مصر تحاصر غول الدين.. لجنة وزارية لدراسة طلبات الاقتراض وحظر أى قروض جديدة لتمويل البنية التحتية

تخطط الحكومة المصرية لإعادة هيكلة المديونيات على نحو يخفف من حدة أزمة تفاقم الدين العام، وذلك فى إطار حزمة الإجراءات التى تم الإعلان عنها أمس الأحد فى مؤتمر صحفى عالمى لعرض خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

تفاقم عبء المديونية العالمية لترتفع نسبته إلى الناتج المحلى من 227% عام 2019 لـ 256% عام 2020 وصولًا لـ 351% عام 2021، ويصل حجم المديونية العالمية لعام 2021 نحو  303 تريليون دولار أمريكى، وهى أكبر طفرة منذ أكثر من خمسين عامًا.

وتشير التقديرات الدولية، إلى 60% من بلدان العالم الأشد فقرًا أصبحب إما فى حالة مديونية حرجة بالفعل، وإما معرضة لمخاطر مرتفعة، وتمثل قيمة مديونية الأسواق الناشئة 80% من حجم الدين العالمى عام 2021.

وبحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أرجع الزيادة المتسارعة للأعباء التى تتكبدها الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية إلى قفزات سكانية مرتفعة فى فترات قصيرة حيث ارتفع عدد السكان لـ 103.3 مليون نسمة عام 2022 ويتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 119.8 مليون نسمة عام 2030، ما يساوى عدد سكان 15 دولة أوروبية، و14 دولة عربية، مؤكدًا أن حجم السكان لا يتناسب مع قدرات الدولة من إتاحة الخدمات الأساسية كما يتطلب توفير مليون فرصة عمل سنويًا.

وأوضح أن هيكل الدين الخارجى يتسم بأنه متوسط وطويل الأجل، بنسبة 91.2%، مقابل 8.8% ديون قصيرة الأجل من إجمالى الدين الخارجى، وفقًا لآجال السداد الأصلية فى نهاية ديسمبر 2021.

أما عن إجمالى الدين فى مصر مقارنة بمجموعة من الاقتصادات، أوضح تقرير حكومى أن إجمالى نسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلى الإجمالى 2021 يبلغ 85.8%، بينما ترتفع النسبة فى اليونان إلى 199.4%، البرازيل 90.2%، سنغافورة 139%، تونس 92.7%، بينما تنخفض النسبة فى تركيا لـ 37.9%، أندونسيا 43.3%، المغرب 76.6%.

وحول إجراءات الحكومة لتحسين إدارة الدين، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الخطة تستهدف خفض المديونية من 85.8% إلى نحو 75% من الناتج مع نهاية يونيو 2026، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات،فضلًا عن خفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومى إلى 6% من الناتج المحلى عام 2025-2026.

وأضافت الوزيرة، فى تصريح لها، أن نسبة كبيرة من الدين الخارجى هى قروض تنموية مسيرة من مؤسسات التمويل الدولية، موجهة لتمويل مشروعات تنموية، ونسبة هذا الدين من الناتج المحلى لازالت فى الحدود الآمنة ما بين 31-32%.

وكشفت الوزيرة، عن تشكيل لجنة لإدارة الدين الخارجى تجتمع أسبوعيًا أو كل أسبوعين لمراجعة طلبات الاقتراض ومتابعة موقف كل القروض الخارجية، ومدى اتساقها مع خطة التنمية المستدامة والتأكد من وجود دراسات جدوى موضح بها أوجه إنفاق القرض وآليات السداد، وأن يكون مرتبط بمكون أجنبى أو تكنولوجى ، لتمويل معدات وآلات ليست متوفرة غير كده أى قروض مرتبطة بمبانى أو انشاءات أو بنية تحتية لا تقبل على الاطلاق.

وتابعت: هناك خطة متوسطة المدى لتحويل جزء من هذه الديون إلى استثمارات وشراكة فى شراء حصص فى بعض الأصول أو الشركات المطروحة، بما يعرف بمبادلة الديون الخارجية، ما يخدم الاستثمار طويل الأجل بخلاف الاستثمار فى الأموال الساخنة التى تدخل وتخرج سريعًا فى ضوء تطورات السوق.