك وأسرته في مارس ٢٠٢١، إلا أننا واصلنا معركتنا القانونية ضد المجلس الأوروبي في محاكم الاتحاد الأوروبي. كان هدفنا أن نثبت بشكل قاطع أن العقوبات كانت غير قانونية منذ البداية لارتكازها على إجراءات قانونية انتهكت حقوقنا الأساسية.

لم يكن طعننا على هذه العقوبات مدفوعًا بشكل أساسي بإلغاء تجميد أي أموال، لا سيما أن والدي الراحل ووالدتي لم يمتلكا مطلقًا أي أصول من أي نوع خارج مصر.

كان الدافع الأساسي وراء ذلك هو رغبتنا في التأكيد على براءتنا، لإثبات قضائيا أن هذه العقوبات، التي أثرت بشكل كبير على سمعتنا، كانت غير قانونية منذ البداية.

منذ ما يقرب من خمسة أسابيع، أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قرارًا تاريخيًا.

على مدى عشر سنوات متتالية، استخدم مجلس الاتحاد الأوروبي أكثر أدوات سياسته الخارجية تأثيرا وعقابًا بفرض إجراءات تقييدية ضد الرئيس مبارك وأسرته.

ورأى المجلس أنه ليس عليه أي التزام بالتحقق مما إذا كانت الإجراءات القضائية المصرية تحترم حقوقنا الأساسية.

في ديسمبر ٢٠٢٠ ، أوضحت محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، أن المجلس كان مخطئًا بشكل جوهرى.

في آخر مرافعاته الشفوية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، أقر مجلس الاتحاد الأوروبي بأنه لا يمكنه الاعتماد على بعض الإجراءات القضائية والقضايا ضد أسرتى في مصر. وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي أن سبب ذلك هو عدم احترام حقوقنا الأساسية في مثل هذه الإجراءات والقضايا.

في حكمها الصادر الشهر الماضى، خطت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي خطوة أخرى إلى الأمام، حيث قررت أنه لا يمكن الاعتماد قانونا على أى من الإجراءات القضائية المصرية الأخرى من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي.

أكدت المحكمة على المبادئ القانونية الأساسية المستقر عليها استنادا لأحكامها السابقة، وعلى وجه الخصوص فى الإجراءات الجنائية فإن احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة يمثلان جوانب محددة من الحق في المحاكمة العادلة. وهذا مكفول، على وجه الخصوص، بموجب المادة ٦ من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأضافت المحكمة أن هذه الحقوق نفسها مكفولة أيضًا بموجب المادة ١٤ من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذى تعد مصر طرف ا فيه.

قضت المحكمة بأن السلطات المصرية ذات الصلة، وأنا أقتبس: "منعت المتهمين من ممارسة حقهم في الدفاع".

كما أكدت المحكمة أنه حيثما شهدت الإجراءات، وأنا أقتبس: " تأخيرات عديدة ... تُعزى إلى السلطات المصرية "، وحيث تُترك الإجراءات “بدون مبرر، مفتوحة إلى أجل غير مسمى"، " كان ينبغي أن تثير شكوكًا مشروعة في ذهن المجلس حول ما إذا كانت حقوق المتقدمين" في الحماية القضائية الفعالة " قد تم احترامها بالفعل."

بناءً على هذا المبدأ الأساسي في قانون الاتحاد الأوروبي، قضت المحكمة بأن العقوبات غير قانونية. كما أمرت كذلك في شأن تلك العقوبات أن، وأقتبس مرة أخرى: " يتم إزالتها بأثر رجعي من النظام القانوني للاتحاد الأوروبي وتعتبر كأنها لم تكن موجودًه على الإطلاق. "

إن هذا الحكم، والذى يقضي بإلغاء العقوبات منذ البداية، هو عن حق من الأهمية بمكان.

فهو يمثل تأكيدا جديدا لموقف أسرتي بأن هذه العقوبات التي كانت مفروضة علينا من قبل الاتحاد الأوروبي كانت بالمخالفة للقانون وانتهكت حقوقنا الأساسية.

ومع كل الاحترام الواجب لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، فإن تنفيذ سياسة العقوبات لا تحتاج ولا يجب ولا ينبغي أن تكون على حساب الاعتداء على الحقوق الأساسية لأي شخص. فلا يمكن لمجلس الاتحاد الأوروبي أن يتخذ

موقفين هما في الواقع متناقضين: من ناحية الدعوة إلى احترام الحقوق الأساسية، كما أرساها ميثاقه، ومن ناحية أخرى إظهار اللامبالاة المطلقة لتلك الحقوق نفسها في حالتنا.

نحن نعلم الآن أنه من خلال القيام بذلك، انتهك مجلس الاتحاد الأوروبي القانون، وينبغي أن يكون هذا بلا شك سببا لقلق حقيقي للمجتمع الدولي.

وفي نهاية المطاف لم يكن أمام مجلس الاتحاد الأوروبي أي خيار سوى رفع هذه العقوبات كما تم في مارس ٢٠٢١، ولقد أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي آنذاك أن تلك الإجراءات التقييدية قد أدت غرضها.

