عاجل..مصطفى بكري يكشف أطراف تسعى لإفشال الإصلاح السياسي
قال النائب مصطفى بكري في حوار لـ"الرئيس
نيوز" إن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني
الذي ستشارك به كافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، يهدف للوقوف على ملامح
الإصلاح وشكله، والاتفاق فيما بينهم على آلياته مؤكدًا أن دعوة الرئيس لم تكن بسبب
ضغوط خارجية كما يروج أعداء الوطن ولا حتى الأزمات الاقتصادية التي نعاني منها مطالباً
بضرروة بث حالة من الأمان في المجتمع بالكامل، لرجال الأعمال، والسياسيين وللمعارضين
أيضًا، وكذلك ضرورة إعطاء مساحة أوسع لحرية الصحافة والإعلام، فلا يصح التضييق أو مضايقة
أو حبس البعض بسبب اختلاف في الرأي أو نقد موجه لأي مؤسسة أو شخص.. وإلى نص الحوار:
بداية .. ماذا عن دلالة توقيت الدعوة للحوار
الوطني ؟
أعتقد أن مسألة طرح الحوار الوطني التي
دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه بعدد مع الصحفيين والإعلاميين في توشكى،
الهدف منها وجوب الإصلاح السياسي في المرحلة الآنية، ولذلك دعا الرئيس لحوار وطني تشارك
به كافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، من أجل الوقوف على ملامح الإصلاح وشكله،
والاتفاق فيما بينهم على آليات تنفيذ هذا الإصلاح، وهناك من يروج إلى أن الدعوة لهذا
الحوار جاءت تحت ضغوط خارجية، وهذا أمر عار تمامًا من الصحة، ولا حتى الأزمات الاقتصادية
التي نعاني منها هي سبب الدعوة لهذا الحوار الشامل.
في رأيك ما هي أسباب الدعوة لهذا الحوار ؟
من يتابع تصريحات الرئيس السيسي جيدا سيجده تحدث
في السابق عن أولوية الإصلاح الاقتصادي، وأنه يجب أن يسبق أي شئ، يليه الإصلاح التشريعي،
وحاليا حان وقت الإصلاح السياسي، والذي كان ضمن خطة الرئيس منذ البداية، ولكن الأولويات
جعلته يأتي في مرحلة متأخرة، وللعلم خطوات الإصلاح السياسي بدأت تحديدًا عام 2019،
عندما تم إجراء التعديلات الدستورية ووجود غرفتين للتشريع وعودة مجلس الشيوخ بجانب
البرلمان، إضافة إلى تعديلات المادة 200 والتي أعطت للقوات المسلحة صلاحية حماية الدولة
المدنية الوطنية الحديثة، وبعدها بدأت عمليات الإفراج عن بعض المحبوسين وتكررت الإفراجات
وتوالت أكثر من مره ويعتبر هذا الأمر جزء أو مقدمة للإصلاح السياسي الشامل.
البعض يتحدث عن عدم وجود ضمانات لنتائج
وتوصيات الحوار .. فما تعقيبك ؟
دعوة الرئيس السيسي بنفسه بالدعوة للحوار
تعتبر أكبر ضمانة للجميع، خاصة بعد إعلان الدولة عن الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان،
والتي تضمنت جزء عن الإصلاح السياسي، وهذا الأمر يستدعي تواجد ومشاركة كل القوى المدنية
بدون وضع اشتراطات على الدولة، خاصة أن الحوار هدفه إصلاح سياسي اجتماعي تنموي، وكل
هذه الأمور مطروحة ضمن الحوار وعلى جدول الأعمال، وأعتقد أن إعلان الرئيس عن مشاركته
في الجلسة الختامية ضمانة أخرى، فالرجل أراد ألا يتدخل بأي شكل في الحوار ويتصارع ويتناقش
الجميع للوصول للتوصيات النهائية، وترك المساحة لهم للحوار الجاد دون تدخل مباشر منه.
