النائب أحمد الشرقاوي: الحكومة أهدرت أموال القروض على البنية التحتية وتجاهلت المشروعات الإنتاجية والصناعية

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، إن توقيت دعوة الرئيس للحوار الوطني له دلالة واضحة على الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، ولا يجوز فصل الأزمة الاقتصادية عن السياسية، فهى أزمة تخيم على الأفق فى الدولة ويشعر بها ويعيش تحت وطأتها المواطن المصري، والضغوط الاقتصادية والمعيشية هى التى تقود أى احتجاج أو اعتراض أو ضيق للمواطن، وأغلب الحركات السياسية تعود فى منشأها لأسباب اقتصادية، ومن هنا يمكن قراءة التوقيت لدعوة الحوار السياسي الشامل.

وأضاف أن تلقي بالأزمتين السياسية والاقتصادية، فى أغلب الخطابات الرسمية على عاتق الحرب الروسية الأوكرانية وما سبقها من جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الظروف الاستثنائية متوقعة فى كل وقت وحين، ومهام الحكومات أن تجعل اقتصادات الدول متأهبة ومستعدة لمثل هذه الظروف من خلال بناء اقتصادات قوية، ولا أحد ينكر أن أزمتي الحرب والوباء قد أثرتا على الاقتصاد المصري كما أثرت على باقى اقتصادات العالم لكن بنسب مختلفة ومتفاوتة تبعا لقوة اقتصاد كل دولة على حدى.

وتابع:" الحكومة تتحمل النصيب الأكبر فى هذه الأزمة الاقتصادية فلم تقم بواجبها فى تأهيل الاقتصاد بتحمل تبعات الظروف الاستثنائية، وأولويات الحكومة الحالية وما سبقها أولويات خاطئة ومرتبكة، وقد حاولنا كمعارضة وأقلية أن ننادى بالتحول الاقتصادي الإنتاجي كحائط صد قوى فى وجه الظروف الاستثنائية والقدرية، وللأسف الشديد أهدرنا فرصا كثيرة وكبيرة للإصلاح الاقتصادي على مدار الأعوام  الماضية ، كانت ستنقذنا لو ركزنا فى ترتيب أولوياتنا بشكل صحيح. 

وأشار أن الاقتراض لتنفيذ عدد من المشروعات فى حد ذاته ليس هو المشكلة، لكن توجيه إنفاق هذه القروض هى لب الموضوع، فما حدث هو إهدار هذه القروض على مشروعات ليست ذات جدوى،  فلو تم إنفاق ما تم اقتراضه فى إصلاح حقيقي للاقتصاد فى مشروعات إنتاجية وصناعية أو فى بناء الإنسان، لكن ما حدث أن هذه القروض  تم إدراتها من قبل الحكومات دون وزاع من ضمير ودون الالتفات إلى التنبيهات والتحذيرات المتواصلة إلى عبء الدين، فأصبحنا نقترض لسداد فوائد قروض.

ويؤكد النائب أن وزير المالية، شاطر ويؤدى فى ملفه بشكل جيد ولكن المشكلة الحكومة رؤيتها الاقتصادية بشكل كامل، لا يمكن فصل ملف المالية عن الملف الاقتصادي الأشمل، فتعديل السياسات الضريبية مطلوب ولكن ضمن إصلاح كامل وشامل للمنظومة الاقتصادية من خلال توجيه الدعم للصناعة والزراعة، ودعم الاستثمار الوطني ما يتعبه البنك المركزي إصلاح شكلي وليس هيكلي، وهو ما ينتج عنه الكثير من الخلل.