الاتحاد الأوروبي مرهون بدولة.. هنغاريا تعرقل قرار حظر النفط الروسي

فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين، في مساعيهم للضغط على هنغاريا من أجل التخلي عن رفضها لحظر نفطي مقترح على روسيا.

سيكون الحظر على واردات النفط الخام الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في أوائل مايو هو أقسى عقوباتها حتى الآن رداً على غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير، ويشمل تقليصاً لواردات دول الاتحاد الأوروبي الأكثر اعتماداً على النفط الروسي.

وقالت ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والمشتري الرئيسي للطاقة الروسية، إنَّها تريد اتفاقاً يسمح بالحظر النفطي، إذ أشارت إلى أنَّه قد يستمر لسنوات، بحسب بلومبرج.

وذكر جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بعد الاجتماع، إنَّ الوزراء فشلوا في التوصل إلى اتفاق يوم الإثنين مثلما كان يُتوقَّع، مع تكليف السفراء الآن بالتفاوض على اتفاق، مضيفًا: "لسوء الحظ، لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق اليوم".

وقال "بوريل"، إنَّ وزراء الخارجية قرروا، مع ذلك، تقديم 500 مليون يورو إضافية لشراء الأسلحة لدعم كييف، ليصل بذلك إجمالي الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض إلى ملياري يورو.

قمة مرتقبة

يشير دبلوماسيون الآن إلى قمة يومي 30 و31 مايو على أنَّها موعد التوصل إلى اتفاق على حظر تدريجي للنفط الروسي، ربما على مدى ستة أشهر، مع فترة انتقالية أطول لهنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك: "أنا واثقة من أنَّنا سنتوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة"، وتحدّث وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا عن اتفاق قريباً.

وذكرت هنغاريا، أقرب حليف لموسكو في الاتحاد الأوروبي، إنَّها تريد مئات الملايين من اليورو من الاتحاد للتخفيف من تكلفة التخلي عن الخام الروسي. ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى موافقة جميع دوله الـ27 على الحظر حتى يصبح ساري المفعول.

وكشف وزير الخارجية الليتواني جابرييليوس لاندسبيرجيس: "الاتحاد بأكمله مرهون بدولة عضو واحدة.. علينا أن نتفق، لا يمكن أن نكون رهائن".

تكاليف باهظة

قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر زيجارتو، إنَّ بودابست لم تتلقَ أي اقتراح جديد جدي من المفوضية الأوروبية بشأن عقوبات النفط منذ أن زارت رئيستها التنفيذية أورسولا فون دير لاين بلاده هذا الشهر.

وأضاف: "تسبّبت المفوضية الأوروبية في مشكلة بمقترح طرحته، لذا فمن حق هنغاريا أن تتوقَّع أن يقدّم الاتحاد الأوروبي حلاً، وأن يمول الاستثمارات ويعوض ارتفاع الأسعار (الناتج) الذي يستلزم تحديثاً شاملاً لهيكل الطاقة في هنغاريا بما يتراوح بين 15 و18 مليار يورو".

وشكك بوريل في هذه الأرقام، قائلاً إنَّ زيجارتو تحدث عن أرقام أقل بكثير مع الوزراء يوم الإثنين.

وقال بوريل: "علينا التخلص من هذا الاعتماد القوي (على الطاقة الروسية) الذي يجعلنا ضعفاء للغاية".