بعد جدل بشأن دمج الموانئ وبيع أسهمها.. مصدر يكشف المردود الاقتصادي

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن الحكومة تعتزم دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة ثم طرحها في البورصة، جدلًا واسعًا في الشارع المصري، وخاصة مع أهمية هذا القطاع الحيوي.

وقال مصدر مسئول بقطاع الموانئ، إن الاتجاه نحو دمج الموانئ الكبيرة في شركة لطرحها في البورصة يعزز من قدرتها على المنافسة بين موانئ منطقة البحر المتوسط، مضيفًا أن القطاع ضخ استثمارات ضخمة به لتعزيز قدرات البنية التحتية في الموانئ، لافتًا إلى أن الطرح في البورصة يعزز من قدرات القطاع.

وبحسب الخطة الاقتصادية للعام المالي 2021/2022 يستحوذ قطاع النقل والموانئ على 245 مليار جنيه استثمارات متوقعة لكافة القطاعات تشمل الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ.

وأكد المصدر على أنه ضمن خطة التوسع في الموانئ الجافة، إنشاء 13 ميناءً جافًا لتقديم خدمات لوجستية للقطاع الخاص، مع تطوير قناة السويس وميناء بورسعيد لدفع الحركة وزيادة الإيرادات لنحو 6 مليارات دولار سنويا.

منافسة من موانئ البحر المتوسط

وذكر مصدر مسؤول بقطاع الموانئ: "إننا بحاجة لإعداد دراسة سعرية للحفاظ على تنافسية الموانئ المصرية وزيادة معدل حركة التداول بها مما يجذب القطاع الخاص للخدمات بالموانئ مثل محطات تزويد السفن بالوقود والخدمات اللوجستية الأخرى حيث لا تزال الموانئ المصرية أعلى من نظيرتها في البحر المتوسط".

وقال إن التطوير الذي تم بميناء الإسكندرية من خلال المحطة المتعددة الأغراض اجتذب أكبر توكيل ملاحة وهو التوكيل الفرنسي، مردفًا: "خلق خدمات في الموانئ وطرحها على القطاع الخاص ستحدث طفرة في حجم استثمارات القطاع الخاص في هذا القطاع".

تغير حركة التجارة العالمية يدفع نحو خدمات متطورة

وأشار المصدر، إلى أن حركة التجارة العالمية تأثرت من حيث تراجع معدل النمو في ضوء تغير طبيعة التجارة الدولية ونوعية السلع والخدمات في ضوء نقص سلاسل الإمداد وتغيير أحجام السفن.