من داكار.. وزير المالية يطالب بالإسراع في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية لجذب الفرص الاستثمارية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة «كورونا» مع موجة تضخمية حادة، واضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة أسعار السلع والخدمات، على نحو تزايدت شدته مع الأزمة الأوكرانية، بالتزامن مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كل ذلك يفرض على البلدان الأفريقية العمل معًا وفق رؤية قارية موحدة ترتكز على تعظيم جهود الاندماج والتكامل الاقتصادي في مواجهة الظروف الاستثنائية التي يعانيها الاقتصاد العالمي وتؤثر على الاقتصادات الأفريقية.
وقال الوزير، في مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بالعاصمة السنغالية «داكار»، إنه ينبغي التوصل إلى استراتيجية أفريقية موحدة في قضايا التمويل والمناخ؛ بما يسهم في التمكين القاري من التعامل الإيجابي المرن مع التبعات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغيرات المناخية، داعيًا إلى تبنى آليات جديدة مثل إنشاء «صناديق تحوط» تستهدف حماية الاقتصادات الأفريقية من الصدمات العالمية، والتقلبات الخارجية.
وأضاف الوزير، أنه لابد من تعاون دولي فعَّال لتسهيل الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة للبنية التحتية وخلق فرص العمل في أفريقيا، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية؛ بما يسهم في تعزيز حجم التجارة البينية الأفريقية، وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادات الدول الأفريقية، وجذب الفرص الاستثمارية، وإزالة أي معوقات، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات، على النحو الذي يساعد في زيادة المساهمات الأفريقية في سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية.
واستعرض الوزير، استعدادات الدولة لاستضافة قمة المناخ، لافتًا إلى حرص وزارة المالية على عقد اجتماع لوزراء المالية والبيئة الأفارقة للتشاور حول مطالب الدول الأفريقية؛ لعرضها خلال اجتماع «يوم التمويل» الذى سيعقد على هامش قمة المناخ من أجل الخروج بتوصيات ومبادرات جادة قابلة للتنفيذ تترجم تعهدات الدول المتقدمة للدول النامية والأفريقية بحيث تتم إتاحة مصادر تمويل تساعد البلدان الأفريقية على التحول إلى الاقتصاد الأخضر وإقامة مشاريع صديقة للبيئة، من أجل الانتقال إلى بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيًا، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين عبر تهيئة بيئة محفزة للاستثمار في المشروعات الخضراء، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ودعا وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للاجتماع بالقاهرة العام المقبل، مؤكدًا خلال مائدة مستديرة لمنظمة العمل الدولية على هامش المؤتمر، أن التجربة المصرية شهدت مدّ مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج ومشروعات فعَّالة منها: المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» لتحسين معيشة المصريين والمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل لتحقيق حلم كل المصريين لتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية؛ بما يساعد في نقل العبء المالي للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة، والحد من معدلات الفقر، إضافة إلى برامج «تكافل وكرامة» الذى يوفر الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية، والسكن الاجتماعي المدعوم، ودعم رغيف الخبز، ودعم السلع التموينية.
