النائب أحمد الشرقاوي: نجاح الحوار الوطني يرتبط بإصلاحات تشريعية للقوانين مباشرة الحياة السياسية

أكد النائب أحمد الشرقاوي، على أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لجلسات الحوار الوطني هو ضمانة حقيقة على جدية الدعوة"، مشيراً إلى توافر الإرادة السياسية أمر محمود إذا ما اقترن بتمثيل حقيقي للمعارضة الوطنية الجادة، وإلى نص الحوار:

 

وتابع:" أتمنى أن تكون الدعوة للحوار دعوة جدية وصادقة وتؤدي إلى إصلاح سياسي حقيقي وهو إصلاح مطلوب فى كل وقت وحين لخلق مناخ سياسي يؤدى إلى نشأة صحية للحياة السياسية فى مصر تكون بمثابة الدعامة الرئيسية للدولة المصرية" .

وأضاف أن جدية الدعوة للحوار واضحة كون من أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعنى أن مؤسسة الرئاسة تتبنى الحوار فهذا يعنى لزاما على كافة مؤسسات الدولة، فالأصل هو توافر الإرادة السياسية وطالما توافرت فهو أمر محمود بشرط أن يكون حوار حقيقي وهنا لن يكون أمام باقى مؤسسات الدولة إلا الالتزام بما سيتم الاتفاق عليه أو إصداره من قرارات.

وأضاف أن نجاح الحوار الوطني يكمن في إصلاحات تشريعية فورية للقوانين ذات الصلة المباشرة بالحياة السياسية وعلى رأسها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أنه من المزمع توقف الإشراف القضائي عام 2024، وقد يكون تقدم الحكومة بمشروع لتعديل قانون الهيئة كبادرة حسن نية يتقدم بها الداعون إلى الحوار السياسي، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتأكيد على احترام إرادة الناخبين، وعدم العبث بنزاهة العملية الانتخابية، كذا القوانين الانتخابية تحتاج إلى تغييرات عديدة تشمل تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي القائم على القائمة المغلقة المطلقة والمطالبات بقوائم نسبية ، وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأكد على ضرورة الأخذ في الاعتبار ضوابط الحوار الوطني التى أعلنتها الحركة المدنية من بينها ضرورة رعاية مؤسسة الرئاسة للحوار بشكل مباشر وحضور رئيس الجمهورية للجلسات النقاشية، والتي تتمثل في أن يكون على مرأى ومسمع من الرأى العام وكل وسائل الإعلام، وضرورة التمثيل الكامل لكل التيارات الحزبية الوطنية، أما باقى الضوابط الإجرائية فهى مسائل يمكن التوافق حولها.

وأكد أن أحد أهم أولويات الحوار فى الوقت الراهن هى التوجهات الاقتصادية للدولة، وملامح الأزمة الاقتصادية وروشتة علاجها، وفى اعتقادى أنه لابد أن يكون هذا الحوار نواة ينتهى إلى إقامة مؤتمر اقتصادي لوضع أجندة عمل للإصلاح الاقتصادي حقيقي وليس مبنيا على الاقتراض والسلف لصالح مشروعات غير مجدية، و دون تحقيق مؤشرات إيجابية حقيقية.