وزيرة التخطيط: مؤسسات الدولة تعمل على ربط معدلات النمو بالتشغيل
أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لما أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من العام إلى 7.2 %، وهو ما يُعد أحد المؤشرات الإيجابية، ويأتي استكمالًا لما عرضه رئيس الوزراء من مؤشرات.
وأكدت "السعيد" خلال مؤتمر الحكومة اليوم الأحد، أن استدامة النمو قضية مهمة وأساسية، وهو ما نعمل عليه، كما نعمل كمؤسسات دولة على ربط معدلات النمو بمعدلات التشغيل، وهو ما يعكس توجيه استثمارات الدولة إلى المكان الصحيح، وهو توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه يتم مراجعة دورية ومتابعة لموقف الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها، وذلك من خلال عقد العديد من الحلقات النقاشية والندوات التي يكون القطاع الخاص شريكا أساسيا بها، بما يعكس الاستجابة لمتطلباته واحتياجاته.
وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادي، شددت الوزيرة، أن دور الصندوق يأتي كذراع استثماري مهم للدولة، وذلك بما يعظم العائد من أصولها، سواء المستغلة أو غير المستغلة، والعمل على تحويل الفرص الاستثمارية الموجودة إلى منتج استثماري وعرضه على القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي للشراكة، فضلاً عن النظر في موقف الأصول غير المستغلة، والعمل على تعظيم العائد منها، مشيرة في هذا الإطار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها مع مجمع التحرير، وكذا مجموعة من الأراضي الفضاء في عدد من المناطق، حيث تم تحويل تلك الأصول إلى فرص استثمارية تجذب القطاع الخاص للشراكة فيها.
وأوضحت الوزيرة، أنه يتوافر العديد من الاستثمارات المباشرة مع القطاع الخاص، والتي يشارك الصندوق السيادي فيها، وتتضمن توطين صناعة عربات القطارات، إلى جانب مجموعة كبيرة من المشروعات التي تتم في مجال الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق فرعي من صندوق مصر السيادي، تكون مهمته الإسراع بعملية الطروحات، ووضعها في إطار مؤسسي، وذلك من خلال الاستفادة من الشراكات القائمة مع عدد من الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، موضحة في الوقت نفسه أن لدينا عددا كبيرا من الأصول المقترح طرحها، يعتبر جزء منها أصولا عقارية، وأخرى في مجال الخدمات المالية، وكذا مجال تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات الحيوية.
وتابعت الوزيرة أنه لأول مرة في تاريخ الحكومات المصرية، يصدر قرار تاريخي من المجلس القومي للأجور بتحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، وهو ما يأتي في إطار التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية التي نواجهها، مشيرة كذلك إلى أن الحفاظ على العمال والكيانات الاقتصادية هو هدف مهم جداً أيضاً، مؤكدة أنه يتم باستمرار مراجعة الحد الأدنى الذي وصل إلى 2400 جنيه، على أن يتم زيادته خلال الفترة المقبلة.