بعض القوى السياسية وضعت شروطًا وضوابط للمشاركة في الحوار.. كيف ترى ذلك ؟
أي شروط يضعها أي طرف على الأخر غير مقبولة،
وأقول هذا بشكل شخصي كمواطن مصري، فالدولة دعت الجميع للمشاركة وهي ليست مجبرة على
ذلك، ويحسب لها في هذا التوقيت أن تقوم بدعوة الجميع لحوار وطني شامل، ويجب أن يكون
المشاركين على قدر من المسئولية للعمل على إنجاح هذا الحوار، والخروج بنتائج وتوصيات
مفيدة للجميع، وأعتبر أن أي حوار مشروط سيكون غير مجدي على الإطلاق، خاصة أن من دعا
للحوار هو الرئيس بنفسه، وكلف الأكاديمية الوطنية للتدريب بالجانب التنظيمي فقط، واعتقد
أن البعض من المغرضين يحاولون "ضرب كرسي في الكلوب" لتعطيل الحوار الوطني
وافشاله قبل أن يبدأ، ولكن محاولاتهم قطعا ستفشل، وجدول الأعمال الخاص بالحوار الوطني
عامر بالأفكار والأمور التي سيتم طرحها للنقاش.
ماذا عن توسيع دعوة الحوار لتشمل أفراد
وفئات المجتمع؟
بالطبع توسيع الدولة لقاعدة المشاركة أمر جيد، لأن
هذا سيتيح الفرصة لمشاركة كل فئات الشعب في الحوار، ووضع رؤى ومقترحات حلول لأزمات
نعاني منها مثل الأزمة الاقتصادية والتعليم والصحة وغيرها من الأمور، وأعتقد أن الأحزاب
السياسية والقوى المدنية المختلفة لسيت بعيدة عن هذه الأزمات، وجميعنا له حقوق وعليه
واجبات وهذا الحوار سيحدد إلتزمنا جميعا تجاه الدولة.
تعميم الدعوة يفتح المجال للالتفاف على الجانب السياسي في الحوار.. ما تعقيبك ؟
المحور السياسي هو الأشمل والأعم في الحوار الوطني،
خاصة أن الأحزاب السياسية المشاركة لها برامجها السياسية والاقتصادية والتنموية، إضافة
إلى أن مشاركتهم ستصب في مصلحتهم بالعمل السياسي على نطاق أوسع، وستتيح الفرصة للجميع
بالمشاركة في حياة سياسية قوية ومتساوية بين كافة الأحزاب والقوى المدنية والمجتمع
المدني، وأثق أن الحوار الوطني ستشارك به المعارضة بشكل كبير ومؤثر لإحداث توازن في
الحياة السياسية المصرية، فقضية الإصلاح السياسي أصبحت ملحة جدًا في هذا التوقيت، خاصة
أننا تجاوزنا مرحلة الفوضى ونعيش حالة استقرار كبيرة جدًا، وأرى أن الحياة السياسية
الجيد تخلق مجتمع سوي قادر على مواجهة أي تحديات.
ألم يكن غريبًا إعلان الأحزاب المؤيدة والموالين للسلطة عن قبولهم للحوار ؟
إعلان أحزاب الموالاة للحوار يعني أنه ليس قاصرًا على المعارضين فقط، فهو حوار وطني يضم كل الفصائل والأحزاب سواء مؤيدة أو معارضة، ومن حقهم أيضا أن يضعوا حلول ومقترحات، وإعلانهم الموافقة يعني قبولهم للحوار مع الجميع، خاصة أن أبرز المحاور التي يتضمنها الحوار هي كيفية الخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وضمان حرية الرأي والتعبير.
