عاجل..تفاصيل مشاورات الأحزاب بشأن دعوة الرئيس لحوار سياسي

عقدت الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعا سياسيا، مساء السبت الماضي، ضم أحزاب الحركة فضلاً عن عدد من الشخصيات العامة.

حضر الاجتماع أحمد الطنطاوى رئيس حزب الكرامة، وحمدين صباحى وكمال أبو عيطة من الهيئة العليا للحزب، وأكمل قرطام، وكمال خليل عن حزب المحافظين، ومحمد السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعبد المنعم إمام رئيس حزب العدل.

كما حضر أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعي ورئيسه فريد زهران، وحزب الوفاق القومي، وحزب الشيوعي المصرى، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكى ورئيسه مدحت الزاهد ، ومن الشخصيات العامة شارك كل من السيد البدوي ، وباسل عادل، ومصطفى كمال الدين حسين، وكمال الشريف، ومارجريت عازر، وعمرو الشوبكي، وعماد جاد.

وتركز الاجتماع حول بلورة رؤية موحدة بشأن الدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار السياسي الشامل.

تفاصيل النقاش حول ضوابط الحوار

وناقش الاجتماع الرؤية التى سبق وأعلنتها الحركة المدنية والتى تضمنت عدد من الضوابط من بينها أن يكون الحوار تحت مظلة الرئاسة، وأن يتم تشكيل لجنة فنية لإدارة الحوار مشكلة من 10 شخصيات من الخبراء على أن تسمي الحركة 5 من جهتها وتسمى السلطة الخمسة الأخرين، وذلك لتلقي اقتراحات وأوراق رؤى القوى السياسية والحزبية.

انضمام شخصيات عامة للحوار

وانتهى الاجتماع إلى انضمام الأحزاب والشخصيات العامة بالتوافق حول ما سبق وطرحته الحركة المدنية من رؤية فى بيانها السابق .

ومن المقرر عقد اجتماع هو الثالث للحركة المدنية بشأن الحوار السياسي، السبت المقبل، بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

قال محمد أنو السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه كان وما زال من المرحبين والداعين للحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف في بيان له اليوم الإثنين: "لكنى غير راضي ومطمئن عن إسناد تنظيمه وإدارته لبعض المؤسسات الشبابية التي تنتمي وتدار بمعرفة أجهزة بعينها في شكل كرنفال مفتوح ربما لن يحقق الهدف منه حتى لو صاحب هذه الدعوة والاحتفالية انفراجه مؤقتة ومحدودة تتمثل في الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا أو إصدار عفو رئاسي عن المحكوم عليهم في قضايا سياسية فالمشكلة ستظل قائمة ومتكررة".

وذكر: "كما تابعنا أمس السرعة والجدية التي تمت في المؤتمر الصحفي العالمي بمناسبه إطلاق حزمة حوافز جديدة  لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، فأيضاً الفكرة والهدف بعد طول انتظار الدعوة لهذا  الحوار ينبغي أن يعقبها التأسيس لنظام سياسي وعقد اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكومين يشعر من خلاله المصريين بأحقيتهم في المشاركة في السياسات والقرارات التي تتعلق بآمالهم وتطلعاتهم وأيضا حرياتهم في تحديد أولوياتهم في اختيار الإنفاق وترشيده في مشروعاتهم الحالية والمستقبلية وشعورهم بأن هناك فصل وتوازن بين السلطات ومساءلة ومحاسبة من خلال احترام الدستور والقانون وتطبيقه على الجميع من خلال نظام قضائي عادل ومستقل ليس فيه تمييز أو تفرقة بين القطاع الخاص والأهلي ومؤسسات الدولة بما فيها شركات القوات المسلحة".

وأكد: "لا نريد أن نتشاءم ولكن أتمنى أن ننتهز هذه الفرصة لإعادة بناء الثقة ومدى جسور التفاهم التي غابت لفترات طويلة لكي نستطيع البناء الصحيح لمستقبل هذا الوطن والأجيال القادمة".