وزيرة التخطيط ترد على أقاويل بيع أصول الدولة

 

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الدولة تحتاج إلى ضخ مزيد من الاستثمار لرفع كفاءة الإنفاق الذي قامت به الدولة خلال السنوات الماضية.

وقالت في مقابلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "الدولة تقول إن هناك قطاعات خاصة بها في الاستثمارات لأنها تمس حياة المواطن، وقطاعات تترك تمامًا للقطاع الخاص، وقطاعات يكون فيها الحياد التنافسي بين الدولة والقطاع الخاص".

وأضافت: "هذا الأمر يوضح الطريق أمام القطاع الخاص حتى يجري دراساته، وأكثر ما يريح القطاع الخاص هو الشفافية؛ حين نتحدث على شراكة بين الدولة والقطاع الخاص على أصول الدولة يكون هناك شيء من الحوكمة والتقييم لهذه الأصول؛ أقوم بتعظيم الأصول لصالح الأجيال القادمة"، مشيرة: "إحدى المؤسسات المالية كانت قيمتها مليار جنيه، وحين أدخلنا أحد المستثمرين زاد رأس المال إلى 5 مليار جنيه؛ نحن لا نبيع الأصول ولكن نقوم بعمل شراكات".

وعن وضع الدين الخارجي لمصر قالت: "هناك أمور مهمة لقياس الدين؛ أولها هيكل الدين وهو قصير الأجل وطويل الأجل؛ كلما كان الدين طويل الأجل تكون الأمور أفضل؛ ونسبة كبيرة من الدين قروض تنموية ميسرة وتدخل لتمويل مشروعات تنموية".

وأوضحت: "نسبة الدين من الناتج المحلي في حدود 31-32% من الناتج المحلي، وهناك لجنة لمتابعة كل القروض؛ الدين جزء من التمويل وهناك لجنة تراجع الديون وتراجع كل القروض وأن يكون القرض مرتبط بمكون أجنبي".

واختتمت: "القرض يجب أن يرتبط بمكون أجنبي مثل الماكينات غير الموجودة في مصر أو المكونات التكنولوجية وهناك خطة متوسطة المدى لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات في إطار شراكة في بعض الأصول".