في البداية تحدثت عن تقديم بعض المقترحات لطرحها في الحوار الوطني.. ما هى أبرز ما جاء في ورقة العمل التي تقدمت بها ؟
بالطبع .. طلب مني تقديم ورقة عمل بالأكاديمية
الوطنية للتدريب، والمسؤولة تنظيميًا عن الحوار الوطني، وقدمت ورقة عمل، أبرز ما تضمنته
المطالبة بالعودة للنظام الرئاسي في تعديل دستوري عاجل، خاصة أن التجربة خلال الفترة
الماضية أثبتت أن النظام المختلط بين الرئاسي والبرلماني لم تؤدي لنتائج إيجابية جيدة،
ولم تتناسب مع دولة بحجم مصر تحاول الفصل بين السلطات خاصة في ظل وجود برلمان به أغلبية
هي التي تشكل الحكومة، وهذا أمر ليس في صالح البلد إطلاقًا.
ولكن هذا التعديل الدستوري يتطلب إجراء استفتاء ؟
بالضبط وهذا أمر مقبول جدا وطبيعي، فيجب تعديل المواد 146 و147 ليعود النظام الرئاسي بشكله المعروف، لأن النظام الحالي المختلط لا يتناسب معنا على الإطلاق ويجب تعديله في أقرب وقت ممكن، ونترك البرلمان لممارسة دوره التشريعي والرقابي في المرحلة المقبلة، وهذا سيتيح الفرصة للمشاركة المجتمعية والحزبية، لأن مواجهة المخاطر التي تحيط بنا ليس قاصرا على الدولة فقط، ولكن يجب أن يشارك المجتمع بالكامل، خاصة أن القضايا التي نعاني منها تعتبر قنابل موقوتة ويجب أن نتوافق ونصل لحلول في العديد من الملفات.
وماذا عن شكل الإصلاح السياسي المطلوب توفره مستقبلا ؟
أي تغيير لإرادة الشعب وعدم وجود مشاركة مجتمعية في كل القضايا يؤدي إلى تغييب الناس وتهميشهم، وهذا الشعب يعشق الحرية والديمقراطية، وفي حال انسداد المنافذ في وجه الناس ينفجرون، وهناك فرق بين الحرية المسؤولة والفوضى المطلقة، وما يجب أن يحدث في أقرب وقت هو بث حالة من الأمان في المجتمع بالكامل، خاصة لرجال الأعمال، والسياسيين وللمعارضة أيضًا، وكذلك ضرورة حرية للصحافة والإعلام بشكل أكبر وأوسع، فشعور الفرد بالأمان داخل وطنه هو أهم المطالب، فلا يصح التضييق على البعض أو مضايقة البعض أو حبس البعض بسبب اختلاف في الرأي أو نقد موجه لأي مؤسسة أو شخص، وإذا توفر للجميع هذا القدر من الشعور بالأمان فسيصبح الحال أفضل كثيرا للجميع سواء الدولة والحكومة وحتى الشعب بكاف فئاته وانتماءاته السياسية.
هل ترى أن الهجمات الإرهابية الأخيرة لها علاقة بالدعوة للحوار الوطني ؟
بالطبع دعوة الرئيس لحوار وطني أثارت انزعاج الكثيرين من أهل الشر والمتطرفين، وستجد أن جماعات الإسلام السياسي منقسمين على أنفسهم بشكل كبير وليسوا على رأي واحد، هناك منهم من يرفض العنف، وفي النهاية الدولة ألقت بالكره في ملعب الأخرين، وأكدت أن لدينا القدرة على استيعاب الجميع، وما تقوم به الدولة من تضييق الخناق على الإرهاب وتجفيف منابعة وعودة أهالي سيناء لمنازله، كل هذه أسباب تجعل الإرهاب يغضب ويسعى لهدم كل هذا، خاصة بعد عرض مسلسل "الاختيار 3" وتبعاته القوية على نفوس الجماعات الإرهابية التي انكشف عنها الستار للجميع، وأعتقد أن هذه العمليات الإرهابية لم ولن تزعجنا أو تؤثر علينا إطلاقا، والدولة مستمرة في مواجهتهم للقضاء نهائيًا عليهم.