من الصعب فهم كيف يمكن للعقوبات التي حكم فيها من قبل أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بأنها غير قانونية أن تخدم أي غرض مشروع.

لقد حصلنا بالفعل على مبلغ كبير من مجلس الاتحاد الأوروبي لاسترداد مصاريفنا القانونية كما أمرت محكمة العدل الأوروبية، ومما لا شك فيه أننا سنسترد المزيد من تلك المصاريف القانونية من المجلس وفقا لقرار المحكمة العامة الشهر الماضى.

ولقد طلبت من محامينا بالنظر ودراسة جميع السبل القانونية الممكنة والمتاحة للشروع في مطالبات بالتعويض ضد مجلس الاتحاد الأوروبي بسبب سلوكه تجاهي وتجاه أسرتى.

ولقد سبق هذا الحكم قرارات وأحكام أخرى لصالحنا في محكمة العدل الأوروبية في ٣ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وكذلك إقرار حكومة المملكة المتحدة بأن نفس الإجراءات القضائية ضد عائلة مبارك في مصر لا تفي بالمعايير القانونية المطلوبة بموجب قانون المملكة المتحدة لفرض أي عقوبات.

علاوة على ذلك، تبع ذلك مباشرة قرار نهائي من مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري يبرئني انا وأخى تماما بعد أن اكتشف أن جميع الادعاءات الموجهة ضدنا لا أساس لها من الصحة.

أكد المدعي العام الاتحادي في قراره، بعد تحقيق شامل استمر أكثر من ١١ عامًا، و الذى شهد مشاركتنا الكاملة

حيث أثبتنا مشروعية جميع مصادر الأصول، أن التحقيق، وأنا أقتبس: "فشل في إثبات وجود حتى صلة واهية بأي جريمة ".

وأضاف القرار أن التحقيق، وأقتبس مرة أخرى: " لم يجعل من الممكن تسليط الضوء على تعاملات مشبوهة تسمح لربط الأصول.. بأفعال إجرامية، لا سيما تلك التي تزعمها جمهورية مصر العربية "

يجب أن نتذكر كيف شكل الإعلام مرارًا صورة لمجموعه مرتبطة بشكل وثيق تم تشكيلها لغرض الإثراء الغير مشروع والتى تضم كبار المسؤولين داخل نظام مبارك جنبًا إلى جنب مع حلفائهم في مجتمع الأعمال.

ومع ذلك، فإن المدعي الفيدرالي السويسري قد نفى هذا الادعاء الكاذب. لقد دحض التحقيق هذه الفكرة تمامًا. أكد قرار المدعي العام الاتحادي أن جميع المزاعم حول قيام كبار أعضاء نظام مبارك بتحويل الأموال العامة للإثراء الغير مشروع في إطار مجموعة منظمة هي بلا أي أساس.

ينهي هذا القرار الهام والتاريخي جميع الإجراءات القضائية الدولية المتعلقة بأسرة الرئيس مبارك.

وقد تم الآن إثبات الحقائق وتم دحض الادعاءات الكاذبة بشكل قاطع، وهكذا تم تصحيح السجل التاريخي بشكل مستقل وقضائي.

وفى هذا الإطار، فلقد طلبت من محامينا، من الآن فصاعدًا، الاحتفاظ بجميع حقوقنا ضد أي تقارير تشهيرية يتم نشرها عن أسرتى في هذا الصدد.

وأخيرا، يجب أن أنهي هذا البيان ببضع كلمات مخصصة لوالدي الراحل الرئيس مبارك، الذي ربما ينظر إلينا الآن.

والدي العزيز،

لم يمهلك القدر لتشهد نهاية جميع الإجراءات القانونية التى اتخذت ضدك منذ عام ٢٠١١ ، بما في ذلك الإجراءات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي، ولقد أكدت لك خلال أيامك الأخيرة أنني سوف أستمر على الطريق لتحقيق تبرئة لا لبس فيها لك ولأسرتنا.

لقد وعدتك بمواصلة الطريق بتصميم لا يلين لتحقيق هذا التبرئة في ساحة القضاء الدولي، وبعد معركة طويلة وشاقة على مدار أكثر من ١٠ سنوات، صدرت أحكام وقرارات متتالية باسمك وباسم أسرتنا من قبل أعلى السلطات القضائية في الاتحاد الأوروبي وخارجه لتبرئنا وبشكل قاطع، طوال هذه المعركة، وحتى في أحلك أوقاتها، كنت أنت دائمًا على ثقة، رغم كل الصعاب، بأننا سننتصر في النهاية، حتى ولو بعد رحيلك.

ولقد رحلت عنا يا أبى، ولكننا بالفعل انتصرنا، وفي ساحة القضاء، لقد كانت هذه هي معركتك الأخيرة خلال تاريخ حافل بالمعارك والصعاب. معركة واصلتها نيابة عنك، معركة واجهتها أنت بصبر وببسالة بعد أن أفنيت عمرك في خدمة الوطن محاربا من أجله ومدافعا عن مصالحه.

لترقد يا أبى فى سلام،

ويتغمدك الله برحمته ومغفرته،